صرح وزير الخارجيَّة الروسي سيرغي لافروف أمس الاثنين أن «النفاق يتخطى الحدود» في رد فعل الغربيين على الأحداث في أوكرانيا. وقال لافروف في مؤتمر صحافي: «نطالب الغربيين منذ فترة برد يتناسب» مع الأحداث في أوكرانيا. وكرَّر تحذير بلاده إزاء استخدام القوة ضد المسلحين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وأضاف «قلنا بوضوح أن اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين يُهدِّد بشكل جديٍّ آفاق التعاون لحلِّ الازمة الأوكرانية». وكان من المقرر عقد اجتماع في جنيف الخميس حول أوكرانيا بمشاركة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. وأضاف «لا نسمع أي رد. كل ما نسمعه هو دعوات إلى روسيا للتوقف عن التدخل». وقال لافروف «يمكننا أن نتذكَّر أن أعمال العنف في ميدان (ساحة الاستقلال في كييف مركز الحركة الاحتجاجية) التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وصفت بالديموقراطية، بينما يتحدَّثون عن الإرهاب بشأن التظاهرات السلمية التي تجري الآن في جنوب شرق» أوكرانيا. وأضاف أن «النفاق يتخطى الحدود». وطالب لافروف خصوصًا بتوضيحات حول معلومات تناقلتها الصحف بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آيّ ايه» جون برينان قام بزيارة سرية إلى كييف قبل إعلان السلطات الأوكرانية شن عملية على نطاق واسع في شرق البلاد لاستعادة السيطرة على مبانٍ رسمية يحتلها انفصاليون موالون لروسيا. وقال لافروف: «نريد أن نفهم خصوصًا ما معنى المعلومات حول زيارة طارئة قام بها مدير السي آيّ ايه إلى كييف». وأضاف «لم نحصل بعد على تفسير مقنع». من جهة أخرى قالت وزارة الخارجيَّة الأمريكية: إن متشدِّدين مؤيِّدين لروسيا استولوا على مبانٍ حكومية في ست مدن في شرق أوكرانيا في عملية منسقة تعيد للأذهان تلك العمليات التي جرت في القرم قبل أن تضمها روسيا إليها في الشهر الماضي. وقالت الوزارة في مذكرة بعنوان «أدلة الدعم الروسي لزعزعة استقرار أوكرانيا»: إن «كثيرين من هؤلاء المقاتلين مزوّدين بسترات واقية من الرصاص وأزياء مموهة أزيلت شاراتها ويحملون أسلحة روسية الأصل. «هذه العملية تحمل أوجه شبه كثيرة بتلك العمليات التي نفذت في القرم أواخر فبراير ووصلت إلى ذروتها بالتدخل العسكري الروسي غير القانوني والضم المزعوم للقرم. «أحداث 12 أبريل تشير بقوة إلى أن روسيا تستخدم الآن في شرق أوكرانيا نفس الأساليب التي استخدمتها في القرم من أجل تأجيج النزعة الانفصالية وتقويض السيادة الأوكرانية والسيطرة على جيرانها في خرق لتعهدات روسيا بموجب القانون الدولي. من جهة تحدَّث الرئيس الأوكراني الانتقالي أولكسندر تورتشينوف في البرلمان أمس الاثنين عن إمكانية تنظيم «استفتاء وطني» حول نظام البلاد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقرَّرة في 25 أيار - مايو. وقال تورتشينوف خلال اجتماع للقادة السياسيين: إنّه «في الفترات الأخيرة يجري الحديث كثيرًا عن استفتاء وطني. نحن لسنا ضد تنظيم استفتاء في أوكرانيا كافة، قد يعقد، إذا وافق البرلمان، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية». وأضاف «أنا متأكّد من أن غالبية الأوكرانيين سيؤيِّدون أوكرانيا غير قابلة للتقسيم ومستقلة وديموقراطية وموحدة». ويطالب انفصاليون في شرق البلاد، من بينهم مجموعات مسلحة سيطرت على مبانٍ حكومية، بإجراء استفتاءات محليَّة حول الانضمام إلى روسيا أو «إقامة نظام فدرالي». وتدعو روسيا أيْضًا إلى اعتماد الفدرالية على اعتبار أنها الحلُّ الوحيد لضمان «المصالح الشرعية» للمناطق الناطقة بالروسية في شرق وجنوبأوكرانيا. ولم يشر تورتشينوف إلى المشروع الذي سيتضمنه الاستفتاء. لكن السلطات المؤيِّدة لأوروبا في كييف، والتي وصلت إلى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش في شباط - فبراير، ترفض فكرة الفدرالية بالكامل على اعتبار أن من شأنها تفكيك البلاد. وفي المقابل وعدت حكومة كييف بإجراء إصلاحات دستورية لإقامة نظام لا مركزي يسمح بانتخاب السلطات المحليَّة بدلاً من تعيينها من قبل السلطة المركزية.