تطوير مرفق القضاء ساعدنا على معالجة تظلمات الموظفين.. و توجد تجاوزات لدى بعض الجهات الحكومية في الترقيات

وزير الخدمة المدنية (تحت قبة الجزيرة) ( 2 - 4) :

أشار وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك إلى أن التطويرات الأخيرة التي أدخلت على مرفق القضاء ساعدت على معالجة تظلمات الموظفين، مؤكداً زيادة عدد منسوبي الإدارة القانونية لحماية الحقوق كافة، كما كشف في الجزء الثاني من ندوة «قبة الجزيرة» عن وجود مشروع لتحديد احتياجات القطاعات الحكومية من الوظائف خلال المرحلة المقبلة، مقراً بوجود بعض التجاوزات أثناء تطبيق لائحة الترقيات. وذكر الوزير أن ضخامة عدد موظفي الأجهزة الحكومية ليست في صالح الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن انتقال موظفي الدولة إلى القطاع الخاص يعود بالنفع على الوطن، كما شدد على أن وزارته لا تملك الحق في تمييز المبتعثين عن خريجي الجامعات السعودية خلال عمليات التوظيف..
بداية أسئلة الحضور والكُتَّاب كانت مع الكاتبة سمر المقرن، حيث كان تساؤلها يدور حول المشاكل القائمة بين وزارة الخدمة المدنية، وبقية الوزارات كون معظم الوزارات تتعذَّر بوزارة الخدمة المدنية، وبالأخص فيما يتعلق بالوظائف النسائية في وزارة التربية والتعليم.
وأجاب الوزير قائلاً: فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم فهي الشريك الإستراتيجي لعمل وزارة الخدمة المدنية إذا ما أخذنا بعدد العاملين على سلم الرواتب التعليمية البالغ عددهم (497.000) أضف إلى ذلك العاملين على الوظائف الأخرى التي يشملها التشكيل في وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالسلالم الوظيفية الأخرى التي تحتضنها وزارة التربية والتعليم، لذلك العلاقة بين الوزارتين علاقة إستراتيجية يملؤها التفاهم، وتترجم تحقيق المصالح الخاصة بطالبي العمل في هذا القطاع أو فيما يتعلق بحل إشكاليات تتقاطع بين الوزارتين، وأريد أن أؤكد لكم بأن المواضيع أو المشاكل المطروحة تم التنسيق حولها على مستوى المسؤولين بيني وبين وزير التربية والتعليم ووقفنا على هذه المشاكل ووضعنا لها أطراً وطروحات معينة مع جهات أخرى، حيث إن بعض المشكلات يتطلب حلها جهات نظامية أخرى، ولسنا على خلاف مع وزارة التربية والتعليم بل كلٌ منهما تكمل الأخرى وحريصون على حل المشاكل في وقتها .
وهنا أضاف وكيل وزارة الخدمة المدنية عبد الله الملفي بأن الجهات الحكومية تحدد احتياجاتها من الوظائف مع وزارة المالية، وهو ما ينعكس على شغل الوظائف، فعلى سبيل المثال تردنا طلبات وظائف شاغرة في وزارة التربية والتعليم وتقوم وزارة الخدمة المدنية باستقبال الوظائف المحددة بالتخصص وبالنوع والمكان، وربما شكوى الناس عن المقر ولكن ذلك بحسب احتياج وزارة التربية والتعليم.
وكان الاستفسار الآخر للكاتبة سمر هو أن وزارة الخدمة المدنية من أكثر الجهات ارتباطاً بمستقبل الشباب ولكنها تقريباً غائبة إعلامياً بخلاف القطاعات الحكومية الأخرى، فلماذا التغيب عن الظهور إعلامياً؟
وأجابها الوزير بقوله: فيما يتعلق بالحضور الإعلامي، فنحن هذه الليلة تحت قبة الجزيرة وهذه خطوة مباركة، ونحن على تواصل فيما يتعلق بأنشطة الوزارة عن طريق موقع الوزارة الإليكتروني، وبرأيي أن العبرة بالعمل وبنتائج ما نقدمه للوطن وللمواطنين وأنتم ترون إعلاناتنا المستمرة بالوظائف الشاغرة،
والإخوان بالوزارة يعملون جاهدين على هذا الموضوع، وأعتقد ما تحقق العام الماضي من أعداد وظائف تم شغلها وما سيتم شغلها لهذا العام فهذا جدير أن يُثمَّن بشكل عام.
