بدء العمل بقواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية

بدأت البورصة المصرية رسمياً تطبيق القواعد الجديدة لقيد وشطب الأوراق المالية التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، وأعطى مهلة لبدء تطبيقها لكي تستعد لها البورصة والشركات المقيدة بها.
وتتناول تلك القواعد كل ما يخص شروط قيد شركة وطرح أسهمها بالبورصة، وما يرتبط بذلك من إفصاحات ومتطلبات حوكمة وشروط تعديل رؤوس أموال شركة، أو التعديل في نظامها الأساسي أو التعامل مع أسهم الخزينة.
كما استحدثت بها قواعد لتوفير المزيد من الشفافية فيما يخص التقرير السنوي لمجلس إدارة كل شركة، وما يتعلّق بالأسهم التي تمنح لإثابة وتحفيز المديرين والعاملين.
وأوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن تلك القواعد تمثّل نقلة نوعية لبورصة عصرية، وصدرت بعد مناقشتها مع جمعيات الاستثمار والأوراق المالية واللجنة الاستشارية بالهيئة. وأضاف أن أهم ما جاءت به هو تنظيم أكثر موضوعية لشروط قيد الشركات بما يحمى المستثمرين، وفي نفس الوقت يتيح المجال لقيد الشركات الواعدة ذات المصداقية. وحرصت على تحديد ما يعرف برأس المال الحر، لتحقيق سيولة معقولة على السهم بالبورصة.
كما أنها تيسر على الشركات بالبورصة بالتخفيض لحد كبير من المتطلبات الحالية، للحصول على الموافقة المسبقة للهيئة قبل الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة، للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل غرضها وما إلى ذلك.
وتستهدف متطلبات إفصاح الشركات، مزيداً من الشفافية لكل المتعاملين في السوق ومن ضمنها التعريف بزيادة أو انخفاض نسبة مساهمة كل مستثمر رئيسي، واشتراط تناول التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعدد من العناصر المهمة، كما أنها تسهيل على الشركات، أتاحت لها نشر البيانات المطلوب أن تفصح عنها، إما على موقعها على الإنترنت أو على موقع تخصصه البورصة لهذا الغرض. وتستثنى القواعد الجديدة الشركات المقيدة حتى أمس من شرط الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للقيد، وهو خمسين مليون جنيه.