قالت وزارة العدل أمس، إن صكوك الطلاق والخلع والفسخ بلغت خلال عام 1433ه (34490) صكا، بمعدل 96 صكاً يومياً، من أصل (160371) عقد نكاح. وبينت الوزارة على حسابها على تويتر أن دراسات الوزارة تعزو هذه النسبة (التي يؤمل أن تكون أقل) إلى عدة أمور من بينها غياب الدورات التأهيلية الإلزامية لما يسمى برخصة قيادة الأسرة. وأكدت أن العمل المؤسسي لدور مراكز الصلح بعد صدور تنظيمها لا يزال في بداياته مع ما قامت به مكاتب الصلح من جهد مشكور، مشددة على أن هذه النسبة تعتبر جيدة في العديد من المقارنات الدولية مع الأخذ في الاعتبار أن عدداً من العلاقات الأسرية في كثير من الدول غير موثقة، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة المعلنة تشمل السعوديين وغيرهم علماً أن جهود مكاتب الصلح (نواة مراكز الصلح) تشمل الجميع.