توصية بتوفير تمويلات التوسع بالاستثمار الزراعي العربي الأفريقي

بالغنيم: خطة التعاون بالأمن الغذائي لم تترجم إلى مشروعات أو برامج محدّدة ذات نتائج وبُعد زمني معروف

- عبد المجيد إدريس - محمدآل داهم / تصوير - حسين الدوسري:
خرج الاجتماع الوزاري الثاني العربي الإفريقي المشترك للتنمية الزراعيَّة والأمن الغذائي الذي عقد أمس في الرياض، بعدد من التوصيات ضمن إطار تنفيذ خطة العمل العربيَّة الإفريقية حول التنمية الزراعيَّة والأمن الغذائي (2011-2016)، وهي حث الدول العربيَّة والإفريقية ومؤسسات التمويل العربيَّة والإفريقية على توفير الموارد الماليَّة اللازمة للتوسع في الاستثمار بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالأمن الغذائي، وتشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته الزراعيَّة خاصة ما يتعلّق منها بالأمن الغذائي، تشجيع البحث العلمي وتطوير برامج الإرشاد الزراعي، ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بالاستثمار الزراعي لتطوير مجال المدخلات والعمليات الزراعيَّة ومعاملات ما بعد الحصاد، دعوة الحكومات إلى تعزيز التنسيق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لإيجاد شراكة فاعلة في مجال الاستثمار الزراعي، وتطوير السياسات والتشريعات والقوانين الخاصَّة بتسهيل الاستثمارات في المجال الزراعي والأمن الغذائي، وعلى وجه الخصوص السياسات ذات الصلة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعيَّة، دعوة الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الوطنيَّة والإقليميَّة والدوليَّة لتوفير التمويل، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستثمار الزراعي المتكاملة ذات الجدوى، وأخيرًا دعوة مؤسسات جامعة الدول العربيَّة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليميَّة المعنية إلى تفعيل الآليات القائمة بالتعاون مع حكومات الدول الأعضاء في المنطقتين من أجل دعم التعاون العربي الإفريقي في مجال التنمية الزراعيَّة والأمن الغذائي وتعزيز دور هذه الآليات في تطوير البرامج والمشروعات الزراعيَّة المقترحة، بحيث تضم وحدة التيسير خبراء متفرغين ومؤهلين للعمل مع رجال الأعمال والمؤسسات الحكوميَّة والماليَّة والمانحة، وتكون مهمتهم تقديم الاقتراحات الكفيلة بتطوير التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي للقطاعين العام والخاص والتأكيد على ضرورة مساهمة مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمانة العامَّة لجامعة الدول العربيَّة في موازنة وحدة التيسير سنويًّا وبصفة منتظمة، تكليف وحدة التيسير بتوفير نظام معلومات متكامل للاستثمار الزراعي بالتنسسيق مع الدول الأعضاء، وتحديد أهم المشروعات الزراعيَّة المستهدفة للاستثمار فيها، والعمل على نشرها بيرجال الأعمال والمستثمرين، والتركيز على الترويج للاستثمار الزراعي في الدول العربيَّة والإفريقية، وإيضاح المزايا التنافسية للدول في كلا المنطقتين، دعوة الحكومات في الدول الأعضاء لتحديد نقاط اتِّصال في الوزارات المعنية، لتنسيق العمل مع وحدة التيسير وتقديم المعلومات والمشروعات وخرائط الاستثمار ودراسات الجدوى في مجال التنمية الزراعيَّة والأمن الغذائي، وتوسيع عضوية آليات التعاون العربي الإفريقي في مجال التنمية الزراعيَّة والأمن الغذائي، لتشمل القطاع الخاص، والمستثمرين، ومنظمات المزارعين والمنتجين، والمؤسسات والجمعيات التعاونية الزراعيَّة.
