اشتعلت الأزمة بين طاهر أبو زيد وزير الرياضة المصري ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، ووصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود بسبب لائحة الأندية التي أصدرها أبو زيد ورفضها مجلس الأهلي وقرر طرح لائحته الخاصة على الجمعية العمومية لتحصينها ضد أي إجراء قانوني من وزارة الرياضة.ودخل مجلس إدارة الأهلي في تحد مع وزير الرياضة حيث قرر المجلس الأحمر تجهيز اللائحة لعرضها على الجمعية العمومية لمناقشتها واتخاذ قرار نهائي بشأنها من أجل الاستقواء بعمومية النادي في مواجهة وزارة الرياضة.ورغم أن طاهر أبو زيد وزير الرياضة أكد أنه لا يريد الدخول في صراعات مع إدارة النادي الأهلي بسبب العمل باللائحة الجديدة، إلا أن مسئولي القلعة الحمراء يطلقون تصريحات ويصدرون قرارات استفزازية بدون أي سند قانوني من الإدارة التي لا يتعدى وصفها سوى أنها لجنة مؤقتة تدير فقط شئون النادي ولا يحق لها دعوة الجمعية العمومية للنادي. وهدد أبو زيد بإحالة ملف الأهلي إلى الشئون القانونية للوزارة من أجل دراسته وإصدار فتوى قانونية بحل المجلس والذي انتهى عمله رسمياً مع بداية أغسطس الماضي وتم مد فترة عمله فقط لتسيير الأمور لحين الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية للنادي وإجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد يقود النادي في السنوات الأربع المقبلة.يذكر أن مدة مجلس إدارة الأهلي انتهت في أغسطس الماضي ولذلك فهو مجلس تسيير أعمال، لا يحق له الدعوة لجمعية عمومية، كما أنه لا يحق لأي من أعضاء المجلس الترشح في الانتخابات المقبلة بسبب العمل باللائحة الجديدة التي تنص على بند الثماني سنوات الذي يحرم العضو الذي مر عليه فترة 8 سنوات في المجلس من الترشح لفترة ثالثة.