أطلقت شركة الأهلي كابيتال، صندوق الأهلي العالمي للموارد الطبيعية، في سعيها لإثراء المحافظ الاستثمارية لعملائها وزيادة تنوع استثماراتهم من خلال الاستثمار في الموارد الطبيعية الأكثر طلباً في العالم. بهذه المناسبة، أوضح طارق لنجاوي، رئيس إدارة الثروات بالأهلي كابيتال «يتميز سوق الموارد الطبيعية العالمي بارتفاع هيكلي للطلب من قبل الأسواق الناشئة، مثل الصين والهند، فهذان البلدان لديهما احتياجات قوية من الموارد الطبيعية لدعم مستوى النمو السكاني ومتطلبات التحضر بما في ذلك الغذاء والسكن والصناعة بما يتضمنه من بناء المصانع والخدمات اللوجستية، والصادرات، وغير ذلك من متطلبات الحياة بصفة عامة». وأضاف لنجاوي «بالإضافة إلى ذلك، ومع زيادة معدلات الازدهار في الأسواق الناشئة، هناك زيادة في احتياجات المستهلكين للمنتجات الضرورية مثل المواد الغذائية، وكل أنواع السلع الأساسية. جميع هذه القطاعات والصناعات تعتمد بشكل أساسي على الموارد الطبيعية، وكثير منها ليست مستدامة، وسيؤدي تضاؤل الإمدادات، واختلال التوازن بين العرض والطلب إلى زيادة في الأسعار على المدى الطويل». ومن أجل إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستفادة من زيادة الطلب العالمي، جاء تدشين الأهلي كابيتال لصندوق الأهلي العالمي للموارد الطبيعية، بهدف تحقيق النمو في رأس المال من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات العالمية العاملة في قطاعات الموارد الطبيعية ذات الصلة. ويشير لنجاوي إلى أنه «من خلال الاستثمار في الأسهم، تهدف محفظة الصندوق الجديد إلى انتهاز فرص نمو الشركات المنتجة وتوفير المزيد من الإمكانية للاستفادة من ارتفاع الأسعار. فضلاً عن ذلك، فإن المستثمرين في أسهم الشركات التي تعمل في قطاع الموارد الطبيعية هم أقل عرضة للتقلبات في السلع المادية على المدى القصير». وأضاف «سعياً لتحقيق التوازن، يعمل التوزيع المرن للأصول على تمكين محفظة الصندوق من تحقيق الاستفادة الكاملة من الدورات الاقتصادية، سواء في القطاعات الدورية مثل التعدين، المواد الأساسية، الصلب، الزراعة، وغيرها من القطاعات المفضلة خلال فترات التوسع الاقتصادي أو في القطاعات الدفاعية مثل الطاقة والذهب والمياه المفضلة أثناء فترات التباطؤ الاقتصادي». صندوق الأهلي العالمي للموارد الطبيعية مقوم بالدولار الأميركي يستثمر وفق للضوابط الشرعية للاستثمار، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك فيه 2,000 دولار، ويتولى إدارته فريق الأهلي كابيتال المتمرس في إدارة المحافظ الاستثمارية التي تشمل أسهم السلع مثل المعادن الثمينة، والزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة.