أنظمة شبكات النقل هي المدخل الطبيعي لأي توسعات إنتاجية واستراتيجيات تكاملية

التغييرات التقنية التي شهدها قطاع النقل في الدول أفرزت عوامل أحدثت تطورات جذرية في مجتمعاتها

يشهد الجميع التطورات المتلاحقة في قطاع النقل، فقبل عدة أشهر احتدم الجدل حول أهمية تطوير وتحديث مشاريع السكة الحديد والجدوى من إيصال خدماتها إلى المنطقة الشمالية وخصوصاً أن هذه المنطقة ترتبط بأنحاء المملكة المختلفة بوسائل نقل أخرى مثل الطرق والمطارات, وفي هذه الأيام يلاحظ انتشار رجال الأمن عند مفارق الطرق وعند الإشارات الضوئية وذلك في محاولة لتذكير السائقين بأهمية استخدام حزام الأمان وأن سلامة المواطن والمقيم هي ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني, إن تلاحق الاحداث الخاصة بتطور قطاع النقل توضح الأهمية القصوى لهذا القطاع في التنمية الاقتصادية، إذ يحتل قطاع النقل أهمية خاصة في تاريخ العالم الاقتصادي والحضاري، حيث تشكل شبكات النقل السريعة والاقتصادية جوهر المدنية الحديثة وأساساً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويستحوذ هذا القطاع على أهمية استراتيجية كبيرة كونه يشكل الاقنية والشرايين التي تربط أطراف البلاد وداخلها بعضها ببعض ويؤمن استمرارية تدفق الحركة الاقتصادية ونموها, وفي الوقت الذي يعكس تطور هذا القطاع درجة تقدم بلد ما، فإن ضعف شبكات النقل إنما يعتبر أحد مظاهر التخلف وأحد أسبابه, ففي غياب أو ضعف النقل تجد فروع الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة نفسها عاجزة عن القيام بوظيفتها بالشكل المطلوب، وقد تكون في كثير من الأحيان عاجزة تماماً بسبب فقدان هذه التسهيلات.
إن تتبع حركة تطور التاريخ الاقتصادي في مختلف مراحله، يظهر أن هذا التطور اعتمد بشكل أساسي على قطاع النقل, فكان التطور الاقتصادي يحدث أحياناً كثيرة نتيجة اكتشاف تقنيات نقل جديدة أو تحديث في التقنيات القائمة, وكان لاكتشاف الطرق والمواصلات الجديدة الأثر المباشر في انتقال الازدهار الاقتصادي من منطقة إلى أخرى وبالمقابل فإن الركود الاقتصادي وارتفاع الاسعار كان يحدث أحياناً كثيرة من جراء إغلاق بعض الممرات والطرق الرئيسية ويكفي أن نشير إلى أن التغييرات التقنية التي شهدها قطاع النقل في الدول المتقدمة قد أفرزت عوامل أحدثت بدورها تطورات جذرية في هذه المجتمعات، كالسكك الحديدية والسيارات والشاحنات والطائرات والممرات المائية والبرية.
وتبرز أهمية النقل في عملية التنمية على الصعيد الاقتصادي، إذ تتسع أسواق الدول وتأخذ مكانة أكبر واهم من جراء تحسين وسائل النقل وتخفيض تكاليفها, فعرض السلع يتحدد بسعر تكلفة النقل، حيث أن زيادة مجالات وسائل نقل سلعة ما يفسح المجال أمام زيادة في الدخل الحقيقي, كذلك فإن توافر فرص أكبر للتسويق بتكلفة منخفضة يؤدي إلى زيادة في الانتاج وزيادة في الدخل وبالتالي ارتفاع في المطلب على السلع الأخرى, كما أن عملية التنمية الريفية والعمل على توزيع النشاط الاقتصادي بشكل متوازن بين المناطق المختلفة يتحدد أساساً بامكانية الاتصال بهذه المناطق بواسطة شبكة نقل متكاملة وموثوقة.