فيما عقب عبد الله الملفي قائلاً: إن إدارة العلاقات العامة ممثلةً في عبد العزيز الخنين لم تترك شأناً من شؤون الخدمة المدنية إلا عملت له مطبوعة من بدء مراجعة المواطن، بحيث يكون على علم بكل النقاط المهمة من حقوق وواجبات وترقيات وتقاعد وجميع ما يتعلق بالموظف الجديد، ولا شك أن التوعية في المرحلة القادمة مهمة جداً، ومن الإشكاليات التي تواجه الموظف الجديد عدم معرفته بواجباته وحقوقه.
كما كان للكاتبة المقرن تساؤلٌ أيضاً عن وسائل التوعية من قِبل الوزارة بالتخصصات المطلوبة حيث إن الخدمة المدنية من أكثر القطاعات الملمة بالاحتياجات والتخصصات التي يتم ابتعاث شبابنا لها، فهل قامت الوزارة بدراسة الاحتياجات من التخصصات التي يحتاجها البلد؟
ورد الوزير: بخصوص ما يتعلق بإلمام الوزارة بالتخصصات المطلوبة، فبلا شك أن الوزارة تُعلن من حين إلى آخر وفي أكثر من مناسبة عن وجود وظائف شاغرة ووظائف مشغولة من غير السعوديين، حيث بالإمكان إحلالها بسعوديين ومرة أخرى أقول إن من ضمن المبادرات هي تحديد الاحتياج للمرحلة القادمة لكافة القطاعات الحكومية وفي كل التخصصات وذلك بحد ذاته مشروع، وبالمناسبة أود أن أذكر أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قدم كل الدعم للوزارة لعمل هذه الدراسات بكافة أنماطها ومواضيعها، وستنشر هذه الدراسة على موقع الوزارة الإلكتروني لتقدم معلومات لطالبي العمل والوظائف الحكومية.
كما أبدت المقرن ملاحظة تتعلق بالموقع الإلكتروني للوزارة وبالأسماء المنشورة من قبل طالبي العمل حيث إنهم يعانون من عشوائية فرز الأسماء كونها لم تحدد بالأبجدية أو الرقمية.
وعلَّق الوزير: بالنسبة لهذه الملاحظة فقد كانت في العام الماضي وبخاصة الوظائف التعليمية، وتأصيلاً لمبداً الشفافية، فالوظائف التعليمية شهدت وضع جميع البيانات للمتقدمات بمجموع نقاطها والدوائر التعليمية التي اختارتها ومجموع نقاط من رشحت لتلك الدائرة التي طلبتها ومن هم أقل منها بكامل الشفافية، وأعتقد أن هذا الإجراء الذي تم يُعتبر من مبدأ تأصيل الشفافية من قبل وزارة الخدمة المدنية، والكل يثني على الإيضاحات المنشورة في موقع الوزارة، وأنا شخصياً وإدارة التوظيف وعلى رأسها الوكيل المساعد للتوظيف يوسف الحامد وضعنا جل همومنا في شغل الوظائف في وقتها بمدة زمنية قصيرة.
التكدس الوظيفي.. ودور وزارة الخدمة المدنية
وتساءل الكاتب الدكتور محمد أبا الخيل قائلاً: هناك تكدس في بعض الوظائف، وهل الوزارة بصدد عمل دراسة أو إستراتيجية لتأهيل الكفاءات بالتدريب والتعليم المستمر للحد من تسرب الموظفين في القطاع الحكومي للقطاع الخاص وبخاصةً المتميزين منهم؟
وأجاب الوزير: فيما يخص مسألة التكدس الوظيفي تشارك الوزارة في مناقشة استحداث الوظائف مع وزارة المالية والجهة الطالبة للوظيفة، .
