السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. قرأت في عدد الجزيرة 15082 ليوم الاثنين الموافق 12-3-1435ه وفي صفحة المتابعة عنواناً يقول: د. الربيعة وقع 30 عقداً لمشروعات صحية بتكلفة 4 مليارات ريال.. ولا شك أن هذه العقود التي وزعت على مناطق ومحافظات المملكة تأتي لحرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لإيصال الخدمات الصحية إلى جميع مناطق المملكة، وسيكون لها الأثر الكبير بمشيئة الله إذا ما نفذت على تطور المستوى الصحي وتأمين خدماته في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها، كيف لا وهذه العقود شملت أنواعاً مختلفة مما تحتاجه تلك المستشفيات في بنيتها التحتية وما تحتاجه من معدات وأدوات ومختبرات، وخلاف ذلك، وهي نقلة نوعية بمشيئة الله سيكون لها المردود الإيجابي على الخدمات الصحية عاجلاً وهي أيضاً إضافة إلى عقود سابقة تم توقيعها وما زالت إنشاءاتها مستمرة؛ نأمل من الله العلي القدير أن تأتي ثمارها عاجلاً غير آجل، وهي ولا شك ستعكس الكثير من الإيجابيات في رفع مستوى خدماتنا الصحية بمشيئة الله. بيد أن ما لفت نظري هو خلو هذه المشروعات الباهظة التكلفة خلو مستشفى الزلفي بل واحتياجات محافظة الزلفي من المشروعات الصحية التي تحتاجها المحافظة.. فبالإضافة إلى الطلبات المقدمة من المواطنين والتي تطالب -عاجلاً غير آجل- بتوسعة المستشفى ومده بالكوادر الطبية المختلفة والأجهزة التي يحتاجها، نظراً لما يلاقيه المواطنون من عناء ومشقة من الذهاب إلى مستشفيات المحافظات الأخرى لعدم توفر الأطقم والكوادر الطبية المناسبة والأجهزة المختلفة وعدم كفاءة بعض الأطباء المتواجدون بالمستشفى والمراكز الصحية الذين لهم خدمات طويلة على وتيرة ونمط واحد دون تطوير، ناهيك عن مستويات المراكز الصحية وتواضع خدماتها ومقارها التي لا تليق مطلقاً بتطور المحافظة وازدياد عدد سكانها الذين يصلون إلى ما يقرب من المائة ألف نسمة حسب الإحصاء الأخير. وأما الطامة الكبرى والتي يمتعض المواطنون والمقيمون منها هو وجود الكادر الطبي بقسم النساء والولادة بالمستشفى والذي له من الأخطاء الطبية، ثم مطالبة المواطنين والمقيمين بإنشاء مستشفى لولادة والأطفال والنساء منذ مدة طويلة وقد وعدت وزارة الصحة ممثلة بوزيرها السابق والحالي ومدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الذين زاروا المحافظة واطلعوا على توسعها وموقعها الجغرافي الذي يخدم محافظات ومراكز عدة مجاورة بالإضافة إلى موقعها على عدة طرق يستخدمها المسافرون من حفر الباطن إلى مكةالمكرمة والقصيم وحائل، وكذا العابرون من الرياض وكافة مدن المملكة الأخرى، والذين لا شك يحتاجون إلى الخدمات الصحية المتاحة والتي تفتقد إليها المحافظة حالياً. إن خلو توقيع هذه المشروعات الصحية من إيجاد مستشفى للنساء والولادة والأطفال بالمحافظة صدمة كبيرة للمواطنين والمقيمين، كيف لا؛ والمعايير التي ذكرتها سابقاً في مقدمة الحديث تؤهل المحافظة عاجلاً غير آجل لما ذكرت، لا سيما وأن ميزانية الوزارة في العامين السابقين والعام الحالي بحمد الله قادرة على توفير ذلك.. والمواطنون يتطلعون إلى أهمية ما ذكر وسرعة البت في إنشاء مستشفى الولادة والنساء، وسرعة مد القسم الحالي بالأطباء والطبيبات المؤهلين للقيام بمثل هذا العمل وليس بما هو حاصل الآن بالمستشفى من أخطاء طبية تتطلب البت في سرعة علاجها حتى تخدم مواطني المحافظة ومقيميها والمحافظات المجاورة والمراكز والزائرين. وفي الأخير أذيل طلبي هذا إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه اللذين زارا المحافظة مؤخراً واطلعا على سعتها وتطورها بأن يكون مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة الزلفي في مقدمة المشروعات التي تكون في اهتماماتهما ولا أشك أن سموهما سيعملان جاهدين على تحقيق ذلك -عاجلاً غير آجل-.. وأما معالي وزير الصحة فإنني أطالبه أن تكون محافظة الزلفي من ضمن اهتمامات الوزارة لا سيما أنه في آخر توقيع عقد المشروعات أوضح معاليه أن هذه المشروعات التي تنفذها الوزارة في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها في إطار جهودها لنشر المرافق الصحية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين الكرام وسعياً منها لخدمة المريض وكسب رضاه وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ويلبي احتياجات المواطنين الصحية؛ مؤكداً معاليه حرص الوزارة على تطوير خدماتها والارتقاء بمشروعاتها الصحية لتتناسب مع طموح خطتها الإستراتيجية وذلك في إطار المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة والذي يقوم على مبادئ العدالة والشمولية والمساواة في توزيع الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها والحصول عليها. ومن جانبي أتمنى من خلال هذا التصريح أن يطبق ما جاء فيه من عدل ومساواة في توزيع الاحتياجات الصحية وصدقوني أيها المسؤولون في وزارة الصحة أن محافظة الزلفي من أوائل المحافظات التي تتطلب مشروعات الوزارة لوجود النواقص والاحتياجات الكثيرة كما ذكرت؛ والله الموفق.