في خطوة هي الأجرأ من وجهة نظري عبر تاريخ المملكة العربية السعودية، تقرر إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني الخصم على ما يصل عددهم إلى أربعمائه وثمانين مدرباً كما يحلو لإدارة المؤسسة تسميتهم ما بين حامل للماجستير والدكتوراه بقرار ارتجالي خال من كل الخطوات القانونية التي تتمثل بالاستفسار أولاً عن سبب تغيبهم على الرغم من وجودهم وقت العمل، إلا أن نظام البصمة الذي أقر أخيراً ورفضه منسوبو الكلية التقنية بالرياض محتجين بأن الأكاديمي مهما كان موقعه في أي منظمة تعليمية أو إدارة تدريبية ليس ملزماً بأن يعمل بنظام البصمة عوضاً عن أن إثبات الحضور والانصراف للكلية لأداء المهمة المناطة بالمحاضرين وحاملي الدكتوراه مقيد ومثبت من خلال عدة وسائل منها المتابعة في الكلية التي تثبت حضور وانصراف الكل، وكذلك دخول القاعات لا يتم إلا ببطاقة ممغنطة تسمح بالدخول للقاعات وتسجيل الشعب وتحضير الطلاب على (البلاك بورد) للكيلة. إلا أنه يبدو أن في الموضوع نوعاً من القرارات الارتجاليه لإدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للأسف. وهو ديدن إدارة المؤسسة منذ زمن ليس بالبعيد، إذ أصبحت تعج كل منظمة حكومية ترتبط بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بخلافات أبطالها موظفو المؤسسة. قضية مدربي تقنية الرياض وصلت منحنى خطيراً تمثل بتهافت القنوات المرئية لنقل الحدث كما فعلت قناة روتانا وبالتحديد برنامج يا هلا بقيادة المبدع الأستاذ علي العلياني عندما تم نقل الحدث صوتاً وصورة عبر شاشة القناة لتقصي الحقيقة التي غابت عن كثير من شرائح المجتمع. نظام البصمة الذي أقرته المؤسسة ممثلة في إدارتها لإثبات الحضور والانصراف، وهو كما ذكرت موثق علق (بضم العين) عليه الشيء الكثير وأنه سبب الفشل في مخرجات التعليم الفني، وقبله كان السبب كما صرحت إدارة المؤسسة قلة الموارد المالية من الدولة، رغم أن المؤسسة تضاهي في ميزانيتها كبار الجامعات السعودية، فقد وصل الحال إلى أن انفقت المؤسسة خلال ما يقارب اثني عشر عاماً أربعين مليار ريال نتج عنه توسع في الوحدات، فلا تجد قرية دون أن يصل تمدد سكانها إلى مستوى إيجاد كلية أو معهد تقني إلا وفيها كلية تجاوزت في إنشائها الملايين ولا يقبل فيها إلا عدد قليل من أبنائنا، وهي حقيقة يحكيها الواقع الذي نعيشة، فقد اهتمت المؤسسة بالكم وليس الكيف للأسف. علق كثيرون أن ما يعانيه التعليم الفني في وطننا يحاج إلى وقفة جادة وضم الكليات التقنية تحت مظلة التعليم العالي وإنشاء جامعة تقنية أسوة بمسار التعليم التقني في الدول المتقدمة بدلاً من الهدر المادي الذي أنتج ما يقارب ستة عشر ألف عاطل من خريجي كليات التقنية خلال عشر سنوات، وهي نسبة مهولة لابد من الوقوف عندها.