أما بخصوص التسرب الوظيفي وشراكتنا مع القطاع الخاص، فليكن معلوماً أن عملية انتقال موظفي الدولة للقطاع الخاص يُعد بحد ذاته مكسباً ويعود ريعه على الوطن بشكل عام، وفي بعض الدول تمثل عملية دوران العمل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي نسبة كبيرة جداً، وذلك من باب تبادل الخبرات وإثراء المعرفة، وفيما يتعلق بدور الوزارة حيال ذلك فنحن في الوزارة حريصون كل الحرص على تكامل المعلومات بيننا وبين الأجهزة الحكومية، ويستطيع كل موظف حكومي الدخول على الملف الوظيفي الخاص به وتحرير البيانات التي يريد أن يضيفها مما يسهم في تعزيز سيرته الذاتية، ومن الممكن كذلك طرح قاعدة البيانات هذه للقطاع الخاص لمن يرغب، وذلك من أجل اختيار الكفاءات وهذا ما تعمل به العديد من الدول وتُسمى عملية تسويق الكفاءات.
وأضاف الدكتور البراك بأن هذه إحدى الطرق للتخفيف عن بعض التخصصات التي تُعاني تكدساً أو زيادة الطلب عليها، فجميع الدراسات التي تتعلق بالإصلاح الإداري وإصلاح الخدمة المدنية تميل إلى تقليل حجم القطاع الحكومي، فليس من صالح الاقتصاد بشكل عام ضخامة عدد موظفي الأجهزة الحكومية، كما أنه ليست هناك دراسة أو تقارير تشير إلى وجود عدد محدد مطلوب لجهاز حكومي معين في أي دولة من الدول، وهذا ما أشارت إليه جميع خطط الإصلاح في الدول المتقدمة ووجدت صعوبة في تحديد عدد الوظائف، ولكن هناك مؤشرات من الممكن أن نبني عليها إن كان هناك تضخم أو نقص في جهاز معين، ولكن بعض الأجهزة الحكومية ما زالت تطلب المزيد من الوظائف بحجة أن هناك عدداً من المبادرات والبرامج المعطلة بسبب الاحتياج لهذه الوظائف.
الكاتب الدكتور عبد العزيز السماري وجَّه سؤالاً للوزير الدكتور البراك والدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير معهد الإدارة، مستفسراً عن صدور قرار يطبق نظام الكادر الصحي لموظفي الخدمة المدنية على الممارسين الصحيين في المؤسسات العامة، ويُستثنى الإداريون وموظفو الأمن والمهندسون والمزارعون، كما نعلم أن الكادر المدني للمهندسين لم يطبق على مهندسي أرامكو أو المؤسسات العامة لماذا هذا الاستثناء العجيب والاختراق للأنظمة؟
وأجابه الوزير بقوله: بما أن ميزانية هذه المؤسسات العامة تأتي من الدولة، فليس من العدل أن تكون لمجالس إداراتها كامل الحرية في تحديد المزايا والحقوق المادية لموظفيها ومنسوبيها، ويصبح هناك تفاوت بين المؤسسات فتوحيد السلالم الوظيفية في المؤسسة الواحدة نظام معمول به في الدول المتقدمة.
وفي رده قال الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير معهد الإدارة: بسؤالك لماذا تطبق أنظمة وزارة الخدمة المدنية على المؤسسات العامة، أوضح أنها تتعلق بمعهد الإدارة العامة كونه مؤسسة عامة وتأثرت بهذا القرار في إحدى السنوات عندما طبق القرار رقم 101 في ذلك الوقت أيضاً طبق قرار من مجلس الوزراء على المؤسسات العامة بمبادرة من وزارة الخدمة المدنية، حيث كان الهدف من قرار مجلس الوزراء هو تقليل الفروق الموجودة بين موظفي الأجهزة الحكومية الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وبين موظفي المؤسسات العامة، وذلك بالنظر إلى أن المؤسسات تقدم مميزات مختلفة باختلاف المؤسسة كالمؤسسات الصناعية والتجارية وغيرها، وفي ذلك الوقت أخضعت جميع المؤسسات ما عدا مؤسسة الخطوط السعودية ومؤسسة النقد والتأمينات الاجتماعية، ما عدا ذلك تم إخضاع المؤسسات العامة بشكل عام لأنظمة الخدمة المدنية، وهذا كان له تأثير إيجابي وآخر سلبي، فالتأثير الإيجابي باعتقادي أنه حدث مقاربة للمميزات التي يحصل عليها الموظفون في المؤسسات العامة مع موظفي الخدمة المدنية، ومن جهة أخرى فقد سلب بعض المميزات التي تتمتع بها المؤسسات العامة، وهي لم تُوجد كمؤسسات عامة إلا ليكون لها المرونة المالية والإدارية لتحقق أهدافها، وهذا الموضوع لا يزال شائكاً وقائماً وهناك محاولة لصدور نظام موحد من مجلس الخدمة المدنية، ليساوي الراتب الأساس بين موظفي المؤسسات العامة وموظفي الخدمة المدنية وتُعطى بعض المؤسسات العامة الصلاحيات لتحقيق أهدافها ولكن لم يصدر هذا القرار.
