وصف وزارته ب«معقب» الوزارات في أجندة مكافحة البطالة.. وزير العمل يكشف تحت قبة الجزيرة:

تحويل 11 كلية تابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني إلى القطاع الخاص لإدارتها بشراكات عالمية (1-4)

يقول المفكر والخطيب الأمريكي البارز في القرن الثامن عشر ويليام ايلري تشاننج «العمل أعظم الفاتحين فهو من يعزز قوة الأمة ويعظم بنائها أكثر من المعارك الخالدة!»
اليوم، وبعد مضي أكثر من قرن ونصف على رحيل صاحب هذه الكلمات ما يزال التاريخ يشهد أن خارطة القوة في العالم رسمتها أيدي «العاملين» أكثر من المحاربين.. والجزيرة اليوم تحاور تحت قبتها وزير العمل المهندس عادل فقيه لتنشر لقرائها وقائع معركته التي يؤكد أنها ما تزال في بداياتها وأن ما ظهر من أسلحته فيها «نطاقات، حافز، طاقات..» ليست إلا أدوات في منظومة دفاع وهجوم متكاملة لمواجهة ملفات العمل المتشابكة.. فإلى الجزء الأول من ندوة قبة الجزيرة التي نسعى من خلالها أن تكون حلقة وصل وتواصل فاعل بين المواطن والمسؤول:
حوار المكاشفة
في البداية تحدث الزميل خالد المالك رئيس التحرير مرحباً بالمهندس عادل فقيه والوفد المرافق معه، وقال المالك: نسعد في هذه الندوة وبهذا الحضور المميز بأن نواصل سلسلة ندوات قبة الجزيرة التي نحرص من خلالها على اللقاء مع الوزراء والمسؤولين للحوار والحديث معهم بشفافية ووضوح حول كل ما يشغل بال المواطن ويمس مصالحه، وزارة العمل كما نعرف جميعاً هي اليوم من الوزارات المهمة التي تتصدى لكثير من المشكلات وتحاول أن تعالجها بكثير من القرارات التي لاقت بعضها الاستحسان وبعضها الاستهجان وهذه طبيعة البشر في الانقسام تجاه الأمور المتشابكة، ولعل آخر هذه القرارات ما تم مؤخراً من صدور قرار يستهدف الحد من تدفق العمالة الأجنبية للمملكة بقرار يلزم الشركات والمؤسسات بدفع مبلغ معين 2400 ريال سنوياً مقابل كل عامل أجنبي إذا زاد عدد العمالة الأجنبية على الوطنية في المنشأة..
ما يميز قبة الجزيرة أن الحوار تحتها لا ينحصر بين المسؤول والزملاء الصحفيين بل يشاركنا فيها كتاب الجزيرة وكاتباتها، مقدرين لمعالي الوزير الإيمان بدور الصحافة والإعلان والتزام الشفافية والحوار المفتوح في التواصل معها..
تحدث وزير العمل المهندس عادل فقيه قائلا: يسعدني أن أكون مع هذه النخبة المميزة من قادة الفكر والرأي في هذه البلاد تحت قبة الجزيرة، في ظل تنامي التحدي الكبير الذي تعيشه بلادنا كما تعيشه معظم أقطار العالم حول ملف البطالة، ولكن في ظروفنا وأوضاعنا طبعاً نحتاج إلى تطوير الحلول الخاصة بنا والتي تلائم مجتمعنا، وتعالج جذور هذه التحديات في أوساطنا الاقتصادية وفي ظل ظروفنا التعليمية والتنموية.
رؤية الوزارة في ظل التحديات
في البداية أرجو أن تمنحوني الفرصة لأطرح أمامكم مقدمة مختصرة آمل أن تساعدنا جميعا على تصور الرؤية العامة والخريطة الذهنية للبرامج والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة لمناقشة هذه البرامج والمبادرات - من قبلكم - بعد هذه المقدمة في سياق الرؤية العامة للإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة للتعامل مع التحديات التي يواجهها مجتمعنا في قضايا العمل والعمال بشكل خاص.
واقع سوق العمل لدينا معروف من خلال كثير من الأرقام، لدينا مجموعة كبيرة من العمالة الوافدة يبلغ عددها 7 ملايين عامل وافد يعمل في القطاع الخاص، آخر الإحصائيات لمصلحة الإحصاءات تقول إن لدينا حوالي 500 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل حسب تعريف البطالة الوارد في أدبيات منظمة العمل الدولية التي تعرف العاطل عن العمل سنويا أنه الذي يبحث بجدية عن عمل في العام المنصرم ولم يجده، في حين رأينا بأن أرقام حافز أعطتنا أعداداً أكبر كثيراً من هذا الرقم لأنها لا تخضع لهذا التعريف الدقيق للتأكد من جدية البحث عن عمل، وبالتالي لدينا أعداد أكبر كثيراً من ذلك، وحسب ما لدينا من معلومات أن هؤلاء المسجلين في حافز ليس لديهم دخل ثابت من وظيفة حكومية أو وظيفة في القطاع الخاص.
