استمعت نيابة مصر الجديدة إلى أقوال المحامين مقدمي البلاغات ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم بالتحريض على أحداث اشتباكات الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف وإصابة العشرات. وطالب المحامون بمحاكمة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل، لمسؤوليتهما عن الحادث، كما اتهموا عددا من قيادات الإخوان بالتورط والوقوف وراء تلك الاشتباكات، وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، ومحمد البلتاجى، الأمين العام بحزب الحرية والعدالة، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور عصام العريان، القيادي بالجماعة، وأحمد المغير، أحد شباب الإخوان، وصفوت حجازي. وذكر المحامون أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة دعوا أعضاءهم للاحتشاد أمام قصر الاتحادية بهدف تأمين القصر الجمهوري وتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنهم اشتبكوا مع المعارضين مستخدمين الأسلحة النارية مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا في تلك الأحداث، وهو ما يدفع إلى تحمل جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، المسؤولية الجنائية والسياسية عن تلك الأحداث، مطالبين بالتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وتحويلهم إلى محكمة جنائية عاجلة بتهمة التحريض على القتل وزعزعة أمن وسلامة البلاد. وقدم المحامون عددا من السيديهات تحتوي على مقاطع فيديو لقيادات الجماعة أثناء إدلائهم بتصريحات تحمل نوعا من التحريض على العنف ضد معارضي الرئيس.