وأضاف مستشار شؤون التوظيف والتصنيف إبراهيم الجهيمان معلقاً على استفسار الدكتور السماري بقوله: إن سلم الممارسين الصحيين في المؤسسات العامة يتعلق بالمؤسسات ذاتها ويخدم قطاعاً صحياً له علاقة مباشرة بالمرضى بما يكفل تقديم خدمات صحية ذات مستوى عالٍ من الجودة وهذا النمط ليس في المؤسسات العامة فقط، فالجهات الحكومية أيضاً لديها ذلك، فوجود عدة سلالم في المؤسسة الواحدة نظام معمول فيه في الدول المتقدمة، وكون أن هذه المؤسسة تعتمد في ميزانيتها على خزينة الدولة، فمن الطبيعي أن يكون هناك تماثل في المزايا بين الموظفين، مضيفاً بأن سلم الممارسين الصحيين وحّد المعاملات والفروقات الصحية في المؤسسات التي تعمل على نظام التشغيل الذاتي بما يكفل التناسق بين هذه الخدمات والمعطيات وبما يضمن الاستقرار ويضمن أداءً مناسباً، وتوحيد المزايا في السلم الواحد يضمن المزايا للجميع.
وعلَّق الأمين العام للجنة التدريب والابتعاث بالوزارة صالح الشهيب قائلاً: أعتقد أن هناك جهوداً معينة تتعلق بالخطوات وبالأجور الخاصة بالممارسين الصحيين، ومع الأسف أصبح هناك تفاوت كبير جداً في الأجور داخل المؤسسة الواحدة، فمثلاً وزارة الصحة تجد في مستشفى معين يُوجد فيه أخصائيون متماثلون تماماً في الخبرات والتخصصات والمؤهلات، ولكن يتفاوتون في الرواتب ربما أعلى أو أقل فهذه المعاناة موجودة في أكثر من قطاع من قطاعات الدولة، ولذلك روعي توحيد الكادر الصحي الخاص بفئة معينة، ولا يخفى على أحد أن تأهيل الأطباء من أصعب الأمور التي تواجهها الدولة.
وأضاف أن وزارة الخدمة المدنية فيما بتعلق بلائحة المؤسسات شاركت فيها كلجنة ولم تثر الوزارة أي موضوع حيال ذلك، بل إن تلك كانت ملاحظات جهات عليا والوزارة لم تكن إلا طرفاً في ذلك.
تجاوزات بعض الأجهزة الحكومية
الكاتبة رقية الهويريني سألت عن السلم الوظيفي حيث إن الموظف بعد مدة من الزمن يجمد وظيفياً وتتوقف عنه الترقيات، فالسلم الوظيفي يعتمد على الترقيات التي بدورها تخضع للأهواء والمحسوبيات، وذلك مما يحبط الموظف ويقلل من همته فلماذا لا يتحول سلم الموظفين إلى مستويات كما هي مستويات المعلمين وتعتمد على الشهادات.
وأفاد الوزير: بأنه لا بد أن يتوقف عمل هذا الموظف في فترة ما، فلو أعطينا جميع موظفي الدولة ترقيات في مدد محددة سيصل الجميع إلى مراتب عليا ولا نجد لهذه المراتب متسعاً.