أيضا لدينا تحديات حقيقية مع مخرجات التعليم، فاليوم يصل عدد الشباب البالغين 18 عاماً في المملكة حوالي 300 ألف من أبنائنا وبناتنا كل عام وهؤلاء يعتبرون مدخلات جديدة في سوق العمل سنوياً..
أكمل وزير العمل: البطالة في المملكة لا تعتبر أعلى النسب عالميا كما أنها ليست أقلها في العالم، فهناك دول لديها بطالة أعلى كثيراً منا ودول أقل كثيراً منا، لكن ما يزعجنا أنه في الوقت الذي نعاني فيه من البطالة نجد أنه من كل عشرة يعملون في القطاع الخاص يوجد اثنان من السعوديين فقط مقابل 8 من الوافدين، لذلك أقول لن يتم حل مشاكل البطالة على المدى البعيد في بلادنا إلا بمواءمة وتحسين مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والاتفاق على هذه التخصصات المختلفة بشكل متوازن مع احتياجات السوق، ثم التقييم والتطوير المستمر لمخرجات التعليم، وأيضا مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين،ثم مراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات المختلفة وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة وربطها بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.
الحاجة إلى تكامل الجهود
أكمل المهندس عادل فقيه مخاطبا حضور الندوة: هذه البرامج والآليات إذا أردنا أن تكون هناك معالجة حقيقية نهائية لمشاكلنا، يجب أن تولد فرص توظيف أكثر بمحتويات أكبر وبمستوى أفضل، وفي نفس الوقت يكون لدينا تدفق لمخرجات تعليم وتدريب على مستوى جيد ومتوائم مع احتياجات السوق، لكن وبكل صراحة هذا الموضوع لن يتم تحقيقه بسهولة ولن يتم إنجازه في مدى قصير، ولن يتم تحقيقه بجهود وزارة العمل منفردة، ولكن من خلال التنسيق والتكامل مع مجموعة كبيرة من الوزارات والجهات المختلفة كلها يتعين عليها أن تشارك في صناعة هذا القرار، فنحن نعتبر أنفسنا منسقين ومعقبين على أعمال هذه الأجندة لكي تحقق هذه الأهداف التي يتفق الكل على أهميتها وأنها لا تقع في نطاق جهة واحدة فقط. على المدى القصير هناك تحديات يقع الكثير منها في نطاق مسؤوليات وزارة العمل، أو تستطيع وزارة العمل أن تقوم على تحقيقه بشكل معين ومباشر وبقوة أكبر، الجزء الأول منه هو سياسات الإحلال، بمعنى أن نحاول أن نجعل أبناءنا وبناتنا يحلوا محل العمالة الأجنبية في بعض الوظائف التي تكون ذات محتوى جيد وتصلح لهم ولهن برواتب معقولة، كذلك موضوع بناء وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن عمل وتحديث وتطوير آليات لإيجاد وظائف وتسهيل إحلال المواطنين محل الوافدين. وأضاف معالي الوزير، لدينا مبادرات على جانبي الطلب والعرض، بالنسبة لمبادرة الطلب تتمثل في تطوير منظومة آليات السوق وتطوير منظومة التفتيش، وكذلك برنامج نطاقات هو أحد برامجنا التي تحرص على توليد طلب لتوظيف السعوديين والسعوديات للكشف عن التستر على المخالفين، مع تطوير أفضل للأجور.
الجانب الآخر والذي يحسن من مستوى العرض هو برنامج حافز للباحثين على عمل، حيث قامت الوزارة برصد وتوثيق دقيق للباحثين عن عمل فقمنا بتطوير قاعدة معلومات كبيرة عن طريق سيرهم الذاتية ومؤهلاتهم ومهاراتهم وخبرتهم، وبالتالي نستطيع أن ننظم الآن برامج تدريبية مخصصة موجهة لهؤلاء كذلك لدعم عملية التوظيف ويكون عن طريق مجموعة أخرى من الآليات منها إطلاق شركات الاستقدام، المرصد الوطني للقوى العاملة، وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية ولدينا الآن برامج تعليم الفحص المهني وبرامج شهادات التأهيل، وبرامج متخصصة لتحديث عمل المرأة..