وفي كلمته أكَّد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، أن خطة التعاون في مجال الأمن الغذائي بالمنطقتين العربيَّة والإفريقية، قد لازمها بطء التنفيذ خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنّه وبالرغم من وضوح الأهداف والالتزام السياسي الداعم للتعاون في هذا المجال، إلا أن الأهداف لم تترجم إلى مشروعات أو برامج تعاون إقليميَّة عملية ومحدّدة ذات نتائج وبُعد زمني معروف. وأضاف: بالرغم من هذا البطء استمرت مسيرة التعاون بفضل التواجد المكثف والاستثمارات الثنائية بين الدول في ظلِّ محدودية أو غياب البرامج والمشروعات ذات الطابع الجماعي التشاركي، لهذا يبدو أن تنفيذ خطة العمل المشترك واجهتها بعض الصعوبات والمحدّدات العملية التي نأمل أن تكون وجدت الحلول المناسبة لها في اجتماعات كبار المسئولين خلال اليومين السابقين، وشُملت في تقريرهم كاقتراحات لاجتماعنا هذا للنظر فيها والموافقة عليها كأساس لإقرار توصيات تفعيل تنفيذ خطة العمل العربيَّة الإفريقية حول التنمية الزراعيَّة والأمن الغذائي تمهيدًا لعرضها والنظر في اعتمادها في اجتماع القمة العربيَّة الإفريقية للتعاون الذي سيعقد في الكويت في نوفمبر2013م.
وأكَّد بالغنيم أن المملكة تولي المملكة اهتمامًا بالغًا للتعاون العربي الإفريقي الذي يأتي ضمن الثوابت الراسخة في قناعات وسياسات المملكة على أهمية التعاون والتآزر بين الأشقاء والأصدقاء في إيجاد الحلول للمشكلات المشتركة والعمل على تكامل الأدوار بما يُعّظم المنافع المشتركة للجميع. وإدراكًا من المملكة للروابط التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصاديَّة الضاربة في القِدم بين المنطقة العربيَّة وإفريقيا وبتميز العلاقات الاقتصاديَّة والثقافية القائمة مع الدول الإفريقية، تُعطي المملكة إفريقيًّا مكانًا متميزًا في برامجها للأمن الغذائي المتعلّق بالاستثمارات الزراعيَّة السعوديَّة في الخارج من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتعمل هذه المبادرة على تشجيع الاستثمار الزراعي السعودي خارج المملكة عن طريق القطاع الخاص السعودي في الدول ذات الإمكانات الزراعيَّة الواعدة بهدف تحقيق المنافع المتبادلة بتوفير إمدادات الغذاء المطلوبة للمملكة وفي نفس الوقت تطوير وتحديث الزراعة في الدول المسُتثمر فيها خاصة المجتمعات الريفية. من جانبه دعا رئيس الوفد المصري وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد في كلمته التي سلّم خلالها رئاسة الاجتماع الوزاري الثاني العربي الإفريقي للتنمية الزراعيَّة والأمن الغذائي إلى المملكة، كافة الأطراف إلى إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه برامج التنمية في شتّي قطاعات الزراعة والعمل على تحفيز الاستثمار الزراعي، «لدينا جميعًا المقوِّمات من موارد أرضية ومائية وموارد بشرية ذات خبرات متميزة تأتي في الأساس كمحاور رئيسة في مواجهة قضايا الأمن الغذائي وسد الفجوات الغذائية يجب علينا استغلالها بشكل أمثل في إطار العمل العربي الإفريقي المشترك».
وأكَّد أبو حديد على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحدِّيات العالميَّة والإقليميَّة وخصوصًا التي تُؤثِّر على التنوع البيولوجي للزراعة نتيجة للتغيِّرات المناخية وكذلك تدهور نوعية المياه ونقص كمياتها وندرتها في منطقتنا التي قد تخلق نوعًا من انعدام الأمن الغذائي وازدياد الفقر، الأمر الذي يتطلب منّا جميعًا اتِّخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للزراعة ووضعها ضمن أولويات القضايا ذات الأولوية في برامج العمل السياسي. وشهد الاجتماع كلمة المفوضة المكلفة بالاقتصاد الريفي والزراعة مفوضية الاتحاد الإفريقي توموسيمي رودا بيس وكلمة لرئيس وفد جامعة الدول العربيَّة السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، كما حضر الاجتماع وزراء الزراعة العرب، ووزراء الزراعة في الاتحاد الإفريقي، وبعض المنظمات الدوليَّة والإفريقية والعربيَّة، والاتحادات العربيَّة المعنيين الانتركونتيننتال.