قال حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم بتونس إنه لا يقف وراء تعطيل التعديل الوزاري المرتقب وإنما يطالب بتحسين أداء الحكومة، وتغيير بعض الوزارات. وتعكف أحزاب «الترويكا» الحاكمة في تونس منذ أشهر على التشاور فيما بينها ومع أحزاب أخرى معارضة ومع سياسيين مستقلين من أجل الاتفاق على تعديل التشكيل الحكومي وإمكانية توسيع الائتلاف تحت ضغط الشارع الذي يطالب بالإصلاحات والتنمية والتشغيل. وكان يفترض الانتهاء من المشاورات منذ الثلاثاء الماضي، لكن تم التأجيل مرة أخرى بسبب عدم التوصل إلى توافق. وتضم الترويكا حزب المؤتمر وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، وتقوده حزب حركة النهضة الإسلامية. وقال بيان حزب المؤتمر إنه يعمل على المشاركة في الحكومة على أسس أحسن أو الانسحاب.