أكد أحمد حلمي مدير مصلحة الأمن العام بمصر أن الإمارات لم ترد على طلب مصر بتسليم المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق. وأضاف أن النائب العام المصري طلب من الإنتربول المصري مخاطبة الإنتربول الدولي ودولة الإمارات لتسليم شفيق؛ وذلك لاتهامه في قضايا فساد مالي بمصر، قبل مغادرته للخارج وبقائه في الإمارات قبل نحو 9 أشهر. وأوضح أن الإنتربول الدولي رد يوم الأربعاء الماضي برفضه تسليم شفيق؛ لوجود شبهة سياسية وراء ملاحقته وطلب تسليمه. وأكد حلمي أن الإمارات التي هي الدولة صاحبة الحق في قرار التسليم من عدمه لم ترد على الطلب المصري حتى الآن، رغم وجود اتفاقية لتبادل المطلوبين بينها وبين مصر، وأنها بصفتها الدولة الموجود بها المطلوب يحق لها تسليمه للدولة التي تطلبه سواء كان ذلك وفقا لوجود اسمه على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا من عدمه.