الحكومة البرازيلية تتقدم بطلب إلى البرلمان لإجراء استفتاء

سلمت الحكومة البرازيلية أمس الأربعاء البرلمان طلبا من الرئيسة ديلما روسيف لإجراء استفتاء يقترح إصلاحات سياسية واسعة في محاولة لتهدئة الاستياء الشعبي الواسع الذي تشهده البلاد منذ يونيو.
وكشف استطلاع جديد للرأي أن 65 بالمائة من البرازيليين يدعمون هذا الاستفتاء.
لكن موافقة الغالبية البرلمانية المعروفة بعدم انضباطها في معظم الأوقات على تنظيم الاستفتاء ليست مضمونة.
وسلم وزير العدل جوزيه إدواردو كاردوزو ونائب الرئيسة ميشال تيمير البرلمان الطلب الرسمي لروسيف بإجراء استفتاء حول خمس نقاط.
وتتعلق النقطتان الرئيسيتان بقواعد جديدة لتمويل الحملات الانتخابية وإصلاح طريقة الاقتراع النسبي حاليا. وتأمل روسيف أيضا في أن يدلي البرازيليون برأيهم في احتمال إلغاء التصويت ببطاقات سرية الأمر المطبق خصوصا لإجراءات الإقالة في البرلمان وانتخاب بدلاء من أعضاء مجلس الشيوخ الذي يجري الحديث عن تجاوزات فيه وإعادة تحديد القواعد التي تحكم التحالفات الانتخابية بين الأحزاب السياسية.
وقال وزير العدل إن الحكومة ترغب في أن «تطبق التعديلات الناجمة عن الاستفتاء اعتباراً من أكتوبر 2014 موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وينص القانون البرازيلي على ضرورة أن تنجز هذه العملية في أكتوبر المقبل أي قبل عام من موعد الانتخابات المحدد في الخامس من أكتوبر 2014.