أوضحت وزارة النقل أنّ الانهيار الجزئي الذي وقع للجسر الواقع على الطريق الفرعي المؤدي لمحطة أرامكو بمدينة الرياض، الذي تم إنشاؤه قبل أكثر من ثلاثين عاماً ، حدث نتيجة انجراف للتربة في مجرى الوادي بسبب جريان المياه في الوادي، مما أدى إلى حدوث عوامل جرف أسفل القاعدة رقم (2 ، 3)، وبالتالي أدى ذلك إلى هبوط في القاعدة رقم (3) مما نجم عنه انهيار الفتحات رقم (2 و3 و4) من الجسر البالغ عدد فتحاته (13) فتحة، ولم يكن هناك أي أضرار بشرية ولله الحمد. وبيّن أنّ السبب يكمن في تغيير معالم الوادي الناتج من استغلال البعض للمواد والتربة المتوفرة في الوادي، وبالتالي أصبح منسوب مجرى الوادي قريباً من منسوب القواعد، إضافة إلى قوة جريان المياه في الوادي. وقد تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم الحركة المرورية. وفي حال تم التأكد من سلامة بقية قواعد الجسر الأخرى ستتم إعادة إنشاء الجزء المتضرّر مع مراعاة زيادة طول الفتحة لتصبح (30) متراً، وذلك لضمان سرعة التنفيذ، كما تم تعميد مقاول الصيانة للبدء في إزالة الأجزاء المتضرّرة تمهيداً لبدء العمل في الإنشاء. انتهى تعقيب وزارة النقل. تعقيب ينطبق عليه المثل «شين وقوي عين». نحن نعرف جسوراً عالمية عمرها يتجاوز المائة عام، ووزارة النقل تقول إنّ عمر هذا الجسر 30 عاماً وكأنها ترى أنه عمر مديد يبيح سقوطه بسهولة أو تبديله. ربما تكون هذه النظرة لمشاريعنا بأنها مؤقتة لمدة عشرين أو ثلاثين عاماً، هو السبب في التهاون في تأسيسها بشكل أكثر جودة، أو السبب في عدم صيانتها لأننا سنهدمها ونبنيها من جديد بعد عدّة سنوات. وربما هي إيحاء بتبرئة المسؤول الحالي، حين يشير إلى أنّ هذا المشروع لم يبن في عهده. المبرّرات الواردة بالتعقيب بدهيّة جداً. جسر يمر فوق مجرى الماء وفي أرض رملية، طبيعي أن يتأثر بالمطر. كيف غاب ذلك عن مهندسي وزارة النقل؟ ولماذا لم توضع حلول وقائية قبل هطول المطر؟ لماذا لم يتم إجراء التوسعة قبل وقوع الفأس في الراس، كما يُقال؟ طبعاً وكعادة بعض الجهات يتم الهروب من المسؤولية بإلقاء اللوم على المواطن أو المقيم، كما يحدث هنا بالإشارة إلى « استغلال البعض للمواد والتربة المتوفرة في الوادي». لا يعترفون بأنها مسؤوليتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية حماية المنشآت العامة من العابثين، ويُفترض تحمُّلهم مسؤوليتهم ترك البعض استغلال التربة والمواد - غير المعرفة في تعقيبهم - بشكل يؤثر على سلامة الطريق. بقية التعقيب حول تنسيق الحركة المرورية وإزالة الأجزاء المتضرّرة، وإعادة البناء مجرّد إضافات تحسينية. الغريب أنّ الرد يبشرنا ويقلل حجم الكارثة بعدم وجود أضرار بشرية ولله الحمد. يبدو أنّ الأضرار لديهم محصورة في الوفيات - حسب ما فهمنا من التعقيب - بينما الإصابات البشرية والأضرار المادية ، لا تؤخذ في الحسبان! وتعد وزارة النقل بإعادة بناء الجسر جزئياً أو بشكل كامل. لكنها لا تعترف بأخطائها في صيانة الجسور والكباري، ولا تقر بأهمية إجراء تحقيق يسبق إعادة بناء الجسر ويحاسب الجهة المسؤولة عن هذا القصور. بل ولا تعتذر للناس من جراء المصاعب التي سيتحملونها بسبب سقوط الجسر. وزارة النقل ليست وحدها تتبع هذه الوسيلة في تعقيباتها، فهناك جهات أخرى تتحدث ويدها في ماء بارد ، دون اعتراف بخطئها ودون تقدير لمشاعر الناس.