صوت في الشورى: لم نعد نحتمل سلبية الجهات الرسمية المعنية بتطبيق النظام .. بعدم تحريك الدعوى الجزائية العامة

المجلس وافق على دراسة إمكانية تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل

التجريح الشخصي.. والسب العلني.. والبهتان والقذف المحرّم شرعاً.. والتحقير لعمل الشورى وقراراته.. والتشويه المتعمد لها.. عاصفة من الشتم والقذف والبهتان.. يتعرض لها الشورى وأعضاؤه رجالا ونساء.. «لولا كرامتكم عندي.. وكرامة المجلس.. ورأفتي بمشاعركم.. لذكرت بعضاً منها»..
جميع توصيات المجلس منذ إنشائه.. تجاه تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام.. ليس بها سوى توصيتين نوعيتين.. علينا استخلاص توصيات نوعية.. كالتي (قدمتها) للجنة!!.. عضو لم يعد يتحمل سلبية الجهات الرسمية المعنية بتطبيق النظام.. وزارة الداخلية.. وهيئتا التحقيق والادعاء.. والرقابة والتحقيق (كل فيما يخصه).. بعدم تحريك الدعوى الجزائية العامة.. ضد هؤلاء الشاتمين وتقديمهم لمحاكمة عادلة..
زميل له.. تناول وضع السجون ودور التوقيف.. تساؤلات عن الدور النسائية.. بعض النساء في «بعض» المناطق.. يتم توقيفهن في السجن العام مع المجرمين!!..
عضو رأى فصل هيئة التحقيق والادعاء.. عن وزارة الداخلية.. فيكف تكون «الخصم والحكم»!!.. وآخر يدعو لفصل التحقيق عن الادعاء.. وآخر رأى أن هناك الكثير من نزلاء السجون.. ممن يتأخر البت في إدانته أو براءته بسبب قلة عدد العاملين من الهيئة..
وفي جانب آخر.. يتعلق بالقمح والأرز.. حاليا.. الأزمات العالمية والعربية.. هي القاعدة.. والاستقرار هو الاستثناء.. ففي حال إغلاق الموانئ البحرية.. وتوقف دخول القمح المستورد.. فزراعته متوقفة محلياً.. هل «سيستعيض» الناس عن الخبز بالأعلاف!!.. الأرز.. هو غذاؤنا الرئيسي.. أسعاره متذبذبة.. مقترح لصوامع خاصة بالأرز.. جلسة الشورى العادية الخامسة والخمسون برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.. كما شهدت تلويح أيدي فتيات بعمر الزهور.. من الزوار حين رحب رئيس المجلس بهن.. ليقابل ذلك التلويح.. بموجة تصفيق من الأعضاء.. شهدت تلويحا قويا.. من الأعضاء.. في مداخلاتهم.. وحمل ثقل نوعي.. يوحي بقادم أفضل.
تقرير هيئة التحقيق
فقد خلصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433- 1434ه، إلى توصيتين عالجت فيهما صعوبة الحكم على مستوى أداء الهيئة رغم تعدد الإحصاءات الواردة في التقرير، مطالبة الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، كما طالبت بإنشاء معهد عال للتحقيق والادعاء العام، باعتبار أن تخصصات الهيئة تعد تخصصات دقيقة تحتاج إلى إيجاد برامج تحليلية متخصصة توفر الكوادر المؤهلة المناسبة لعمل الهيئة.
نوعية
بدا العضو سعود الشمري (متحمسا) في مداخلته.. بل ومحضرا لها بشكل جيد، حيث رجع إلى جميع توصيات المجلس لهيئة التحقيق والادعاء العام منذ إنشائه وحتى التوصيات المختتم بها التقرير الحالي.. ولم يجد في تلك التوصيات سوى توصيتين نوعيتين (على حد وصفه)..
تتعلق الأولى بالحث على إظهار نتائج الجولات التفتيشية للهيئة على السجون ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة.. بينما تتضمن التوصية الأخرى وجوب تضمين تقارير الهيئة للدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم.. من خلال ما تصدره مراكز الدراسات والبحوث..
تقويم
فيما رأى العضو الشمري أن باقي التوصيات تركز على الجوانب الإدارية والمالية.. وكأن الهيئة في اختصاصاتها الأساسية لا تحتاج إلى تقويم أو توجيه أو إرشاد.. رغم ضخامة تلك الاختصاصات وأهميتها السياسية والاجتماعية والأمنية.. ومنها التحقيق والادعاء العام.. والتفتيش على السجون وتنفيذ الأحكام الجنائية.. وغيرها.
