مع بدء فعاليات إحياء الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء التي وقعت في 16 ديسمبر عام 2011، شهد ميدان التحرير تكثيفاً أمنياً وانتشاراً للمدرعات، تحسباً للتظاهرات التي دعا لها عدد من الحركات والقوى الثورية، ومنها 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، و6 أبريل جبهة أحمد ماهر، والاشتراكيون الثوريون وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وعدد من الشخصيات العامة. وشهد محيط مجلس الوزراء، حالة من الهدوء، وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة والجيش، كما شهد ميدان التحرير، حالة من الهدوء وسط تواجد أمني لقوات الشرطة ومدرعات الجيش، حيث تواجدت مدرعة بمدخل شارع طلعت حرب خلف سياج أمني من الأسلاك الشائكة، مع السماح بمرور السيارات، وتواجدت أيضاً مدرعتان بمدخل ميدان التحرير من ناحية كوبري قصر النيل، وتم نشر كمية كبيرة من الأسلاك الشائكة، وتواجدت مدرعة واحدة تابعة للجيش من جهة ميدان عبد المنعم رياض. وفي نفس السياق، تواجد عدد كبير من مدرعات ومصفحات قوات الشرطة في ميداني نهضة مصر أمام جامعة القاهرة ورابعة العدوية لإغلاق الميدانين أمام التظاهرات التي دعا لها عدد كبير من القوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين للخروج بمسيرات إلى مجلس الوزراء، وميدان التحرير وميداني النهضة ورابعة لإحياء الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء. وكانت أحداث مجلس الوزراء قد بدأت فجر يوم 16 ديسمبر 2011 على خلفية اعتصام عدد من القوى والتيارات الثورية للاعتراض على تعيين د. كمال الجنزوري لرئاسة الوزراء والاعتراض على تشكيل اللجنة التأسيسية لصياعة الدستور، حيث تم اختطاف أحد المعتصمين من قبل القوات العسكرية المتمركزة داخل مجلس الوزراء لتأمينه والاعتداء عليه بالضرب المبرح ثم إطلاق سراحه، مما أدى إلى تأجيج الغضب وبدء المناوشات والاشتباكات بين قوات الأمن والمعتصمين. ومن جانبه كشف المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، سيقوم خلال أيام بدراسة إمكانية تقديم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، المقرر انعقادها بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع إجراؤه في 14 و15 يناير المقبل. وأوضح عوض، أنه بعد إعلان الرئيس المؤقت موعد الاستفتاء, من الطبيعي أن يقوم بدراسة الوضع بالنسبة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، حيث أتاحت مسودة التعديلات الدستورية على دستور 2012 لرئيس الجمهورية الحق فى إقرار إحداهما قبل الأخرى أو انعقاد الاثنين مع بعضهما. وأشار مستشار الرئيس للشئون الدستورية إلى أن الرئاسة تسعى جاهدة لحل أي خلاف حول خارطة الطريق، من خلال الاستماع إلى كافة الآراء القانونية والسياسية في ذلك للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف بشكل حاسم. وفي ذات السياق، كشفت مصادر قضائية أن الرئاسة تقوم حالياً بدراسة كيفية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً لتخطي الأزمة التي قد تحدث بسبب التعديل في خارطة الطريق، التي حددت منذ عزل الرئيس محمد مرسي إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية. وقال مصدر قضائي، إن اللجنة العليا للانتخابات المصرية، برئاسة المستشار نبيل صليب، قررت إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد للمصريين في الخارج لمدة أسبوع يسبق أيام التصويت المحددة بالنسبة للمصريين في الداخل، والمقررة يومي 14 و15 يناير المقبل. وأضاف المصدر أن اللجنة دعت بقرار تنظيمي, للمصريين فى الخارج والمسجلين في قاعدة البيانات، للاستفتاء على الدستور, للتصويت من خلال التوجه إلى مقر اللجان المخصصة لهم في السفارات والدبلوماسيات التابعين لها في الخارج أو عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات.
