الشورى: دراسة صندوق وطني لإدارة فوائض الاحتياطات المالية.. ولجنة خاصة للبطالة

البطالة .. الدجاج .. ( البلوت .. والكن كان ) .. يقابلها صندوق الاحتياطي الوطني .. والعمالة الوافدة .. والزراعة ..
معارضة حادة بدأت باعتذار .. ورؤية لجنة لا تريد العمل ( بحد الوصف ) ... قطاع خاص ( اختطف البلد ) .. عمالة وافدة احتلت مفاصل الاقتصاد الوطني .. مواطن ( محاصر ) في لقمة عيشه .. قرارات توطين ( متخبطة ) هي محور التشتت .. (30 ) عاما من الاستقدام دون ضوابط .. فبيئة العمل آمنة للوافد .. سابقة غير محمودة .. ووزارة تقوم بمهام إدارة !! .. إعلام تجاوزه الزمن ..
أمور تعرف ولا يتحدث عنها .. الوقوف عند النص مرفوض .. والفعل هو الطموح المنشود ..
جلسة الشورى .. تأييد ومعارضة وقرار ..
أقر مجلس الشورى أمس ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني المقدم من معالي الدكتور عبد الله العبد القادر عضو المجلس سابقا وأعضاء المجلس الدكتور ماجد المنيف ويوسف الميمني وعبد الله أبو ملحة.
وفي شأن آخر أحال المجلس مقترح مشروع مكافحة البطالة المقدم من عضو المجلس علي الوزرة للجنة خاصة إثر تأييد 90 عضوا صوتوا بالموافقة لتسقط توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس التي رأت عدم ملائمة المقترح للمناقشة. كما طالب المجلس خلال الجلسة العادية ال 67 المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، طالب وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة عليها.
وفي جانب آخر أعاد المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431 - 1432 ه إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة وتقديم تقرير جديد.
مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني
يقع مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني في 18 مادة ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى ومراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض، بما يحقق الهدف الأسمى منها وهو إيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة ويمكن الاستفادة من فوائضها المالية في سنوات الحاجة أو تدني مستوى الإيرادات الأخرى. وقد أيد الأعضاء في مداخلاتهم المقترح مؤكدين أهميته في تحقيق فوائد اقتصادية وعوائد مالية منتظمة للأجيال القادمة، وحسن استثمار للفوائض المالية للدولة.
ضبط السياسات المالية
واستشهد عضو المجلس محمد رضا نصر الله بما ورد في بعض التقارير الدولية مع تنامي الأزمة الاقتصادية العالمية من أن الولايات المتحدة ودول أوروبا تتابع حركة الصناديق السيادية وهي تحاول العمل على ضبط ما لحق في دولها أمام الزلزال العنيف الذي ضرب بنوكها ومؤسساتها الاقتصادية والمالية. وأردف نصر الله أن تقرير لجنة الشؤون المالية أورد نماذج من الدول التي تبنت فكرة الصناديق السيادية ومنها دولة الكويت التي لديها (صندوق الأجيال القادمة)، حيث قامت حكومة الكويت أثناء الغزو الغاشم ومن خارج الكويت بالصرف من فائض هذا الصندوق على الدولة والمواطنين الكويتيين. وأضاف قائلا: كما أن هناك دولا أخرى تستثمر عبر هذه الصناديق في تملك الأصول في الشركات العالمية وشراء العقارات، مستشهدا بتحركات دولة قطر في بداية الأزمة العالمية حيث تملكت أصولا في الشركات العالمية وتمكنت من شراء الفنادق البارزة في أوروبا. وتوقع نصر الله أن المملكة تأخرت كثيرا في إنشاء هذا الصندوق، فبالنظر إلى حجم ثروة الصناديق السيادية في المنتدى الدولي نجد أنها عائدة إلى 30 دولة، ليست المملكة من بينها على الرغم من أنها تشكل قوة مالية في الاقتصاد الدولي ولذلك تم ضمها إلى دول العشرين. وشدد نصر الله على تأييده للمقترح الوطني الذي سوف يعمل على تحقيق هدف أسمى لإيجاد أصول مالية راسخة تنتفع بها الأجيال القادمة وتفيد من فوائضها، خاصة أن موردنا الأساسي وهو النفط مورد ناضب، ونحن اليوم نبالغ كثيرا في تبديد ما تنطوي عليه أراضي بلادنا من بترول، ووفقا إلى تحذيرات التقارير الأخيرة من أن تتحول المملكة إلى دولة مستوردة للطاقة بعد سنوات قليلة في حال الاستمرار في الاستنزاف الحالي للثروة البترولية.
