ركزت دراسة علمية عن: (التوسع في تجريم غسل الأموال) على إجراء مقارنة بين نظام مكافحة غسل الأموال السعودي والاتفاقيات الدولية.. حيث تحدث الباحث الدكتور ناصر بن محمد البقمي عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية - في صفحات الدراسة - عن مفهوم جريمة غسل الأموال، وأركانها، والتوسع في تجريمها وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي مقارناً بالاتفاقيات الدولية المعنية بغسل الأموال. وخلص من خلال الدراسة إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال السعودي من أفضل وأوضح الأنظمة الجنائية في المملكة، وأن نظام مكافحة غسل الأموال السعودي توسع في تجريم غسل الأموال بشكل يغطي جميع الظروف المحتملة لارتكاب الجريمة، وتوافق نظام مكافحة غسل الأموال السعودي مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالتوسع في تجريم غسل الأموال، والتوسع في الركن المفترض وعدم تحديد الجرائم مصدر الأموال من خلال عدم تحديد جرائم بعينها، والتوسع في الركن المادي من خلال إيراد كثير من الصور التي تمثل السلوك الأساس لغسل الأموال، وإضافة تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية إلى الركن المادي المكون لجريمة غسل الأموال. ومن النتائج التي توصل إليها الباحث، تشديد عقوبة الشروع في جريمة غسل الأموال والمساواة بينه والجريمة التامة في التجريم والعقاب، والتوسع في التجريم بإضافة الصور التي يمكن من خلالها تحقق الاشتراك في جريمة غسل الأموال إلى الركن المادي، والتوسع في الاستدلال على الركن المعنوي من خلال الظروف والملابسات الواقعية، والتوسع في سريان النص من حيث المكان، وعدم إيضاح كيفية تحريك الدعوى الجنائية، والتوسع في الجوانب الإجرائية المتعلقة بالتحري والاستدلال، وتبادل المعلومات، والأحكام القضائية، والحد من السرية المصرفية في سبيل مكافحة غسل الأموال، والتداخل بين نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة المخدرات في ما يتعلق بالركن المفترض، واختلاف العقوبة المقررة لغسل عائدات جرائم المخدرات والواردة ضمن نظام مكافحة المخدرات ,عن العقوبة المقررة للجريمة في نظام غسل الأموال. وبعد هذه النتائج، أوصى الباحث الدكتور ناصر البقمي بإضافة مقرر في كليات الحقوق في الجامعات السعودية يُعنى بغسل الأموال، وعقد دورات تدريبية لمنفذي العدالة الجنائية تتضمن جميع مايتعلق بغسل الأموال، وعقد ندوات ومؤتمرات عالمية تهدف إلى إيضاح آلية تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بغسل الأموال. ودعا إلى تشجيع مشاركة منسوبي الجهات العدلية المعنية بغسل الأموال في المؤتمرات والندوات العالمية المختصة بغسل الأموال، وإضافة آلية تحريك الدعوى الجنائية في حالة ارتكاب أي مواطن سعودي لجريمة غسل الأموال خارج المملكة، وإعادة النظر في ما ورد في نظام مكافحة المخدرات حيال جريمة غسل الأموال لاختلاف العقوبة المقررة في النظامين، مع أخذ المنظم السعودي بالاتجاه الموسع الذي يغطي الجرائم كافة.
