تأزمت الأوضاع الوحداوية أكثر فأكثر فبعد الشكوى المقدمة من اللاعب أحمد القرشي الذي تم تزوير توقيعه على أوراق الموافقة على تأجيل تسلُّم حقوقه بعد فترة تسجيل المحترفين الأجانب التي اقر بها نادي الوحدة ممثلاً بمدير احترافه في التحقيق الأخير الذي أجرته معه لجنة الاحتراف، ظهرت على السطح مشكلة المدرب التونسي المقال وجدي الصيد الذي ألغت الإدارة عقده دون الوفاء بالالتزامات المترتبة على النادي نتيجة إلغاء العقد، ما حدا به رفع شكوى لمكتب رعاية الشباب لأخذ حقوقه المتمثلة في راتب شهرين في حال تم إلغاء عقده . وجاءت مبررات إدارة نادي الوحدة مرتكزة على المادة الثانية من العقد التي تنص على: (تعهد الطرف الثاني «المدرب» بعمل كل ما من شأنه رفع مستوى اللاعبين والتدريب بالنادي) وان النتائج والمستويات هي من كانت تخالف هذه الفقرة, إضافة إلى الشكوى المقدمة من اللاعبين كما تتدعي إدارة نادي الوحدة على المدرب وسوء التعامل معهم. كما بررت إدارة نادي الوحدة أسباب إلغاء العقد إلى أنها كانت تنفذ رغبات المدرب حينما طالب بإبعاد مساعد المدرب خليل عبيد وإداري الفريق فراس مؤذن وإلغاء عقد المدافع سيكو ديمبا، ولم يروا أي تحسن حاصل على الفريق. «الجزيرة» بدورها وعبر مصادرها المطلعة حصلت على صورة من العقد الموقع بين الطرفين وعلى الشكوى المقدمة من المدرب التونسي وجدي الصيد ضد إدارة الوحدة ممثلة في رئيس النادي، كما تحصلت مصادر الجزيرة على صورة ضوئية من خطاب إدارة نادي الوحدة بإقالة المدرب واستغرابها من مطالباته. كما حاولت الجزيرة الاتصال بالصيد لمعرفة آخر التطورات ولكن لم يكن هناك رد على اتصالات «الجزيرة»، كما لم تجد «الجزيرة» أي تجاوب من قبل إدارة الوحدة ممثلة في رئيس النادي ولا من قبل مدير المركز الإعلامي بنادي الوحدة.