وأكد على أن الصندوق سوف يعمل على ضبط السياسات المالية مشددا على عدم سحب أموال منه إلا في الضرورة القصوى وبمرسوم ملكي، مؤيدا في ذات الصدد ما ذكره عضو المجلس زين العابدين بري بأن يكون الصندوق تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد ووزير الاقتصاد والتخطيط وبعض رجال المال والأعمال السعوديين الذين يحرصون على مطالب وقلق الأجيال القادمة من أي تحسبات.
د. بكري: الشورى أقره منذ 8 سنوات
الدكتور طلال بكري عضو مجلس الشورى أكد أن مجلس الشورى سبق أن أصدر قرارا رقم 4639 في تاريخ 11 - 9 - 1425 ه أي قبل ثماني سنوات ينص على الإسراع في إنشاء صندوق مالي يقوم باستقطاع نسبة محددة من إيرادات الدولة السنوية، متسائلا عن عدم مبادرة اللجنة في الاستفسار من الجهات المعنية عن عدم تنفيذ هذا القرار خاصة أنه يشابه ما يهدف إليه الصندوق الذي ندعو إليه. ومضى في القول إن الموضوع يعد سياديا، ومن هذا المنطلق كان يمكن للجنة نقاش الجهات المعنية كالمجلس الاقتصادي الأعلى ووزارة المالية ووزارة البترول ومؤسسة النقد لمعرفة مدى إمكانية السير قدما في دراسة موضوع الصندوق خاصة في ظل عدم تنفيذ قرار المجلس المشابه قبل ثماني سنوات. واحتكم المجلس لتصويت على ملاءمة دراسة مشروع الصندوق لينال 101 صوت مؤيدا مقابل 6 أصوات معارضة. ومن المقرر أن تقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة مقترح المشروع دراسة مستفيضة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل لاحقا.
مشروع نظام مكافحة البطالة
على صعيد آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة، المقدم من عضو المجلس علي الوزرة، حيث رأت اللجنة في تقريرها عدم ملاءمة مقترح مشروع النظام والمكون من 26 مادة، وذلك لأن نقاطه الأساسية معمول بها ومتحقق أغلبها حالياً كما تم معالجة بعض المطالب الأخرى.
معارضة حادة بدأت باعتذار
وقد لقيت توصية اللجنة معارضة حادة من غالبية الأعضاء أبرزها كانت للدكتور خضر القرشي الذي استبق المداخلة باعتذار في حال صدر منه بعض الألفاظ غير المناسبة تجاه اللجنة أو تجاه قطاع معين بقوله: يمكن (أطب). وقال د. القرشي إن تقرير اللجنة جيد ومتقن وهو في الوقت ذاته يؤكد أن المواد المقترحة في النظام متحققة وموجودة على أرض الواقع، مؤكدا أن ذلك واقع فعلا بوجود استراتيجية للتوظيف منذ عام 1430ه، وصدور أوامر ملكية منذ عام 1432 ه، فضلا عن جهود وزارة العمل.
ومضى د. القرشي في القول: إن سألت أياً كان صغر أم كبر عن المشكلة... فسيقول البطالة.. وهذا النظام المقترح هو معالجة للمشكلة.. وكنا نأمل من اللجنة أن تجمع شتات الأوامر وما وجد في الاستراتيجيات وفي صندوق الموارد البشرية وفي الجهود المبذولة، لتعرض على المجلس تقرير مفصل يمثل جهده كإسهام منه في حل مشكلة البطالة التي يعاني منها مجتمعنا.
سابقة غير محمودة
وقال د. القرشي إن لجنة الإدارة والموارد البشرية لها سابقة غير محمودة (على حد وصفه)، حين رفضت مشروع توطين وظائف الصيانة المقدم من العضو المهندس محمد القويحص، فاضطر المجلس تشكيل لجنة خاصة ومن ثم أقر المشروع. ودعا إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح العضو علي الوزارة تجاه مشروع نظام مكافحة البطالة. وشن د. القرشي هجوما على القطاع الخاص ووصفه بأنه (اختطف البلد)، فصندوق الموارد البشرية تم تأسيسه لتدريب الشباب السعودي ودعم القطاع الخاص، فتم تجييره من قبل القطاع الخاص بذكاء خارق لصالحه، وأبناؤنا بلا وظائف. وأضاف ان وزارة العمل تقول لدينا 8 ملايين عامل غير سعودي.. وفرض ال 200 ريال زيادة عن كل عامل، كونه يريد منافسة السعودي من ناحية الأجر... متسائلا عن رغبة بعض الجهات في القطاع الخاص بتصعيد الموضوع وعرضه على الملك. وأكد د. القرشي أن الدولة قامت بالتوظيف بالقطاع الحكومي، وأصبح لديها تضخم، مشددا على أن الحاجة الماسة والملحة لتصدي مجلس الشورى لموضوع البطالة بشكل عام، وعد المشروع المقدم هو النافذة... مطالبا بتحويل المقترح إلى لجنة خاصة، فلجنة الإدارة والموارد البشرية ليس لديها استعداد للعمل... فهي على قناعة بأن مواد المشروع محققة.. مؤكدا الحاجة إلى مشروع يخرج من المجلس يخدم المملكة وأبناءها وبناتها..فليس لدينا مشكلة كالبطالة.
خلل في آلية التوظيف
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور خالد السيف إن هناك مفارقة عجيبة يراها غير السعوديين قبل أن يتألم منها السعوديون، وهي أنه يوجد في الوطن ما يزيد على 7 ملايين عامل أجنبي مقابل سعوديين في مختلف مستويات التأهيل عاطلون عن العمل ولا زالوا يبحثون عنه. وأضاف أن هناك خللا في آلية التوظيف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وهناك خلل في النظر إلى بطالة السعوديين سواء من البعد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. وشدد على أن المقترح المقدم من العضو علي الوزرة هو محاولة لمعالجة تلك الاختلالات.. وهو نظام مهم وعاجل ومطلوب لمصلحة الوطن والمواطنين. وكان يتعين على اللجنة الإضافة إلى المقترح، وليس أخذه والموافقة عليه كما هو، ولكن رفضها لمواءمة دراسته قد تسببت في حرمان الوطن من نظام هو في أمس الحاجة إليه.
وزارة العمل تتخبط!!
عضو المجلس مازن بليله اعتبر أن وزارة العمل تتخبط من خلال إصدار العديد من القرارات التي تنم عن التوطين وذلك ما أصبح محورا للتشتت.. وقال إن فرض الوزارة ل 200 ريال على القطاع الخاص عن كل عامل أجنبي هو مبلغ غير كبير.. لكن القرارات الكثيرة في هذا الجانب تسبب في إرباك الساحة وقد يكون لها آثار سلبية وأرى ضرورة الموافقة على ملاءمة دراسة المشروع.
البطالة وصلت إلى درجة الفحش
العضو عبد الله الناصر قال كنا نأمل من اللجنة أن تأخذ المشروع مأخذ الجد... فالبطالة في الوطن أصبحت ظاهرة متفشية وصلت إلى درجة الفحش.. وكلنا نعرف ونرى أن مفاصل الاقتصاد الوطني أصبحت تقريبا في يد العمالة... فهم دخلوا في كل مجال.. حتى في الأمور التي لها خصوصية حادة.. كوظائف الأئمة والمؤذنين... حتى الأمور المعروفة التي كانت في يد المواطن البسيط كبيع المواشي والزراعة.. وكل المؤسسات الكبيرة والصغيرة يتولى إدارتها وامتهانها هم هؤلاء الذين قدموا إلينا... وتجد ان الشخص منهم يحمل بطاقة عمل بسيطة باسم شركة لشخص منزوٍ في بيته أو في قريته... وهذا العامل يعمل بحرية مطلقة ويبتز بشكل واضح وصريح في كل مفاصل الاقتصاد. ووصف الناصر تلك الحالة باحتلال اقتصادي للوطن مشددا على ألا نقف عند حد نص مكتوب فعلى اللجنة الاهتمام بهذا الموضوع... فهو ذو أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية وسياسية... فالشاب السعودي حوصر في لقمة عيشه.. بسبب هذه العمالة الوافدة... التي لديها من الألاعيب والتستر وتعلمت أمورا خطيرة جدا داخل الوطن... ودعا إلى إحالة المشروع إلى لجنة خاصة حماية للوطن والمواطن.