توصيتي نوعية
ومضى العضو الشمري في القول: إن المتوقع من اللجنة التوصل إلى توصيات أكثر أهمية مما خرجت به على التقرير الحالي.. مؤكداً أن مجرد متابعة عمل الهيئة في الاختصاصات الرئيسية المشار إليها من واقع ما يكتب ويقال ويصرح به أحياناً.. كفيل باستخلاص توصيات نوعية.. (مبديا أن أحدها) التوصية الإضافية التي تقدم بها والمؤمل تبنيها من قِبل اللجنة.
اعتداءات
ورأى العضو الشمري أن مجلس الشورى كسلطة تنظيمية برئاسته وأعضائه وكذلك الكثير من مؤسسات الدولة ومسؤوليها يتعرضون بشكل شبه يومي لاعتداءات معنوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وفي الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة.. تصل إلى أقصى درجات الإهانة والقذف والبهتان.. من قِبل أشخاص بعضهم (مجهول).. والكثير منهم معروف بالاسم والعمل ومقر السكن.. والمجهول منهم يمكن للجهات المختصة بسهولة تحديد هويته والمعلومات الضرورية عنه لو أرادت ذلك.
النقد مسموح
وبيّن العضو الشمري أنه لا يقصد بذلك.. النقد الذي يوجه للمجلس ولنظامه وإجراءات عمله.. ولا النقد الذي يوجه للأعضاء وعملهم وما يصدر عنهم من مداخلات ورؤى.. (فبرأيه) النقد مسموح به بكافة أشكاله.. وبأقصى درجاته من القسوة إلى اللين.. معتبرا أن ذلك حق لكل من يتأثر سلباً وإيجاباً بما يقوم به المجلس وأعضاؤه من أعمال.. ونحن كمؤسسة تشريعية وكأعضاء نتحمل ذلك بصدر رحب كوننا قبلنا هذا العمل.. وقبلنا أن نكون شخصيات عامة لها وعليها.
قذف
وأكد أن ما يقصده يتعلق بالتجريح الشخصي والسب العلني والبهتان والقذف المحرّم شرعاً.. والتحقير لعملنا وللقرارات الصادرة عن مجلسنا والتشويه المتعمد لها.. الذي يصل في معظم الأحيان إلى جريمة متكاملة الأركان بحقنا وحق سمعتنا وشرفنا.
جرأة
ومضى الشمري في القول إنه لاحظ منذ فترة طويلة جرأة بعض الأشخاص في الخروج عن حدود الدين والأدب واللياقة.. والتهجم على المجلس وأعضائه.. وبلغ ذلك ذروته حين تعيين 30 سيدة في المجلس.. فتعرضن لشتم علني مس بهن جميعاً.. وتشكيك بديانتهن وسمعتهن وشرفهن.. وقد تجاوز ذلك البعض منهن ومس أسرهن ومحيطهن الاجتماعي.. دون أن يحرك المجلس أو الجهات المسؤولة الأخرى ساكناً.. لتقديم هؤلاء الشاتمين المعتدين إلى المحاكمة.. بتهمة الاعتداء المعنوي والقدح والذم والقذف.. بحق مسؤولات تم اختيارهن من ولي الأمر للعمل في خدمة الدولة.
شتائم بذيئة
وبحسب الشمري فهو يرى عودة (الوتيرة) إلى ذروتها في الأسابيع الأخيرة.. حيث تم وضع بعض الزميلات والزملاء في عين عاصفة من الشتائم البذيئة.. (لولا كرامتكم عندي.. وكرامة المجلس.. ورأفتي بمشاعركم.. لذكرت بعضاً منها).. وأضاف: قد يقول قائل إن هذا ليس عمل المجلس أو الجهات المختصة.. بل عمل العضو المتعرض للاعتداء.. وبإمكانه أن يرفع دعوى جزائية ضد المعتدي ويحصل على حقه..
هنا أقول: على رسلك أيها القائل.. فلو أن الأمر يتعلق بشخص العضو.. ولأسباب خاصة به.. لكان الأمر كما قلت.. ولكن الاعتداء عندما يقع على العضو.. ولأسباب عائدة على عمله..
