تاريخ القضية الكردية في تركيا طويل، تلازمت مراحل حركاته منذ نشوء الجمهورية عام 1923م بثورة الشيخ عبدالله على جيش كمال أتاتورك في ديار بكر، واستطاع مؤسس تركيا الحديثة أتاتورك أن ينهي هذه الثورة بتوجيه الجيش التركي الأول بقيادة كاظم كارا بكر باشا والتعامل مع الثوار الأكراد بقسوة بالغة سقط منهم العديد من القتلى. وكانت هذه الثورة الأولى لأكراد تركيا المقدر عددهم أكثر من خمسة عشر مليون نسمة، يعيشون في ست محافظات حدودية مع سوريا والعراق في الجبهة الجنوبية الشرقية من تركيا، ولم تخمد نار ثورتهم بل تجددت مرات عديدة آخرها ثورة حزب العمال الكردستاني التركي الذي يطالب بحقوق سياسية وثقافية وتنمية شاملة للمنطقة الكردية التي تشكو من الجهل والمرض والفقر. ودام النزاع بين هذا الحزب المتمرد والقوات التركية أكثر من ثلاثة عصور، وكان مشروع الرئيس توركت أوزال التصالحي مع الأكراد الخطوة الأولى نحو السلام في هذه المنطقة المهمة لتركيا، فسمح بإدخال اللغة الكردية في التعليم الابتدائي، والسماح بإقامة المدارس الخاصة بتعليم اللغة الكردية في التعليم الابتدائي، وافتتاح قناة تلفزيونية ناطقة بالكردية، وحرية إصدار جريدة ومجلة لنشر الثقافة الكردية، وأخيراً تمت الموافقة على إشهار الحزب الديمقراطي الكردستاني ودخوله الانتخابات العامة بقائمة تمثل الكتلة الكردية. ومع هذه المكتسبات التجميلية لم يهدأ زعماء حزب العمال الكردستاني، وطالبوا بالحكم الذاتي لمنطقة كردستان التركية، وإنشاء حكومة خاصة بهم تمثل بشكلها إقليم كردستان العراق! وأصدر مجلس النواب التركي بياناً برفضه لهذه المطالب السياسية للأكراد وعدُّوها مخالفة للدستور ووحدة التراب التركي، ودعت القوات المسلحة لإخماد هذا التمرد بالقوة، ودامت عملية إخماد ثورة حزب العمال الكردستاني بقيادة عبدالله أوجلان أكثر من ثلاثين عاماً دون استطاعتها للوصول لحل عسكري سوى الخسائر البشرية التي بلغت أكثر من أربعين ألف قتيل أكثرهم من الجيش التركي لوعورة ساحة المعركة في جبال قنديل! واقتنع حزب العدالة والتنمية الحاكم بضرورة سلوك طريق السلام والاتفاق مع زعيم حزب العمال الكردستاني أوجلان السجين بحكم مؤبد في إحدى الجزر القريبة من أسطنبول لإنهاء حالة الحرب والبدء في طريق السلام مع تحقيق (بعض) المطالب المشروعة للشعب الكردي في تركيا، واتسمت هذه المفاوضات بسريتها التامة، وتوجت ببيان أوجلان الشهير والمفاجئ بدعوة أنصاره بوقف القتال والانسحاب نحو مقرهم العسكري في جبال قنديل الحدودية بين العراق وتركيا، وعرض مبادرة سلام أهم بنودها أن ينص الدستور الجديد على الحقوق المتساوية للشعب الكردي مع شريكه في الدولة الشعب التركي، ويمنح سلطات مدنية للإدارة المحلية في المحافظات التي يشكل الأكراد أكثرية سكانية فيها، وإصدار عفو عام عن أعضاء حزب العمال الكردستاني في السجون التركية، طبعاً منهم زعيم حركتهم عبدالله أوجلان، وضمان خط آمن لانسحاب القوى المسلحة لحزب العمال الكردستاني نحو جبال قنديل داخل إقليم كردستان العراق! وجاء رد أردوغان باعتماد هذه المبادرة وتهيئة كل الظروف المناسبة لتنفيذها وزفها كبشرى للقوات المسلحة والشعب التركي بكل جذوره العرقية. وجاءت أصوات المعارضة التركية وبالذات الأحزاب القومية التي تحمل شعار (تركيا للأتراك) مثل حزب الحركة القومية وزعميه دولت باقجلي الذي ألقى خطاباً حماسياً يدعو الشعب والجيش التركي لمقاومة هذه المبادرة وأسكاتها بالقوة. إلا أن (معظم) الشعب والمؤسسة العسكرية بقيادتها الحالية الموالية للنظام الحالي أيدت المبادرة ودعمت اتفاق السلام. وجاء رد فعل الجوار الإقليمي لتركيا وبالذات إيران معارضاً لاتفاق السلام، وحاول قائد فيلق القدسالإيراني (قاسم سليماني) التأثير على قادة حزب العمال الكردستاني حين لقائه القائد الكردي مراد كرايلان في جبال قنديل وعرض عليه تزويد إيران لهم بالأسلحة المضادة للطائرات والمدافع بعيدة المدى ومعونات غذائية إذا تراجعوا عن هذا الاتفاق الموقع بين أردوغان وأوجلان والذي خان القضية الكردية، إلا أن القائد الكردي كرايلان رفض عرض سليماني وتمسك بنداء أوجلان بإلقاء السلاح وإعلان السلام. ومع فشل محاولات قائد فيلق القدسالإيراني الحاكم الفعلي لحكومة المنطقة الخضراء تحرك عملاؤه من المسؤولين في حكومة المالكي والناطقين باسمها بتذكر السيادة العراقية التي اخترقها مقاتلو حزب العمل الكردستاني بدخولهم إلى معاقلهم الدائمة في جبال قنديل، ومنذ بدء حركاتهم العسكرية لأكثر من ثلاثين عاماً وحين نشوب المعارك والقصف الجوي لهذه المناطق ودخول القوات التركية المطاردة لقوات حزب العمال الكردستاني واشتعال مناطق عديدة من كردستان العراق بنار هذه الحرب القاسية لم يكن آنذاك خرقاً للسيادة العراقية. إن التأثير الظاهر لإيران في صيغة هذه التصريحات غير المتزنة وحكومة المالكي بعمالتها لإيران أضاعت عليها فرصة ذهبية لإعادة العلاقات السياسية التي كانت طيبة مع جارتها تركيا في استغلال فرصة مبادرة السلام، وكان من الواجب عليها مباركتها وتهنئة الشعب والجيش التركي بنهاية هذا الصراع الدموي بين شعبين شقيقين التركي والكردي، إلا أن التمسك بذيل السياسة الخارجية الإيرانية وفسح الأرض العراقية للاستخبارات الإيرانية وتبني كل المشاريع السياسية لها سيضيع على العراق علاقاتها مع جيرانها العرب والأتراك لمصلحة المنافع التوسعية الإيرانية. ولا أدري معنى للسيادة الوطنية العراقية لمنطقة جبلية حدودية لا تستطيع قوات السيادة هذه السيطرة عليها أو حتى الوصول لها! إنه الغباء الدبلوماسي العراقي إتجاه دولة جارة ينبع الفرات ودجلة من أراضيها وتصدر العراق بتروله لأوروبا عن طريق موانيها ويشكل المنفذ الحدودي الوحيد لإيراداتها العالمية من تركيا وتسعى دون سبب لعدائها!! عضو هيئة الصحفيين السعوديين وعضو جمعية الاقتصاد السعودي