اقتصادنا مرتهن للعمالة الوافدة
من جانبه رأى العضو د. محمد المطلق أن الاقتصاد السعودي أصبح مرتهنا للعمالة غير السعودية.. ويبدأ من اقل الوظائف إلى أكبرها، إلى المتاجرة في العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة... وهذه الأمور كلها نعرفها ولكننا لا نتحدث عنها... ورأى أن النظام المقترح لن يخدم الهدف النبيل الذي يسعى إليه.. كون المشكلة ليست في النظام بل بعوامل كثيرة تسببت في تغلغل العامل الأجنبي في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني.. وتسببت في عدم قدرة الاقتصاد الوطني على توظيف المواطنين.... فتوطين الوظائف في كل بلدان العالم يتم من خلال إقامة تنمية مستدامة تجدد نفسها... فالاقتصاد السعودي يعتمد على منتج واحد وهو النفط... ويتحول دخل هذا المنتج إلى سيولة مالية كبيرة... ونحن نعاني من البطالة،، ومن عمالة وافدة تستولي على كل المفاصل الاقتصادية... والمعلن ان لدينا ما يقارب 8 ملايين عامل غير العمالة غير النظامية... والمقترح يجب ان يلغي البطالة... وهذا لن يتحقق إلا ببناء اقتصاد وطني قادر على التنمية والدفع بالوظائف للسعوديين... فنحن نستقطب عمالة من دول فقيرة.. فالوافد الذي يحصل على 5 آلاف ريال شهريا... لن يرجع إلى بلده (باكستان أو بنغلاديش أو الهند).. كون المملكة أصبحت بالنسبة له سوقا آمنا للعمل... فلو كنا نستقدم العمالة من أوروبا أو اليابان أو أمريكا لكنا في وضع اقتصادي سليم.. لكننا فتحنا باب الاستقدام على مصراعيه لمدة 30 عاما وبدون تحديد ضوابط... وسمحنا للوافدين بالتغلغل.. لتنتهي بنا المسألة إلى مشكلة كبيرة جدا لا نستطيع التعامل معها... وقد صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة بعدم ملاءمة المقترح وذلك ب 90 صوتاً مقابل 19، ووافق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح من جديد وعرضه على المجلس.
مكافآت ربات البيوت
من جهة ثانية بين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن العرائض هي اجتهاد من مجلس الشورى وليست من نظام عمله، لكن استشعاراً بتنفيذ كلمة المليك - حفظه الله - بأن مجلس الشورى يمثل صوت المواطن. وعلق على عريضة صرف مكافأة لربات البيوت التي قدمت للمجلس منذ أكثر من عامين بأن هناك عددا من الإجراءات التي تطبق بحقها بعد إحالتها من لجنة حقوق الإنسان والعرائض إما أن ترفض من اللجنة المعنية أو يتبناها عضو أو تتبناه اللجنة سواء كتوصية أو تعديل على نظام قائم أو إنشاء نظام جديد. وأضاف الحمد أن المادة 19 من نظام عمل المجلس تشير إلى أنه إذا تقدم عضوان من المجلس بطلب إعادة الموضوع قيد المناقشة للجنة المعنية فانه يتم التصويت على إعادته للجنة وهذا ما تم حيث أيد إعادة تقرير وزارة الثقافة والإعلام للجنة، وتعني الإحالة دراسة جديدة وتقرير جديد تقدمه اللجنة للمجلس.
تقرير وزارة الزراعة
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430 - 1431 ه، 1431 - 1432 ه حيث أقر المجلس إعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتناسب مع مستجدات القطاع الزراعي، وأكد على ضرورة أن تدرس الوزارة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع.
(البلوت والكن كان)
د. عبد الملك الخيال تقدم بتوصية إضافية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة حول تقريري وزارة الزراعة ابتدأها بأن المواطن ليس لديه أماكن للترفيه، ولا يجد ترفيها إلا في لعب (البلوت والكن كان)، وبالتالي يجلس لساعات طويلة ويصاب بالسكري وأمراض السمنة وغيرها، كما انه لا يجد مكانا يقضي فيه وأسرته بعض الوقت إلا في البراري القاحلة التي ليس فيها أي تجهيز، وكما تعلمون أنشأت بعض المنتزهات الوطنية في بعض الأماكن وجد فيها القريبون منها متنفسا لهم ولعوائلهم، وحتى تعم الفائدة أدعو إلى تعميم ذلك في المناطق الأخرى التي لا يوجد بها منتزهات وطنية، وما تحتاجه وزارة الزراعة لتنفيذ ذلك هو دعم وزارة المالية لها حيث إنها لا تجد دعما للصرف على تلك المنتزهات.