أما فيما يتعلق بوجود محسوبيات وظلم للموظف من حيث الترقيات فإن النظام حدد كل المعايير المتعلقة بالنظام، وأنا أقولها بكل صراحة نعم توجد تجاوزات من بعض الجهات الحكومية المطبقة للائحة الترقيات ولدينا في الوزارة إدارة خاصة بالعلاقات الوظيفية لمراقبة مثل هذه المواقف، وأنا موجود ومكتبي مفتوح للجميع، كما أود أن أشير إلى أن تطوير مرفق القضاء انعكس بدوره على عمل الوزارة وعلى دورنا الكبير في دراسة تظلمات الموظفين، ومن اختصاص الوزارة ذلك ومن الأمور التي نحرص عليها ضمان حقوق الموظفين، كما أن إنشاء محاكم إدارية في عدد من المناطق أتاح الفرصة لموظفي الدولة للتظلم فلدينا التظلم الوجوبي الذي يسبق رفع الدعوة للقضاء بحيث يتواصل الموظف المتظلم مع الوزارة ويقدم ما لديه، وبالتالي تعمل الوزارة على حل الإشكالية مع الجهة المعنية، وإذا لم يستطع حلها في وقت معين أو لظروف معينة بإمكانه الرفع للقضاء وينظر في قضيته أمام ديوان المظالم، ومن الأمور التي حرصنا عليها هي زيادة عدد الموظفين في الشؤون القانونية بالوزارة ذلك من أجل تعزيز الحقوق.
فيما علَّق وكيل الوزارة المساعد للمراجعة عبيد الله حول الترقيات مؤكداً أنها تمر بعدة إجراءات تبدأ من الجهة الإدارية بحصر جميع الموظفين المؤهلين للترقية وجمع بياناتهم ومقابلتهم وفق أسس معينة محددة سلفاً في اللوائح التنفيذية ولوائح الترقيات في وزارة الخدمة المدنية، فالجهة الإدارية مخيرة بين أسلوبين في الترقية إما المسابقة، وإما المفاضلة والأخيرة غالباً ما تنتهجها الجهات الإدارية حيث إنها تبنى على الأقدمية والتدريب والتأهيل والأداء الوظيفي، ويأتي دور الوزارة لاحقاً للتأكد من أن الجهة أجرت المفاضلة بين توظفيها على أسس عادلة وواضحة وفق النقاط التي حددت لهم، فالوزارة ترجع لسجلات الموظفين لتكتشف أن الجهات الحكومية في بعض الأحيان تكون أغفلت بعض المستحقين وتطالبها الوزارة بالرجوع إلى محاضر الترقيات وربما تلجأ الوزارة إلى إلغاء الترقية أو إعادة المفاضلة لعدم تطبيق عنصر العدالة.
وقال الوزير معلقاً على تساؤل الكاتبة الهويريني: إن الخدمة المدنية أصبحت ضماناً اجتماعياً للموظف مع تعميق ثقافة العمل لدى الموظف السعودي وتعزيز المحاسبة والحث على بذل المزيد من العطاء من قبل موظفي الدولة، على أن تكون الترقية غاية للمتميزين وأعتقد أنها ضرورة لتكون لدينا خدمة مدنية متميزة ولا تترك كحق مكتسب بدون أي عطاء أو بذل جهد من قبل الموظف وحصوله على مراتب عليا.
