الأمير سلمان ... ومثلث التقدم

زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دول مهمة في آسيا (اليابان، والهند، والباكستان..) يرافقه وفد عالي المستوى يعزز دور المملكة الإقليمي والدولي الفاعل والسلمي، ويوسع أطر التعاون والشراكات الاستراتيجية مع تلك الدول في العديد من المجالات منها -على وجه الخصوص- الطاقة الذرية للأغراض السلمية ونقل التقنية وتوطينها، الذي يعتبر جوهر ومرتكز الاقتصاد في وقتنا الحاضر، وكتنويع للقاعدة الاقتصادية وتعزيز قدرات المملكة التنافسية، وإبراز الفرص الاستثمارية الوطنية الواعدة لبناء اقتصاد وطني مستدام لايعتمد على سلعة واحدة ناضبة «النفط». تلك الزيارات هي أحد اضلاع مثلث لاستراتيجية وسياسة وطنية بعيدة المدى -كما أراها-، ضلعها الثاني برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي انطلق منذ عقد -الذي يعتبر من أضخم برامج الابتعاث الخارجي في تاريخ المملكة- ويهدف لتوفير العنصر البشري المؤهل تأهيلا عاليا في مجالات علمية وتطبيقية متقدمة، ضلعها الثالث هوالدورالمنوط بالمؤسسات الوطنية ذات العلاقة الذي أرى أنه ما زال يحتاج لخطة لتقوية غضاضته يكون من ضمن مرتكزاتها التالي:
- تبني آليات واضحة لتفعيل جميع بنود أطر التعاون من مذكرات تفاهم او اتفاقيات اوشراكات ومعالجة العوائق التي تعتري تنفيذها.
- او استحداث جهاز وطني مستقل لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وضمان نقل وتوطين حقيقي للتقنية مرتبط برئيس مجلس الوزراء.
- وضع آلية لقياس فاعلية نقل التقنية بشكل خاص في تلك الاتفاقيات، والمساءلة عن الإخفاق في تنفيذها.
- وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الوطنية الشاملة والمحفزة لنقل التقنية وتوطينها مع طمأنة المستثمر الأجني في حماية حقوقه من خلال الانظمة ذات الصلة كبراءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية وتسوية المنازعات....
- حماية وتشجيع المؤسسات أو الشركات التقنية الصغيرة والناشئة الوطنية وتسهيل لهم الاستفادة المُثلى من تلك الاتفاقيات والشراكات.
- تبني صناديق وطنية او مؤسسات مالية للمال الجريء بأسلوب الإقراض بالمشاركة (او المرابحة) لدعم توطين التقنية وتنمية الابتكارات، تساهم الدولة فيها بشكل رئيسي.
- إيجاد آلية واضحة وملزمة لتجسير الفجوة بين مراكز ومعاهد البحوث والتطوير في الجامعات والمؤسسات البحثية الاخرى وبين القطاع الصناعي.
الأمير سلمان صاحب الحنكة السياسية والقيادية وضع الأطر وأفق التعاون الرئيسية بمهنية عالية في تلك الزيارات مع دول ذات ثقل دولي وتقدم صناعي في مجالات عديدة نحن بأمس الحاجة لتوطينها، وما مرافقة وزيري التخطيط والاقتصاد والتجارة والصناعة ومحافظ هيئة الاستثمارات العامة لسموه الكريم إلا دليل واضح على حرصه والقيادة الرشيدة على نقل التقنية وتوطينها وتبني الاقتصاد المبني على المعرفة واستثمار إمكانية المملكة الاقتصادية الكامنة، ليبقى نجاح تفعيل تلك الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مرهونا بالجهات والموسسات الوطنية ذات العلاقة لضمان الاستفادة المُثلى مما يُبذل من جهود، والله من وراء القصد.