المجلس ملزم
ورأى الشمري أن المجلس ملزم نظاماً وعرفاً وتقليداً برلمانياً.. برفع دعوى جزائية عامة دفاعاً عن نفسه وعن أعضائه.. كون ما يمسهم يمسه بشكل مباشر.. فضلاً عن أن كثيراً من الاعتداءات.. وضعت على عموم الأعضاء دون تحديد.. وبشكل علني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وتشاهد من قبل ملايين الناس.. وهنا يتحقق أحد أهم شروط الدعوى الجزائية العامة في هذا النوع من الجرائم.. وهو الذم والقذف العلني.. مما يوجب قيام الجهات المختصة من نفسها..
ومنها الهيئة أو بطلب من المجلس بإقامة الدعوى.. على اعتبار أن الأعضاء لو لم يكونوا يعملوا به لما اعتدي عليهم في الأصل.
سلبية الجهات الرسمية
وأضاف العضو الشمري قائلاً: بصراحة المحب للمجلس لم نعد نحتمل سلبية الجهات الرسمية المعنية بتطبيق النظام.. وهي وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق (كل فيما يخصه).. بعدم تحريك الدعوى الجزائية العامة.. ضد هؤلاء الشاتمين وتقديمهم لمحاكمة عادلة ينالون على إثرها الجزاء الرادع.. على تطاولهم وسوء خلقهم وما اقترفته ألسنتهم ضد المجلس وأعضائه..
وطالب المجلس بإحصاء كل ما يطرح عن المجلس والأعضاء.. مما يتجاوز حدود النقد إلى الاعتداء الشخصي.. وتبليغ الجهات الرسمية لرفع دعوى بذلك.. مشيراً إلى أنه تقدم إلى اللجنة بتوصية في هذا الخصوص.
قلة الوظائف
من جانبه رأى العضو اللواء طيار عبدالله السعدون أن اللجنة لم تتطرق في توصياتها إلى عدد من الأمور المهمة التي تعاني منها الهيئة.. ومن ذلك قلة الوظائف العليا والمتوسطة.. والتسرب الكبير للموظفين بسبب التفاوت بالمرتبات..
مع العلم بأنهم يقومون بدور مهم لا يقل عن دور القضاء وتحقيق العدالة ومراقبة السجون.. وأورد أن هناك الكثير من نزلاء السجون.. ممن يتأخر البت في إدانته أو براءته بسبب قلة عدد العاملين من الهيئة.. وتناول عملية الترقية بالأقدمية المطلقة دون الاعتماد على الكفاءة.
تحليل علمي
وأضاف السعدون أن تقرير الهيئة لم يتضمن تحليلاً علمياً لما ورد فيه حول الزيادة الكبيرة في بعض الجرائم.. مطالباً الهيئة بذكر مسببات ذلك.. واستشهد بما ورد في التقرير حول عدد القضايا المستلمة.. إلا أنها سجلت تفاوتاً من منطقة لأخرى.. حيث سجلت في حائل ارتفاعاً من 1900 إلى 3060 قضية.. وفي تبوك من 2000 إلى 3000 قضية.. مؤكدا على ضرورة معرفة مسببات الجرائم للتقليل منها.. وطالب بإحداث مركز أبحاث في الهيئة على مستوى عال.. يقوم بالتحليل لما هو قائم أو بالبحث الاستباقي.
ودعا العضو السعدون إلى حضور المرأة في الهيئة خاصة أن هناك سجونا للنساء..
والتحقيق.. وإتاحة الفرصة لها لتكون ضمن الفريق الذي يعمل بالهيئة.
نظام الهيئة
من جانبه، تناول العضو الدكتور عبدالله الظفيري جزء يتعلق في نظام الهيئة.. وهو ارتباط رئيسها بوزير الداخلية.. ويعين بالمرتبة الممتازة بناء على توصية من وزير الداخلية.. وميزانيتها ضمن ميزانية الوزارة.. كذلك تتكون اللجنة الإدارية من خمسة أعضاء بمرتبة وكيل رئيس دائرة التحقيق (أ) فما فوق.. يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
الخصم والحكم
وبيّن الدكتور الظفيري أن مهام الهيئة من التحقيق في الجرائم.. والادعاء أمام الجهات القضائية.. وطلب تمييز الأحكام.. والرقابة والتفتيش على دور السجون والتوقيف.. والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو بقائهم في السجون أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة.. ولاتخاذ الإجراءات اللازمة.. وقال عندما نقارن بين نظام الهيئة وارتباطها المباشر بوزارة الداخلية.. وبما تقوم به من أعمال.. فكأننا.. أمام قول المتنبي (فيك الخصام.. وأنت الخصم والحكم!!).
