بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس الأربعاء أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة الاستيلاء على أكثر من مئة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وأظهرت لقطات تلفزيونية بثها التلفزيون المصري مبارك وهو يرتدي ملابس رسمية ويجلس داخل قفص الاتهام في المحاكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة، وإلى جانبه نجلاه بملابس السجن البيضاء. وصدر حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك (85 عاماً) في 2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الانتفاضة التي أطاحت به في عام 2011، لكن تعاد محاكمته حالياً بعد قبول الطعون التي قدمتها النيابة والمتهمون على الأحكام. ومبارك موجود الآن في مستشفى عسكري في القاهرة وهو غير محبوس على ذمة أي قضية بعد إخلاء سبيله في أغسطس آب. وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي، لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإضافة إربعة متهمين جدد للقضية. ويواجه المتهمون الأربعة تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح مبارك ونجليه. من جهة أخرى قررت محكمة استئناف عالي القاهرة، قبول استئناف اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و3 ضباط، على حكم بإلزامهم بدفع تعويض 75 ألف جنيه، لاتهامهم بتعذيب طالب، وقررت تغريمه 25 ألف جنيه. كانت محكمة جنوبالقاهرة الدائرة 16 تعويضات، ألزمت العادلي و3 ضباط بسداد 75 ألف جنيه، في دعوى التعويض المقامة من «شادي ماجد سعد» ضدهم، بعدما احتجزوه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر وتعدوا عليه دون وجه حق، حيث طالب بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض لما لحقه من أضرار مادية ومعنوية.