استبعد محللون ماليون بأن يكون سوق الأسهم، قد تعافى تماما من آثار الأزمة المالية العالمية رغم اختراقه حاجز ال9000 نقطة، لأول مرة منذ خمس سنوات، واصفين أداءه بالمفاجئ لكل المهتمين. وقالوا: إن المعطيات الحالية من خلال المستويات التي تم الوصول إليها، تشير إلى أن السوق بدأ يتحرك إيجابيا، بفضل نمو شركات من مختلف القطاعات. وعن المرحلة المقبلة، وأضافوا أن تنامي وعي المتعاملين في السوق ربما يكون عائقا أمام كسر السوق لحاجز ال10 آلاف نقطة، مؤكدين أن وجود رقابة أكثر صرامة عن الفترة الماضية سيكون أيضا من الأسباب التي تمنع تخطي السوق لهذا السقف. وأكد المحلل عبدالمجيد الفايز أن سوق الأسهم رغم اختراقه حاجز ال9000 نقطة، إلا أنه لم يتخلص تماما من الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على معظم الأسواق، مما تسببت بكثير من الانتكاسات المالية لها. مستدركا أن كل هذه الدلالات المتوفرة والنتائج الإيجابية منذ عام 2011 تعطي انطباعا بأن التعافي يمضي قدما وأن السوق بدأ يتخلص من بعض الملامح السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية، بفضل عدد من العوامل منها الاحتياطات النقدية التي تتمتع بها المملكة. واعتبر الفايز أن السنوات الخمس الماضية، كانت كفيلة بأن تخلق وعيا أكثر لدى المتعاملين فيما يتعلق بالقيمة الحقيقية للسهم، وبالتالي يتم التداول لاحقا من خلال هذه القيمة. مستبعدا أن تكون الارتفاعات بسوق الأسهم خلال الفترة المقبلة كما كانت عليه في 2006م، منوها بالوعي من قبل المساهمين وكذلك وجود رقابة أقوى في الوقت الحالي، مما يقلل من وجود أي خطر مستقبلا. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لسوق سواءا خلال هذا العام أو العام المقبل قال الفايز إن السوق الآن أصبح يحظى بدعم أكبر من الفترة الماضية، مما يعزز من مواصلة النتائج الجيدة، إلا أنه استبعد أن يتجاوز السوق حاجز ال10000 في المرحلة المقبلة. من جانبه، قال المحلل المالي ثامر السعيد إن آثار الأزمة المالية لم تتلاشى بصورة نهائية عن سوق المال المحلي ، مشيرا إلى أن السوق في السنوات الأخيرة بدأ التحرك إيجابيا كما بدأ يتلمس الانتعاش متنافسا مع الأسواق المالية المجاورة في الخليج والشرق الأوسط . وقال السعيد إن الارتفاعات التي حققها السوق مؤخرا، جاءت بدعم نمو الشركات المدرجة، حيث باتت فرصة النمو أكبر من السابق، لافتا إلى أن نمو الشركات يعد أكبر من نمو السوق. وأضاف أن حاجز ال9000 نقطة، يمثل داعم نفسي كبير للمتداولين، واصفا هذا الرقم ب»المفاجئ»، الذي كان فوق توقعات المحللين، حيث كانت تدور على أن السوق تعد قيمته المستحقة متراوحة بين ( 8000 - 8300 ) نقطة مقابل أدائه خلال الفترة الماضية. متوقعا أن يحقق السوق السعودي مستويات إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد حصوله على نسبة جيدة في الوقت الحالي.