وضعت منظمة العمل الدولية اسم مصر على قائمة الملاحظات والمعروفة إعلاميا باسم «القائمة السوداء»، والتي ضمت 24 دولة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة حالتها خلال نهاية الأسبوع المقبل ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة من 5 إلى 20 يونيو الجاري. وجاء وضع مصر على القائمة نظرا لعدم احترامها الاتفاقيات الدولية الموقعة مع المنظمة والخاصة بالحريات النقابية، وكذلك وجود تدخل حكومي في الشأن النقابي المصري. وكانت المنظمة أعطت مصر مهلة العام قبل الماضي لتوفيق أوضاعها وإصدار قانون الحريات النقابية وهو ما تم بالفعل عندما اتخذ الدكتور أحمد البرعي الخطوة بإطلاق الحريات النقابية في 7 مارس 2011 تمهيدا لإصدار قانون الحريات الذي أعده بالتشاور مع القوى العمالية إلا أنه تعطل بعد حل مجلس الشعب. وكانت النقابات المستقلة هددت بالتقدم بشكوى ضد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة المصري، للمنظمة بسبب تدخله في الشأن النقابي من إعداد قانون للنقابات العمالية دون موافقتهم النهائية عليه.