وقعت المملكة ومصر أمس 3 اتفاقيات خاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وذلك في إطار مواصلة للجهود التي يبذلها قطاعا الكهرباء المصري والسعودي لاستكمال المشروع. حضر توقيع الاتفاقيات الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري، والمهندس عبدالله الحصين وزير الكهرباء والمياه السعودي، والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة المصري الذي أوضح أن الاتفاقيات الثلاث تتضمن اتفاقية الربط، والاتفاقية التجارية، واتفاقية التشغيل. وأضاف أن اتفاقية الربط تهدف إلى تحديد الالتزامات ومسئوليات كل طرف فيما يتعلق بالتشغيل الفعال لأنظمة الشبكات التي يتم ربطها في كل من مصر والمملكة. وسيتولى كل طرف مسئولية تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائي داخل أراضيه حتى الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك أي تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء، أما تكاليف نظام كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة ستكون مناصفةً بين البلدين. وتتناول الاتفاقية التجارية أنواع التبادل وكيفية حساب تكلفة القدرة والطاقة في نوعي التبادل المتمثلة في التبادل العيني، حيث يتم تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين حيث تتمثل بالسعودية في فترة الظهيرة، وفي مصر بعد الغروب، وبفاصل زمني لا يقل عن 3 ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين. أما التبادل التجاري فيكون بين الشركتين للطاقة والقدرة، بحيث لا يؤثر على سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي، وتحدد أسعار الطاقة الكهربائية وفقاً لآلية التسعير التي يتم تحديدها على أساس الأسعار العالمية للوقود السائل. وأضاف الوزير أن ضمن تلك الاتفاقيات تم توقيع اتفاقية التشغيل التي تهدف إلى تحديد الالتزامات والمسئوليات الخاصة بكل طرف فيما يتعلق بالتخطيط والإجراءات الخاصة بتشغيل مشروع الربط الكهربائي ومهام اللجان المشكلة لهذا الغرض والمتمثلة في لجنة التسيير، لجنة التخطيط ولجنة التشغيل. كما أضاف أن مسئولية هذه اللجان تتضمن تشغيل المشروع وتخطيط ورفع قدرات التوليد لزيادة فاعلية شبكات الكهرباء وتحقيق أعلى استفادة لكلا الطرفين. ومن المخطط الانتهاء من تشغيل هذا المشروع في عام 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل في عام 2015 لتبادل 3000 ميجاوات بين البلدين بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار. وكان وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبدالله الحصين، قد قال إنه سيتم طرح مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر للتنفيذ في النصف الأول من العام المقبل 2014، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من خط نقل هوائي بجهد 500 كيلو فولت للتيار الثابت، ليربط المدينةالمنورة بشمال القاهرة، مروراً بتبوك، بطول 1250 كيلومتراً، منها 16 كيلومتراً عبارة عن كابلات بحرية في خليج العقبة. وأضاف أنه توجد ضمن المشروع 3 محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينة وتبوك والقاهرة بسعة 3000 ميجاوات، وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 5.6 مليار ريال، وستتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، ويتحمل الطرفان مناصفة تكاليف الكابلات البحرية التي تقدر ب900 مليون ريال.