مرجعية
واستشهد الدكتور الظفيري بمرجعية هيئة التحقيق والادعاء العام في عدد من الدول إلى وزارة العدل.. أو تكون هيئة مستقلة.. ومضى في القول إن المملكة في السنوات الأخيرة سعت لتعزيز مبدأ حقوق الإنسان.. فأنشأت هيئة حقوق الإنسان.. إضافة إلى دعمها لجمعية حقوق الإنسان.. داعياً إلى فصل هيئة التحقيق والادعاء والعام عن وزارة الداخلية.. معتبرا أن ذلك يُلجم أفواه بعض من يتكلم ضد المملكة في الخارج ويتخذ من هذه الأمور منطلقاً لمهاجمتها.. وبيّن أنه تقدم للجنة بتوصية بهذا الخصوص.. تتعلق بفصل الهيئة عن وزارة الداخلية وجعلها هيئة مستقلة.
فصل التحقيق عن الادعاء
العضو الدكتور سعد مارق رأى أن إنشاء الهيئة خطوة متقدمة.. وهي تعد تطويرا لمهام التحقيق والادعاء في المملكة.. ورأى عند مناقشة تقرير جهاز بهذه الأهمية.. يجب النظرة لمستقبل عمله.. مستشهدا بممارسات دولية مهمة تتعلق بعمل التحقيق والادعاء العام.. وهي فصل هذين الجهازين بحيث لا يتم دمج التحقيق مع الادعاء العام.. لمبررات قانونية عدة.
وطالب الدكتور مارق اللجنة بدراسة فصل التحقيق عن الادعاء العام في جهازين مستقلين.. وتقديم رؤية لهذا العمل التطويري المستقبلي.
السجون
من جانبه تطرق العضو الدكتور يحيى الصمعان إلى ما يتعلق بدائرة الرقابة على السجون.. فعلى الرغم من القرارات التي اتخذها مجلس الشورى للدعوة لممارسة دور أكبر لإصلاح السجون من قِبل الهيئة.. إلا أنه يلاحظ أن هذه الدائرة لم تؤدِ الدور المؤمل منها.. فقد سبق للمجلس إصدار قرار يدعو الهيئة إلى تضمين تقاريرها بمعلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف.. ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ضخامة
وبيّن الدكتور الصمعان أن التقرير تضمن رصد الهيئة لملحوظات على السجون بلغت 10.599 ملحوظة.. فيما رصدت 6989 ملحوظة على دور التوقيف.. وعلى الرغم من ضخامة تلك الملحوظات إلا أن التقرير لم يُشر إلى طبيعتها أو النتائج المترتبة عليها.. وتأثيرها على عملية إصلاح السجون.. كما أن التقرير لم يتضمن لما تم إنجازه في جانب تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف.وتناول الدكتور الصمعان ما ورد في التقرير حول ارتفاع عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بدوائر التحقيق من قِبل فروع الهيئة.. حيث ارتفعت في عام التقرير بنسبة 10%.. وسجلت قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق ارتفاعاً بما نسبته 9%.. وقضايا المال بنسبة 47%.. مطالباً بإيضاحات حول طبيعة قضايا المال.
الاعتمادات المالية
العضو الدكتورة منى آل مشيط تناولت ما ورد في التقرير حول اعتماد وزارة المالية ما نسبته 44% من المبلغ المطلوب اعتماده في ميزانية 1433- 1434ه.. واعتماد 202 وظيفة من أصل طلب 845 وظيفة، مطالبة اللجنة بدعم الهيئة بتوصية للحصول على اعتماداتها المالية والوظائف التي تمكنها من أداء دورها الهام في مختلف المناطق والمحافظات على الوجه الأكمل.
واجبات
من جانبه، رأى العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي أن تأخر هيئة التحقيق والادعاء العام في تنفيذ قرارات المجلس قد يكون سبباً لعدم قدرتها على القيام بواجباتها.. مستشهداً بالقرار الصادر في عام 1429ه رقم 115/ 75.. والمطالب الهيئة بالقيام بتحليل البيانات المتعلقة بالقضايا وتضمين تقاريرها نتائج ذلك التحليل.. مبيناً أن الهيئة لم تستجب إلى هذا القرار.. ولم تعمل به.
خطورة
وعلّق الدكتور العطوي على ما ورد في التقرير حول المقارنة بين القضايا في عام 1432 و1433ه.. ورأى خطورة في تزايدها.. حيث بلغت قضايا المخدرات في عام 1432ه 29.689 قضية وأصبحت في عام 1433ه 30.471 قضية، وقضايا العرض والأخلاق كانت 35.596 قضية وأصبحت 38.635 قضية.. وقضايا المال بلغت 16.751 إلى 24.608 قضية.