فتكامل شبكات النقل هو المدخل الطبيعي لأي تكامل اقتصادي, ولا يمكننا التحدث عن استراتيجية للتكامل الصناعي والزراعي مالم تتوافر لدينا تسهيلات وإمكانيات النقل المناسبة والمنظمة تنظيماً عملياً يضمن فعالياتها, فإن قيام شبكة نقل موثوقة بربط المدن والأرياف ومواقع المواد الخام والمراكز الصناعية، إنما يساعد على توسيع القاعدة الانتاجية وتوطين الصناعات الرئيسية لما يوفره من فرص أفضل للتكامل الاقتصادي وذلك بزيادة الترابط التخصصي الانتاجي وتسهيل المبادلات التجارية وانتقال الأيدي العاملة، فضلاً عن تقوية التكامل الاجتماعي والثقافي, وقد ساعد التقدم في النقل على تزويد المجتمعات المختلفة بالسلع التي لا بد من إنتاجها بعيدة عنها، فالموارد الطبيعية ليست موزعة بالتساوي في جميع أنحاء الكرة الأرضية، كما أن اختلاف المناخ فيما بين هذه البقاع يجعل من الطبيعي اقتصار كل جهة على إنتاج سلع قليلة العدد.
وسهولة نقل السلع من مكان إلى آخر ورخص تكاليف هذه العملية سيمكن المناطق المختلفة من استيراد السلع التي لا تنتجها في داخل حدودها، مما يؤدي إلى أن يتوافر لسكان أي منطقة السلع المنتجة محلياً والسلع المنتجة في البلاد الأخرى، وهذا هو مانشاهده في عصرنا الحاضر، فيعتمد كل قطر من الأقطار على المئات من المنتجات المستوردة من أقطار تبعد عنه آلاف الأميال لإطعام شعبه أو لإيوائه أو لكسائه.
ومما لاشك فيه أن تقدم النقل له أثر كبير في تثبيت أسعار المحاصيل المنتجة في المناطق المختلفة، وفي العمل على مساواة تلك الأسعار, فسهولة النقل ورخص تكاليفه تحفز على نقل الإنتاج الزائد عن الحاجة في منطقة معينة إلى مناطق أخرى تعاني من نقص في الإنتاج, وبهذا الشكل يمكن تفادي انخفاض أو ارتفاع الأسعار في أي منطقة نتيجة لتغير ظروف الإنتاج في تلك المنطقة، وقد أمكن بفضل سهولة النقل ورخص تكاليفه إيجاد أسواق رئيسية لكثير من السلع مع ثبات في أسعار هذه السلع أكثر من ثبات أسعار السلع المحلية, ذلك لان هذه الأسواق تعتمد على مصادر متعددة للسلع التي تتاجر فيها، كما أنها تعمل على تصريف هذه السلع إلى مستهلكين عديدين، فالتعامل في هذه الأسواق الرئيسية وغير الخاضعة للتقلبات العنيفة التي قد تخضع لها الأسواق المحلية.
وقد استطاعت بعض السلع التي يمكن نقلها إلى مسافات بعيدة إيجاد أسواق وأسعار عالمية لها، فسعرها في أي جهة من جهات العالم مرتبط بالسعر العالمي فهو لا يبتعد عنه إلا بمقدار تكاليف النقل إلى السوق فقط.
ساعد التقدم في النقل على نمو المدن ووصولها إلى الحجم الذي نشاهده اليوم، فتكوين المدن الكبيرة يتوقف على رخص تكلفة النقل، إذ كلما كبرت المدينة أصبحت المناطق الزراعية المحيطة بها غير كافية لتزويد المدينة بما يلزمها من المواد الغذائية، وأصبح من الضروري الحصول على احتياجات السكان من المناطق البعيدة, لذا فإن رخص تكاليف النقل يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تساعد على استيراد السلع الغذائية من المناطق النائية، كما يساهم مساهمة فعاله في نمو المدن وبدون ذلك يتوقف ذلك النمو.
ومما لاشك فيه أن تقدم النقل شجع نمو المدن الكبيرة وتطورها، كما أن تطور نظام النقل يشجع على التخصص وتقسيم العمل,فالتخصص من شأنه أن يؤدي إلى قيام المصانع الكبيرة، وهذه الاعتبارات تدعو إلى تجمع عدد كبير من السكان في المدن, ولعل اعتماد حياة المدن على النقل وخدماته يبدو واضحاً فعندما تتوقف إحدى وسائل النقل عن العمل لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك يؤدي إلى شل حركة المدن، مما يكون له انعكاسات سلبية على اقتصاديات المجتمع.
إضافة إلى ذلك فقد ساعد التقدم في وسائل النقل على رفع قيم الكثير من الأراضي وزيادة إيجاراتها، فتقدم النقل ورخص تكاليفه مكن من استغلال كثير من الأراضي النائية التي لم تكن تستغل من قبل.
فصعوبة الحركة قبل تطور وسائل النقل لم تمكن من زراعة كثير من الأراضي الخصبة في شتى أنحاء العالم لبعدها عن السوق، فكانت تلك الأراضي على خصوبتها لا تستغل إلا في حدود صغيرة تكفي لمطالب السكان القليلين الذين يعيشون على مقربة منها، وكانت تلك الأراضي لا تساوي في قيمتها إلا القليل من المال, ولكن مع تقدم المواصلات وربطها لهذه الجهات النائية بالأسواق مكن من استغلال تلك الأراضي الخصبة البعيدة وزاد من قيمتها.
وقد أدى تقدم النقل إلى تخفيض الأسعار وذلك عن طريق تخفيض تكاليف الإنتاج، فعملية النقل هي جزء من العملية الانتاجية، وتكاليف النقل هي جزء من تكاليف انتاج السلعة, وزيادة هذه التكاليف يؤدي إلى ارتفاع ثمن السلعة المباعة، وانخفاضها يؤدي إلى انخفاض ثمن هذه السلعة, كما أن انخفاض تكاليف نقل السلعة المصنوعة إلى السوق أو تكاليف نقل المواد الخام إلى مكان الانتاج يؤدي إلى انخفاض ثمن السلعة المنتجة.
على أن أثر النقل في تخفيض تكاليف الانتاج لا يقتصر على تخفيض تكاليف نقل المواد الخام والسلع المنتجة فحسب، بل يسري هذا التخفيض عن طريق التخصص بحيث تتخصص كل منطقة بإنتاج ما تمتاز فيه، وإنتاجها لكميات وفيرة من نوع معين إنما يعتمد أساساً على معرفتها أنه يستنى لها نقل ما يفيض عن حاجتها إلى الدول الأخرى، فكل دولة ليست إلا سوقاً لمنتجات غيرها من الدول، وقد ساعد النقل على قيام التخصص الإقليمي والدولي، بتوسيعه لدائرة السوق أمام منتجات المناطق والدول المختلفة، ولولا ذلك لبقي نظام الإنتاج بالوضع البدائي الذي كان عليه في الأزمنة القديمة، إذ كانت كل مدينة تعتمد على إنتاجها المحلي من كافة السلع تقريباً ولم تكن تتبادل مع المدن الأخرى أو العالم الخارجي، إلا ما خف حمله وغلا ثمنه من السلع، وفي ظل هذا النظام البدائي للإنتاج، لابد وأن يكون مستوى المعيشة منخفضاً.
ولكن التقدم الذي حدث في وسائل النقل أدى إلى انتقال العالم إلى نظام جديد للإنتاج يعتمد على تخصص الأقاليم المختلفة, بحيث يتخصص كل إقليم في نوع معين من الإنتاج لأن له ميزة ظاهرة في ذلك النوع من الإنتاج على سائر الأقاليم الأخرى, إذ ينتجه بتكاليف أقل بكثير مما ينتجه أي إقليم آخر, أو لأن هذا النوع من الإنتاج هو النوع الذي يستطيع أن يحصل منه على أكبر ربح ممكن من سائر الأنواع الأخرى الممكن له إنتاجها, ويستند التخصص الإقليمي للمناطق المختلفة على عوامل مختلفة، فقد يفسر مناخ المنطقة سر تفوقها في نوع من الإنتاج على المناطق الأخرى, كما قد يكون وجود معدن أو مادة خام معينة في تلك المنطقة سبباً في تركز صناعة معينة في حدودها وتفوقها على سائر الجهات, إن تخصص المناطق المختلفة ، في أنواع معينة من الإنتاج يؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج السلع المختلفة بسبب المزايا الإنتاجية الطبيعية التي تستحوذ عليها المناطق المتخصصة، وفضلاً عن ذلك فإن تخصص هذه المناطق في حد ذاته، كفيل بأن يغدق عليها بعض المزايا التي تؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج,فتخصص أي منطقة من شأنه أن تؤدي إلى أن تصبح هذه المنطقة مركزاً لتجمع العماله المدربة في هذه الصناعة، ومن ثم يستفيد المنتجون من توافر مثل هذا النوع من العمالة، ومن الخبرة التي تتوارثها الأجيال المتعاقبة من العمال، ولايلبث أن يتوافر بهذه المنطقة الخدمات التجارية المختلفة التي تقدمها الهيئات المنظمة مثل البنوك، والبورصات والأسواق ,,,إلخ فتستفيد المنطقة من التسهيلات التجارية المختلفة التي وفرتها تلك المنظمات.
كما أن الصناعة المتركزة في منطقة معينة من شأنها أن تجذب إليها الصناعات الثانوية المتممة لها، وهكذا تستفيد الصناعة من استغلال الفضلات الزائدة لديها، أو من تصريف منتجاتها إلى المصانع الأخرى المستخدمة لها, يقوم النقل بتخفيض الأثمان عن طريق تشجيع المنافسة بين البائعين، فكلما تعثرت المواصلات في منطقة من المناطق وارتفعت تكاليف النقل إليها، أصبح هناك حماية للمنتجين المحليين، فلا يستطيع أن ينافسهم أحد من خارج منطقتهم، ويستطيع المنتجون المحليون نظراً لقلة عددهم أن يتقاضوا إنمائياً عاليا للسلع التي ينتجونها, ولكن كلما تحسنت المواصلات وقلّت تكاليف النقل، أصبح في إمكان المنتجين في المناطق الأخرى أن يصدروا سلعهم إلى تلك المنطقة ويزداد بذلك عدد المنتجين الذين يتنافسون في نفس السوق، مما يؤدي إلى زوال الأرباح الاحتكارية التي كان يحصل عليها المنتجون القليلو العدد وبالتالي انخفاض الأسعار.
مما سبق يتضح لنا أن التنمية الاقتصادية هي وليدة أنظمة نقل متطورة وإن رقي المجتمعات وتطورها يعتمد اعتماداً كبيرا على درجة تطور شبكات وأنظمة النقل, كما أن تطور أنظمة النقل يساهم في الازدهار الاقتصادي الذي تنشده الدول ويساعد على تعزيز الحركة التجارية فتقدم وسائل النقل وانخفاض أجورها يشجع على المنافسة في داخل الأسواق المختلفة ويعمل على خفض الأسعار, إن التطور الذي تشهده المملكة في جميع الميادين وبالأخص التطور الهائل في وسائل النقل شجع على تعزيز الحركة التجارية بين أطراف المملكة المختلفة وعلى التنمية الاقتصادية الشاملة في جميع القطاعات.