شهدت الاحتجاجات الشعبية لسكان مدينة بن قردان الجنوبية بإعادة فتح معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا والتي بلغت مستوى خطيراً حيث بلغ حد الاعتداء على مقرات الأمن بالجهة بالرغم من استجابة السلطات الى المطلب الشعبي الملح, فبازدياد المتظاهرين الذين خرجوا تلبية لدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل ببن قردان في اطار اضراب عام شل المدينة امس الخميس، تراجعت قوات الأمن التي شعرت ان القنابل المسيلة للدموع لم تثن المحتجين عن مواصلة اعتداءاتهم بالحجارة وقوارير المولوتوف وبانسحاب اعوان الأمن لاختلال موازين القوى بينهم وبين جموع المتظاهرين، هجمت مجموعات منهم على مقر الأمن الرئيسي واحرقته بالكامل ما استدعى تدخل قوات الجيش الوطني التي تمركزت بأهم مفاصل المدينة حيث عاد الهدوء نسبيا الى الأحياء السكنية. الا ان تقارير امنية واخرى اعلامية تشير الى ان مجموعات من المندسين داخل المتظاهرين دعوا الى اتلاف الممتلكات العامة ونهب المؤسسات التجارية فيما عملت مجموعات اخرى على ثنيهم عما عزموا عليه حفاظا على الممتكات العمومية والخاصة وسعيا منها الى اعادة الاستقرار بالجهة خاصة بعد دخول شاحنات تابعة لتجار ليبييين الأراضي التونسية. يذكر أن رئيس الحكومة التونسية ونظيره الليبي كانا التقيا بطرابلس يوم الاثنين واتفقا على إعادة فتح معبر راس جدير بعد استكمال الإجراءات والترتيبات الضرورية وذلك استجابة لطلبات التجار الليبيين والتونسيين الذين تضررت مصالحهم بغلق المعبر من الجانب الليبي. تأتي هذه الأحداث العنيفة التي أدت الى سقوط جرحى، في وقت تكاثرت فيه التسريبات حول التحوير الوزاري المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة حيث ابرز احد قيادي حركة النهضة ان التعديل الوزاري لن يسفر عن توسيع في تركيبة الائتلاف الحاكم بعد أن رفض نجيب الشابي، زعيم الحزب الجمهوري المعارض، حقيبتيْ الخارجية والمرأة واشتراطه تغيير وزير الداخلية وإشراك حزب نداء تونس المعارض -الذي يعتبره إسلاميو تونس من فلول النظام السابق- في التعديل الوزاري.
