شكراً للدكتور جاسر ولا خبا لفكره جذوة

تعقيباً على ما جاء بذلك المقال الرائع للدكتور جاسر الحربش بعدد «الجزيرة» الصادرة يوم الاثنين الموافق 14-1-1435ه، ذلك المقال المليء بالأحاسيس والمشاعر الوطنية الفياضة تحت عنوان «ثم ترحيل المخالف السعودي إلى السجن» ... مثلما توقعاته المتفائلة بعزم الحكومة على ترحيل كل الأجانب... وهو أمل يشاركه فيه جميع المواطنين ولا نراه إن شاء الله إلاّ وقد تحقق، لاسيما بعد التوجيه الملكي الكريم باستمرار الحملات وعدم ربطها بموعد معيّن لنهايتها، إلاّ أننا وفي ضوء ذلك كله وما لحق الوطن والمواطن من أضرار بالغة من تلك الأعداد الكبيرة من العمالة المخالفة، نرى أنه من المهم أن لا يقتصر الأمر على ما صار من إجراءات الترحيل فحسب، بل ينبغي وفي ذات الوقت وسياقه، إعادة لهيكلة جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة واستبدال القياديين فيها بعناصر قيادية جديدة... تجديداً للدماء لجعل هذه الأجهزة مسايرة في عملها لمفهوم ما صار من توجُّهات جديدة، مما يجعلها تحسن التعامل مع هذه القضية البالغة الأهمية، ألا وهي قضية العمالة برمّتها وليشمل ذلك مكاتب الاستقدام التي ينبغي إلغاؤها نهائياً، وإناطة مسئوليات الاستقدام لشركات متخصصة وذات مسئولية، ففي ذلك تحقيق للغاية والقصد اللذين ذهبت إليهما الإجراءات الجديدة... إننا نعيش في بلد يتناهى فيه السعي لبلوغ مداءات التطوّر، وبالتالي فلابد من اللحاق بركبه في هذا المجال... فلنكن أكثر جدية وأشد إصراراً على تحقيق هذه الغاية وكفى البلاد عبثاً، ليس من هذا الكم الكبير من العمالة، بل ومن البعض ممن يقدمون مصالحهم على مصالح وطنهم ومواطنيهم، ويستقدمون العمالة الأسوأ دون مراعاة لمصلحة الوطن والمواطن.