ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن السفير المصري لدي قطر موجود بالفعل في القاهرة منذ بداية شهر فبراير الماضي، وأن قرار استبقائه في مصر هو قرار سياسي وسيادي جاء نتيجة لأسباب موضوعية من بينها استمرار التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، وعدم تسليم المصريين المطلوبين جنائياً لمحاكمتهم، فضلاًَ عما تبثه قنوات فضائية من أكاذيب وافتراءات تتعلق بتطورات الأوضاع في البلاد. جاء ذلك رداً من المتحدث الرسمي على استفسارات حول مستوى التمثيل الدبلوماسي المصري في قطر وتعليقاً على القرار الذي اتخذته كل من المملكة ودولة الإمارات ومملكة البحرين بسحب سفرائها من الدوحة، وأوضح المتحدث أن القرار يعكس رفض هذه الدول الشقيقة وتحفظاتها على مواقف وسياسات قطرية، وأنها رأت توجيه رسالة مماثلة لما سبق أن طالبت به مصر مراراً بضرورة الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول وإرادة شعوبها. وأضاف المتحدث أن هذا الموقف إنما يعكس ما سبق أن أشارت إليه مصر مراراً من أن الخلاف القائم ليس بينها وبين قطر، وإنما بين قطر وغالبية الدول العربية، وأنه يتعين على دولة قطر أن تحدد موقعها وموقفها بوضوح من المصالح العربية المشتركة والتضامن العربي، وهو ما يتطلب الابتعاد عن السياسات والمواقف التي تؤجج الفرقة وتفتت وحدة الصف العربي، والارتقاء إلى مستوى التحديات والمخاطر الجسيمة التي تحيط بأمتنا العربية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.