تلا ذلك مداخلة للدكتور عبد العزيز الجار الله استهلها بتهنئة الدكتور البراك على منصبه معتبراً أن تعيينه جاء في وقت صعب، كما هنأ الدكتور يوسف الحامد على توليه منصب وكيل الوزارة المساعد للتوظيف، ثم طرح عدة أسئلة وملاحظات تدور حول المقاييس المشددة من أجل الجودة والعدالة، مشيراً إلى أنها لا تطبق إلا على ثلاثة سلالم وهي: السلم العام وسلما التعليم والصحة بينما يُوجد 118 سلماً تحظى بصلاحيات مفتوحة، وأقترح أن يتم ضم هذه السلالم الثلاثة إلى باقي السلالم ويكون دور الوزارة المتابعة والتخطيط، كما تساءل عن تثبيت موظفي البنود عن غيرهم موضحاً وجود ظلم قائم بحق فئات تستحق التوظيف ولكن تم تجميدها وهي الآن عاطلة عن العمل، أيضاً كان له تساؤل عن ما إذا كانت هناك ميزات في التوظيف للخريجين المبتعثين عن زملائهم خريجي الجامعات السعودية؟
وأجابه الوزير بأن إدارة التوظيف قامت بجهد كبير جداً يساندها في ذلك نخبة من الكفاءات النسائية المتميزة في إجراء هذه المفاضلات بالأعداد الكبيرة من المتقدمات موضحاً: الأمر ليس سهلاً، فكل مفاضلة تعليمية نسوية يتجاوز عددها 300 ألف متقدمة، يتم إخراجهم وترتيبهم على عدة إدارات تعليمية وعدة مستويات من مراحل ما قبل الابتدائية إلى مرحلة الثانوية وأكثر من 30 مادة علمية، مع اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح أمام المتقدمات، وهذه برأيي من إحدى المكتسبات التي تحققت لوزارة الخدمة المدنية ولا نزكي أنفسنا، ولكن بتقييم هذا الجهد الذي قدمه الزملاء في هذا الخصوص فهو يُعد جهداً كبيراً جداً، وأقدم لهم شكري من خلال هذا المحفل.
واستطرد الدكتور البراك قائلاً: فيما يتعلق بالاختبارات أو بالجدارة فإن أحد الخطوط الأولية في جميع الدراسات المتعلقة بالخدمة المدنية هو كسب ثقة المواطن بالقطاع الحكومي والخدمة العامة واحترامه لهذا القطاع، ولذلك نطبق مبدأ الجدارة مستنداً على معايير تتسم بالشفافية والموضوعية، وأعتقد أن نهج الوزارة في إدخال معايير جيدة في انتقاء موظفي الدولة هو أمر متفق عليه من الجميع لأهميته، وبعض السلالم والوظائف لها معاييرها وهي ليست من اختصاصنا، ولكننا في وزارة الخدمة المدنية نسعى بالتعاون مع هذه الجهات في بناء قدرات عالية، وباعتقادي فإن معظم الجهات الحكومية تطبق برنامج المعايير والاختبارات الذي وضعته الوزارة لأنها تجني ثماره، وعلى سبيل المثال فالجامعات لها صلاحيات في شغل وظائفها ولكن نريد أن نبني القدرات، وفي ظل تزايد أعداد المتقدمين للوظائف الشاغرة نسعى أن نطرح منتجاً جيداً في الخدمة المدنية للأجهزة الحكومية.
وأضاف بقوله: نعلم أن بعض الجهات الحكومية أعطيت الصلاحية لهذا الموضوع ولكننا في المرحلة الأولى على الأقل نحتاج إلى بناء القدرات والآليات فيما يتعلق بمثل هذه الاختبارات وإرساء المعايير ومن ثم ننتقل لمرحلة أخرى فيما يتعلق بدور الوزارة في شغل مثل هذه الوظائف التي تكون بنودها من الميزانية العامة للدولة، ولا أخفيكم أن بعض الدول أوجدت مجلساً لحماية الجدارة يشمل أي وظيفة حكومية سواء باختصاص خدمة مدنية أو اختصاصات أخرى ويشرف هذا المجلس على تطبيق معايير تكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية في الاختيار.
وفيما يخص المبتعثين السعوديين قال الوزير: ليس لدينا الحق في تمييزهم، بل دليل التصنيف هو ما يحدد متطلبات هذه الوظائف، ومعايير الاختبار التي تم وضعها هي ما سيضمن تكافؤ الفرص واختيار الأفضل سواء لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أو خريجي جامعات المملكة، وأكد الدكتور البراك أن الوزارة لا تميز بين الخريجين وفقاً لجامعة معينة ولكن التميز يتم طبقاً للمعايير التي وضعتها الوزارة لشغل هذه الوظائف، وضرب مثلاً بخريج المحاسبة قائلاً: تواصلنا مع هيئة المحاسبين لإعداد أسئلة الاختبارات الشاملة بحيث تحوي جميع أقسام المحاسبة، وثم يتم استقطاب الأفضل منهم من خريجي الشهادات العليا أو الدبلومات، وبذلك توجد لدينا القدرات والتحصيل العلمي لهذه الوظيفة، وأقول: لدينا المعدل التراكمي وسنوات الخدمة ليست كافية، ففي كل الدول يتم إخضاع المتقدم لاختبارات متعددة، منها اختبارات الميول للوظيفة الحكومية فهناك أشخاص يميلون للعمل الحكومي أكثر من العمل بالقطاع الخاص والعكس، وهذا ما نسعى إليه لذا نحن مقبلون على مرحلة مختلفة في معطياتها وتحدياتها.
