تجري وزارة العمل ترتيبات بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق برنامج إستراتيجي على مستوى المملكة يربط عملية استقدام العمالة بعدم توفر الأيدي العاملة الوطنيَّة التي تلبي احتياج أرباب العمل. وكشفت مصادر مطلعة ل»الجزيرة» أن فريقًا من صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العمل يعكف حاليًا على وضع مفهوم لبرنامج إستراتيجي على مستوى البلاد يستهدف ضمان أن أرباب العمل لا يستقدمون العمالة الأجنبية من الخارج إلا عند عدم توفر الكوادر والكفاءات السعوديَّة لتلبية هذه الفرص المتاحة في سوق العمل، كذلك من أهدافه أن يَتمَّ ربط خدمة الاستقدام بالبرنامج الإستراتيجي بالتنسيق مع الجهات الحكوميَّة ذات الصلة بدخول وإقامة الوافدين في البلاد. وفيما لن تعطي المصادر تفاصيل أكثر حول البرنامج الإستراتيجي، أكَّدت في المقابل على أهمية أن يسبق عملية تطبيقه تحديد القطاعات التي يجب التركيز عليها في إيجاد فرص عمل للمواطنين، وجميع الفرص الوظيفية التي يمكن سعودتها على المدى القصير والبعيد، إلى جانب التَّعامل مع طلبات الاستقدام للمهن التي يمكن سعودتها على أنَّها فرص وظيفية للمواطنين ويمكن لمكاتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية توفير العمالة الوطنيَّة فورًا للعمل فيها. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذا التوجُّه يأتي في إطار مساعي وزارة العمل لمعالجة ما تواجهه سوق العمل من العديد من التشوهات والمشكلات المُتَعَلِّقة بالتوظيف والسعودة والاستقدام، وبما يسهل عملية الاستغناء تدريجيًّا عن هذه العمالة الوافدة على المدى الطويل عند التمكن من توفير الموارد البشرية الوطنيَّة المؤهَّلة للقيام بمهام تلك العمالة. كما أن من شأن هذه الخطوة أن تساعد في ترشيد الاستقدام لبعض المهن والأنشطة التي لا تسهم في نموِّ الاقتصاد المحلي، بأن يَتمَّ إصدار عدد محدود ومعقول من التأشيرات بما يتوافق مع طبيعة كل نشاط، وقصر الاستقدام على المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة الوطنيَّة ويحتاج لها سوق العمل من أجل ضمان التوازن المطلوب بين نسب العمالة الوافدة والعمالة السعوديَّة، وهو الأمر الذي سيعزِّز من الجهود المبذولة سواء من قبل وزارة العمل أو الجهات الحكوميَّة الأخرى للتصدّي لظاهرة التستر التي تُعدُّ أحد أهم إشكاليات سوق العمل التي أثرت على زيادة نسب البطالة في البلاد، وبطء نمو المنشآت الصَّغيرة في القطاع الخاص التي يقوم عليها سعوديون راغبون في العمل الحر، إلى جانب الحدّ من ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات التي أدَّت إلى الاستقدام العشوائي للعمالة الوافدة مما أوجد أعدادًا كبيرة من العمالة غير النظاميَّة والهاربة. وفي هذا السياق، فقد أشارت إحدى الدِّراسات الميدانية إلى أن قطاع التجزئة على سبيل المثال يمكن أن يوفر آلاف الوظائف للمواطنين ما إذا قامت منشآت هذا القطاع على إحلال العمالة الوافدة بعمالة سعودية، إضافة إلى أن هناك العديد من المنشآت الضَّخمة التي يمكن أن توفر مئات الوظائف للسعوديين لديها وذلك كجزء من المسؤولية الاجتماعيَّة عليها تجاه الوطن. ولتحقيق عملية ترشيد الاستقدام، فإنَّه ينتظر من وزارة العمل التنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة بعملية الاستقدام، ومنها الأمانة والبلديات من حيث تحديد الأنشطة المُتَشَبِّعة في سوق العمل، التي يجب عدم إصدار التراخيص لها، وزارة التجارة وذلك لمنع إصدار تراخيص تجاريَّة للمشروعات التي لا جدْوَى منها، ووزارة الداخليَّة وذلك للحدِّ من العمالة السائبة والهاربة والمتسترة في سوق العمل، إضافة إلى إعداد السياسات الفعَّالة في الحدّ من متطلبات الاستقدام وعدم إعطاء تراخيص على مواقع تَمَّ الاستقدام عليها من قبل، مراقبة ومتابعة المنشآت بعد إصدار التأشيرات للتأكَّد من استخدام العمالة في محلها وذلك للحدِّ من ظاهرة التستر وظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، وتطوير سياسات وإجراءات موحدة لعملية ترشيد الاستقدام تعمل من خلالها جميع مكاتب العمل. ومن الإجراءات المؤمل اتِّخاذها أيضًا تحديد الأنشطة والمهن التي يجب ترشيد الاستقدام فيها بِشَكلٍّ مكثفٍ، ويمكن الاستعانة بعدد من المعايير في عملية التحديد ومنها الأنشطة الهامشية التي ليس لها مردودٌ على الاقتصاد المحلي، الأنشطة التي تشبَّع سوق العمل منها (حسب المناطق والأحياء) ولا يؤثِّر إيقاف الاستقدام فيها على نموِّ الاقتصاد، والمهن المتوفر لها كوادر وطنيَّة مؤهلة. كذلك تطلب عملية ترشيد الاستقدام لتطوير آلية لتفعيل وضع ضمانات بنكية على التأشيرات المصدرة للمنشآت للحدِّ من عملية الطَّلب على التأشيرات، دراسة إنشاء هيئات أو جهات ممثلة للقطاعات المختلفة لدراسة احتياجات القطاع الخاص من العمالة الوافدة (لكل قطاع بِشَكلٍّ مستقلٍ)، وإلزام جميع منشآت القطاع الخاص الراغبة بالاستقدام أن يكون لديها سجلٌ تجاريٌّ واشتراكٌ في الغرفة التجاريَّة الصناعيَّة، مع أهمية الأخذ في الاعتبار عند تطبيق هذه العملية ضرورة دراسة مدى تأثير هذا التطبيق على الاقتصاد المحلي وعلى عدد السعوديين الذين يتم توظيفهم في القطاع الخاص.
