اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء أولى الخطوات من أجل ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا ما سيشكل أبرز إعادة رسم لحدود أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأبلغ بوتين رسمياً البرلمان والحكومة الروسيين بطلب القرم الانضمام إلى روسيا وطلب من السلطات العامة الروسية (الحكومة والبرلمان) الموافقة على اتفاق لضم القرم. واعتبر بوتين أنه «من المناسب» المصادقة على هذا الاتفاق كما أعلن الكرملين، في أول خطوة تشريعية مطلوبة نحو ضم شبه الجزيرة. وبموجب أحكام القانون الدولي، فإن الاعتراف بالقرم كدولة مستقلة هو مرحلة ضرورية لدمجها في روسيا على أن يكون هذا الانضمام موضع اتفاق بين دولتين مستقلتين. وندّدت دول العالم بسيطرة قوات موالية للروس على القرم بعدما أقال البرلمان الأوكراني الرئيس المؤيّد لموسكو فيكتور يانوكوفتيش. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاثنين عقوبات على مسؤولين روس وآخرين أوكرانيين موالين لهم رداً على قرار شبه جزيرة القرم غير المسبوق بالانضمام إلى روسيا. والعقوبات الأوروبية والأميركية التي أعلنت في شكل شبه متزامن في بروكسلوواشنطن تشمل عدداً محدوداً من المسؤولين الروس والأوكرانيين من دون أن تطول بوتين مباشرة، رغم أن عقوبات واشنطن لم تستثن مقربين منه. لكن مثل هذه العقوبات لن تردع بوتين الذي يتوقّع أن يبرر ضم القرم بحكم الأمر الواقع استناداً إلى نتائج الاستفتاء الذي نظّم الأحد في شبه الجزيرة ووافق خلاله 97% من السكان على الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا. وقال سيرغي ناريشكين رئيس الدوما (مجلس النواب) إن «الرئيس سيحدّد موقفه بالنسبة لطلب القرم أن تصبح جزءاً من روسيا بما يتوافق مع نتيجة الاستفتاء». ومع التأييد الكبير الذي نالته هذه الخطوة حتى في روسيا، يتوقع أن ينظم عشرات آلاف الأشخاص مسيرة في وسط موسكو تحت شعار «نحن معاً» بعد خطاب بوتين. ويبدو أن روسيا ستبرر ضم القرم كرد عادل على طلب قدمته دولة مستقلة، رغم أنه غير معترف بها إلا من قبل موسكو. وخطوات بوتين تمهد الطريق أمام البرلمان للمصادقة على ضم القرم بعد موافقة المحكمة الدستورية الروسية. وقال ناريشكين أن «البرلمان سيتحمّل مسؤوليته سريعاً».