وفي تعليقه قال الاستاذ يوسف الحامد: منذ تولي الدكتور البراك منصبه أشار إلى ضرورة إيجاد اختبارات تمهيد وظيفية عاجلة جداً لمستويات الدخول للدرجة الجامعية مبدئياً، وعملنا على إعداد المعايير الرئيسة الأولى التي تختص بنشاط الوظيفة، فهناك اختبار في قياس الدرجة العامة للمتقدم ودرجة الميول وهناك أيضا استشاريون نفسيون لأن بعض الأجهزة الحكومية رُصد فيها بعض الأمراض النفسية التي تعطل أداء الموظف، فمن البداية إذ كان لديك الكشف العام عن المهارات والمكتسبات عن المتقدم للوظيفة، ستقدم منتجاً جيداً للموارد البشرية، وتُعزز الملف الإلكتروني للموظف فيما بعد بمواصلة رصد محتسباته من تدريبات وخبرات، وبالتالي يصل إلى منتج واضح الملامح من الممكن تصديره في المستقبل للقطاع الخاص وتصبح الدولة حاضنة لخبرات متميزة.
****
أسماء الضيوف من وزارة الخدمة المدنية
1- الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك - وزير الخدمة المدنية
2- الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الشقاوي - مدير معهد الإدارة العامة
3- الأستاذ عبد الله بن علي الملفي - وكيل وزارة الخدمة المدنية
4- الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الزومان - مستشار الخدمة المدنية
5- الدكتور صالح بن عبد الرحمن الشهيب - الأمين العام للجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية
6- الأستاذ إبراهيم بن صالح الجهيمان - مستشار شؤون التصنيف والتوظيف
7- الأستاذ يوسف بن إبراهيم الحامد - الوكيل المساعد للتوظيف
8- الأستاذ باسم بن عبد الله الشافي - مستشار معالي الوزير والمشرف على تقنية المعلومات
9- الأستاذ عبيد الله بن حمدان آل صنعاء - وكيل الوزارة المساعد للمراجعة
10- الدكتور عيد بن رديني الحربي - المشرف على برنامج تطوير نظم الاختيار والتقييم
****
المشاركون في الندوة من أسرة (الجزيرة):
- خالد المالك - رئيس التحرير
- عبدالوهاب - القحطاني نائب رئيس التحرير
- فهد العجلان - نائب رئيس التحرير
- جاسر الجاسر - مستشار التحرير
- منصور الزهراني- مدير التحرير
- أحمد ضيف الله الغامدي - مدير التحرير
- حبيب الشمري - مساعد مدير التحرير
- محمد السلامة - رئيس قسم الاقتصاد
- عبدالله المقحم - رئيس قسم اللقاءات
-عبدالعزيز الهدلق - رئيس القسم الرياضي
- منيف الصفوقي - مدير إدارة الإعلام الجديد
- علي العنزي - مدير مركز التدريب
- محمد العبداللطيف - محرر صحفي
- عبدالله العثمان - محرر صحفي
- فداء البديوي مديرة القسم النسائي المكلفة
- ندى الربيعة - محررة صحفية
**
الكتّاب:
- محمد آل الشيخ
- د. عبدالعزيز الجارالله
- د. أحمد الفراج
- د. محمد الخازم
- محمد المهنا أبا الخيل
- د. عبدالعزيز السماري
**
الكاتبات:
- د. فوزية أبو خالد
- سمر المقرن
- رقية الهويريني
- كوثر الأربش