إنَّ الأمر الملكي باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء يؤكد متانة ما يقوم عليه نظام الحكم في بلادنا الغالية من تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية، والحرص على وحدة الصف واللُحمة الوطنية في بلاد مثل المملكة العربية السعودية المترامية الأطراف. ويأتي هذا الأمر الملكي تجسيداً للرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قيادة بلادنا بحكمة وبُعد نظر واستشراف للمستقبل، بما يحقق الأمن والاستقرار لأرض الحرمين الشريفين ومواطنيها في ظل المواقف والتحديات الحرجة في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله، وحرصهم على حفظ الوطن وأهله من خلال الإعداد المسبق لقيادة واعية وقادرة على استمرار المسيرة الخيّرة لهذه الدولة المباركة، ومواجهة أي تحديات قد تستجد في العالم المحيط بنا. ومما لا يدع مجالاً للشك فيما قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- القيادية وأبنائه من بعده -رحمهم الله- في استقرار هذا البلد. ولا يخفى على أحد دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- حفظه الله - القيادي عالميًا في إبراز الوجه الحضاري المبين على القيم الدينية السمحة للمملكة في المحافل الدولية في شتى المجالات بمساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- العضد الأيمن لخادم الحرمين الشريفين. وكذلك ما يتمتع به صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز -حفظه الله- المتمكن والسياسي البارع من الطراز الأول وهو شخصية تمتاز بالحنكة والدراية، فضلاً عما يمتلكه سموه من المؤهلات العلمية والخبرات الإدارية والقيادية الكبيرة التي تمكنه بحول الله تعالى أن يحقق من خلالها إنجازات لمصلحة الوطن والمواطن. فدمت يا وطني شامخاً ودام قادتك ملوكاً عظماء.