مسببات الجرائم
وتساءل الدكتور العطوي عن عدم قيام الهيئة بدراسة لأسباب تلك الجرائم وتزود الجهات المعنية بنتائجها.. حتى يتم معالجتها.. قبل أن تصل إلى الهيئة.. وقبل أن يقع الناس تحت سلطة العقاب.. فقد تكون الأمور متعلقة بالتربية أو بالفقر والاحتياج.. أو نقص وخلل في الالتزام بتعاليم الشرع والتوقف عند حدود الله وعدم التعدي على الضوابط الخمسة التي حفظها الإسلام.
النساء
وطرح الدكتور العطوي تساؤلات عدة حول السجون تتعلق في قدرتها الاستيعابية..
وحول وجود أقسام خاصة للنساء فيها.. مستشهداً بعدم وجود دور توقيف نسائية في بعض المناطق.. فيتم إيداع بعض المتهمات في السجن العام مع المجرمين.. ومع بعض الفئات التي قد ينتج من الاختلاط بها أضرار كبيرة.
تقرير مؤسسة صوامع الغلال
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1433- 1434ه، حيث أوردت المؤسسة من ضمن معوقات أدائها صعوبة المحافظة على موظفيها من السعوديين والأجانب وكذلك ذوي الخبرة والتأهيل في مجال المطاحن نتيجة عدم تطبيق ميزات مالية على منسوبيها، وعدم وجود حوافز مناسبة تضمن الاستقرار الوظيفي، كما رأت التوسع في إصدار تصاريح إنشاء المخابز والمصانع دون الرجوع للمؤسسة يؤدي إلى عدم معرفة متطلبات السوق من الدقيق بناء على الطاقة الإنتاجية المتاحة الذي تكون فيه الأولوية في تخصيصه للمخابز التي تنتج الخبز لتغطية الاستهلاك المحلي.
مبان مستأجرة
العضو الدكتورة فاطمة القرني تناولت جزئية استئجار جميع المباني الخاصة بالمؤسسة بمبالغ ضخمة ما عدا مبنى إداراتها العامة في الرياض.. كما أن نسبة السعودة ضعيفة في وظائفها.
العلف بديلاً للخبز!!
وأضافت الدكتورة فاطمة القرني قائلة: كنا سابقاً وعلى سبيل الندرة نردد (ماذا لو حلّت أزمة اقتصادية أو سياسية).. ولكننا نعيش الآن المرحلة معاكسة تماماً، فالأزمات عالمياً وعربياً هي القاعدة والاستقرار هو الاستثناء.. وتساءلت (ماذا لو أدى الاستقرار المحيط بنا من جهاتنا الثماني لإغلاق الموانئ البحرية التي تمثّل المنافذ الرئيسة لدخول القمح المستورد لدينا بما في ذلك ما يتم استثماره بأموال سعودية في بعض الدول الأجنبية.. فهل (سيستعيض الناس عن الخبز حينها بالأعلاف!!).
الأرز
العضو اللواء الدكتور عبدالعزيز الصعب قال: إن المملكة تستهلك الأرز.. وبكميات تتساوى مع استهلاك الدقيق.. والأرز هو الغذاء الرئيسي على موائد السعوديين..
ولاحظنا خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا وتذبذبا في الأسعار للأرز.. وخلال العام الماضي انخفض السعر العالمي له إلا أنه مازال مرتفعاً في أسواق المملكة. ورأى الدكتور الصعب مناسبة ضم المؤسسة إلى نشاطها صوامع خاصة بالأرز.. يكون كافياً للاستهلاك المحلي ولمدة سنتين.. وذلك سوف يدعم تخصيص المؤسسة ويكون له دور إيجابي في عوائدها المالية واستقرار أسعار الأرز.
الدقيق
وقال أحد الأعضاء إن التقرير لم يتضمن مؤشرات واضحة لاستهلاك الدقيق، واصفاً الكمية التي أوردتها المؤسسة في التقرير البالغة مليون كيس أسبوعياً بأنها كمية ضخمة يجب مقارنتها بالاستهلاك العالمي.
الخطوط الحديدية
وفي جانب آخر وافق المجلس على دراسة إمكانية تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إليها لتمكين المؤسسة من القيام بمهام هيئة الخطوط الحديدية واختصاصاتها.