المنتزهات الوطنية
وطالب د. الخيال في توصيته بدعم إنشاء المزيد من المنتزهات الوطنية خارج المدن والقرى. وقد أخضع المجلس التوصية للتصويت على ملاءمة المناقشة لتحصل على 47 صوتا مؤيدا مقابل 69 صوتا معارضا. كما رفض أعضاء المجلس الموافقة على مناقشة توصية إضافية مقدمة من العضو الدكتور أحمد الزيلعي تدعو وزارة الزراعة الى الإيعاز لوزارة النقل وقيادة الدفاع المدني بعدم إقامة العقم الترابية الرسمية في مسايل الأودية إلا بالتنسيق معها وبعد ما يتضح لها وجهة النظر ومبرراته، وخضعت التوصية للتصويت على ملاءمة المناقشة وحصلت على 39 صوتا مؤيدا، مقابل 67 معارضا.
تقرير وزارة الثقافة والإعلام
وفي الوقت الذي استمع فيه المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431 - 1432 ه بادر العضو الشيخ عازب آل مسبل بمداخلة حملت انتقادا لتقرير اللجنة، لعدم تضمنه الشرح الكامل عن وزارة الثقافة والإعلام التي تعتبر عريقة في عملها.. ورأى الشيخ آل مسبل أن التقرير تم اختزاله إلى حد كبير.. وقال لا أجد في تقرير اللجنة من المنجزات سوى أمور إنشائية لا تليق بمثل هذه الوزارة.
القنوات الرياضية
ومضى الشيخ آل مسبل في القول: فمتابعة ما ينشر في الصحف والمجلات والدوريات المحلية عمل تقوم به إدارات العلاقات العامة في أي إدارة حكومية.. ليس وزارة بهذا الحجم.. مختصة بالثقافة والإعلام... أيضاً فيما يخص الإعلام الخارجي.. ورد تأمين الصحف والمجلات... ما المقصود هو توفيرها!!! التقرير لا يحمل المعاني التي نتطلع إليها عن وزارة الثقافة والإعلام في المملكة.. هذا البلد الذي له مكانته دوليا وإسلاميا وعربيا.. أنا لا أجد شيئا عن هذه القنوات التي هي النافذة الرسمية للمواطن السعودي التي يعرف منها الأخبار ويثق بها لأنها نافذة بلاده على العالم.. الذي نراه هو سبع قنوات رياضية!! بينما كان يكفي قناة واحدة.
إعلامنا تجاوزه الزمن
العضو سعود الشمري رأى أن التقرير فقير جدا.. ولا يحتوي على أي معلومات تمكننا من مناقشة تقرير الوزارة... فالإعلام له استراتيجية وأساسيات عمل معروفة... فعندما لا تحظى مشاهدة القنوات المرئية أو استماع في المسموعة أو قراء في الوسائل المقروءة على نسب معترف بها ومتوازنة فذلك يعني انه ليس لك أي تأثير. ومضى في القول أن إعلامنا المرئي والمسموع والمقروء... إعلام تجاوزه الزمن... في ظل المنافسة الحادة من قبل إعلام خاص قوي ومركز ويرتبط بدوائر سياسية أو حتى دول، وكذلك المنافسة الحادة من قبل أجهزة إعلام دولية رسمية وعت أهمية التغير في الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء أو حتى عبر التقنية...نجد أننا لا نزال متخلفين إلى أبعد درجة في هذا المجال ولا يمكن ان نعتمد على إعلامنا الوطني الرسمي في التأثير على الرأي العام المحلي أو الدولي.. ونحن بذلك في أزمة... والوضع والاستقرار السياسي أصبح تحت خطر التأثير عليه من قوى إعلامية خارجية.. ودعا وزارة الثقافة والإعلام إلى النظر بشكل واقعي إلى واقع الإعلام.. وإلى البحث عن الحضور وتطوير الوسائل الإعلامية. وعلق الشمري على ضعف تغطية وسائل الإعلام للأحداث المحلية والدولية، مستشهدا بضعف تغطية القنوات المحلية لحادثة انفجار ناقلة الغاز في الرياض مؤخراً. وقد أقر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة وتقديم تقرير جديد.
معهد ا للمواصفات والمقاييس
كما وافق على انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) ومقره اسطنبول في تركيا، وتكون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلين للمملكة في عضوية الجمعية العمومية لهذا المعهد كل في مجال اختصاصه. ورأت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها أن معهد (سميك) المرتبط بمنظمة التعاون الإسلامي ومقره (اسطنبول) في تركيا، يهدف إلى العمل على توحيد المواصفات القياسية وعلى إزالة أي عامل يتصل بهذا الأمر ويؤثر سلباً على التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مما سيكون له آثار إيجابية من خلال تخفيض القيود المفروضة على التجارة، والحد من التباين في المواصفات فيما بين هذه الدول، وزيادة حجم التجاري بينها. كما وافق مجلس الشورى بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيسها الدكتور عبد الله العسكر، على مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية.