شهد دار القضاء العالى بالقاهرة أمس استنفاراً أمنياً مشدداً من قبل رجال الشرطة وقوات الأمن المركزى، الذين فرضوا كردوناً أمنياً أمام دار القضاء العالى، وبوابة محكمة النقض المؤدية إلى مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، خشية قدوم متظاهرين مناهضين للنائب العام المستقيل، وقد حضر المستشار طلعت عبدالله في حراسة خاصة كالمعتاد، وسط تواجد قيادات من أمن القاهرة، وانتشار مكثف لرجال المباحث بالزي المدني والمجندين بالزي المدني أيضاً الذين وقفوا في محيط مكتبه، وذلك على خلفية تظاهر أعضاء النيابة العامة يوم الاثنين لإجباره على الاستقالة من منصبه وقد حدث. كان المستشار عادل السعيد -المتحدث باسم النيابة العامة- قد أعلن عن تقديم المستشار طلعت إبراهيم استقالته من منصب النائب العام للمجلس الأعلى للقضاء والذي سيقوم بدوره بالبت فيها خلال اجتماعه الأحد القادم، وجاءت استقالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام من منصبه مساء «الاثنين» على خلفية قيام المئات من أعضاء النيابة العامة بإعلان اعتصامهم أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي. إلى ذلك رحبت القوى السياسية المعارضة لحكم الرئيس محمد مرسى باستقالة النائب العام الذي يرون أن تعيينه كان خطأ من قبل الرئاسة لأنها تدخلت في السلطة القضائية بشكل يهد القانون، ووجه الدكتور محمد البرادعي، منسق جبهة الإنقاذ الوطني رئيس حزب الدستور، التحية أعضاء النيابة العامة لما سماه «موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء وقال البرادعي تعقيباً على الاستقالة التي تقدم بها المستشار طلعت إبراهيم النائب العام إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى: «كل التقدير والعرفان لأعضاء النيابة العامة في موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء»، مضيفاً: «يظل الحق فوق القوة» وقال سامح عاشور، نقيب المحامين: إن «استقالة النائب العام يعد انتصاراً لاستقلال القضاء، وتؤكد أن شباب النيابة وشباب القضاة هم الأمل في عدالة حقيقية لا تميل لحاكم أو لهوى وأشاد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، بوكلاء النيابة العامة، قائلاً: تحية إجلال وتقدير للقضاء المصرى الشامخ وهيئة النيابة العامة مصر، أنتم في معركة لا تقل شرفاً عن معركة أكتوبر لكم كل الاحترام.