أكد تقرير أصدرته الحكومة المصرية حول انجازاتها منذ توليها المسئولية وحتى الآن، أن الحكومة، على الصعيد الاقتصادي، أعطت أولوية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كما تبنت سياسة إنفاق توسعية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الأساسية للفئات محدودة الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص.وقال التقرير إن الجهود التي بذلتها الحكومة على الصعيد الاقتصادي أسفرت عن تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة رفعت سقف معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام المقبل 2014 إلى 3.5% مقارنة ب3.3% في 2013 و2.2% في 2012، كما تعمل الحكومة على زيادة حجم الاستثمارات الكلية إلى 291 مليار جنيه، وتوفير 805 آلاف فرصة عمل جديدة وتخفيض معدل البطالة إلى 12.4%، وكذلك تخفيض العجز الكلي للموازنة إلى 186 مليار جنيه، بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف التقرير أن الاقتصاد المصري شهد خلال الأشهر الماضية العديد من التطورات الإيجابية، ومن أبرزها ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزي بنهاية شهر نوفمبر 2013 إلى نحو 17.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2012. وتراجع معدل الفائدة البنكية الأمر الذي سيساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص من خلال الائتمان البنكي، وارتفاع قيمة الجنيه المصري في سبتمبر الماضي عندما توقف سعر صرف الدولار عند 6.91 جنيه. وقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة قدرها 12% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام (يناير – أكتوبر 2013)، وبلغت نحو 123.2 مليار جنيه مقارنةً بنحو 109.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.كما ارتفع التصنيف الائتماني لمصر من جانب مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية لأول مرة منذ ثورة يناير 2011، بعد 6 تخفيضات متتالية، ويرجع ذلك إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وإعلان الحكومة عن خطة واضحة الملامح تنفذها لإنعاش الاقتصاد. ومن أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار اعتماد مبلغ قدره 22.5 مليار جنيه تم زيادته فيما بعد إلى 29 مليار و 738 مليون جنيه، وذلك للبدء فوراً في تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشروعات العاجلة لتنشيط الاقتصاد خلال ميزانية هذا العام (2013 /2014).