نطاقات والتوطين
وأضاف الوزير المهندس عادل فقيه: تلك لمحات سريعة لا تمثل كل ما لدينا على المدى البعيد والقصير ولكنها رؤية لتصور المشكلة ولكن اسمحوا لي أن أتحدث قليلاً عن برنامج نطاقات وبرنامج حافز وكل ما أوده منكم ومن قراء صحيفة الجزيرة أن تدركوا أن هذين البرنامجين هما فقط أحد قطع الموزاييك في لوحة كبيرة يجب أن تكتمل بالكامل حتى نرى تأثيراتهما ونرى أين يقعا في سياق المبادرات التي تتخذها الوزارة لتطوير سوق العمل على الشكل الذي يمكن أبناءنا وبناتنا للحصول على فرص عمل عادلة.
كما تعلمون كانت الفكرة الأولى قبل إطلاق هذا البرنامج كانت تحديد فقط 3 أو 4% نسب مطلوبة للتوطين بغض النظر عن ما هو النشاط، وبغض النظر عن حجم المنشأة، كان هناك نسبة للمقاولات ونسبة عامة 30% ونسبتان أخريان 10% لبعض القطاعات التي تم تخصيصها للجهات التي تواجه صعوبة في تحقيق نسبة 30%. وكان الحصول على تأشيرات للعمالة يخضع لقدرات مقدم الطلب على إبراز نيته وما عمله وما سيعمله من أجل تدريب السعوديين وتوطينهم وهو أمر مشكور منهم لكن ليست له معايير قياس موضوعية ومستقلة يمكن عن طريقها أن نحاسب بعضنا البعض.
أضاف المهندس عادل فقيه: برنامج نطاقات اليوم يتعامل مع سوق العمل بواقعية أكثر ويتعامل بجدول للحوافز والعقوبات يضعها لتحقيق نسب معدلات سعودة أعلى، يقدم حوافز وجزاءات لأولئك الذين يتعاونون مع طلبات التوظيف بشكل أكبر، أما الجزاءات فإنها تفرض على الذين يصرون على أن لا يتعاونوا مع متطلبات التوطين.
الذي يميز نطاقات كما أشرت هو واقعيته في التعامل مع السوق لأننا استنبطنا النسب التي وضعناها في النظام من واقع السوق الفعلي، فنحن لم نأت بأرقام من عند أنفسنا، فالذين درسوا منكم في الجامعات يتذكرون كيف نأخذ بفكرة المنحنى ويحدد من خلاله من هم الناجحون من الصف الدراسي فليس بالضرورة أن درجات الأستاذ 50% أو 60% ولكنه يمثل من أعلى نسبة 50% من الصفوف الذين حققوا نتائج، وبالتالي حجتنا على القطاع الخاص دامغة وقد ثبتت صحتها من خلال واقع السوق ونقول لهم نحن لا نطالبكم بنسب نحن اخترعناها ولكن نقارنكم مع أقرانكم في السوق ومن نفس الحجم والنشاط، فأنتم لم تحققوا نسبة ال 50% وهو ما يعكس عدم جديتكم في قضية التوطين، والدليل على ذلك أن نظرائكم وأقرانكم في نفس النشاط وبنفس الحجم حققوا ذلك، والذي يضمن عدالة تطبيق برنامج نطاقات أنه نظام آلي، ليس فيه استثناءات لا يفرق بين أحد وأحد فهو يعمل بشفافية وسهولة، حيث يدخل صاحب الطلب على الكمبيوتر ويسجل معلوماته فيجد حقوقه مرتبطة بهذه المعلومات.
توسيع النشاطات
أكمل الوزير: نلاحظ أن النشاطات المصنفة في برنامج نطاقات كانت 13 نشاطاً وقد أصبحت الآن 51 نشاطاً، وكانت قبل ذلك 45 أو 46 نشاطاً، ولكن بعد أن تقدمت بعض اللجان الوطنية بتحليل قالوا لنا فيه أنتم ضممتم نشاطنا إلى نشاط آخر ولم يكن ذلك منصفاً، لم نرفض طرحهم بل قمنا بتحليل معلوماتي دقيق لما قدموه في بعض الحالات، وقد رفضنا حجة البعض وقبلنا حجة البعض الأخر فالقصد ليس اعتماد رأي الوزارة المطلق بل الوصول إلى الحقيقة التي تخدم الجميع، على سبيل المثال عندما تقدم لدينا بعض المنتمين إلى قطاع المخابز وقالوا بأن ظروف التوطين لديهم أصعب من ظروف توطين تجارة التجزئة العادية للبقالات وأن النظام وضعهم متماثلين، قمنا بتحليل الأمر فوجدنا فعلاً أن الشروط التي طلبت منهم كانت أقسى مما تم تحقيقه، كذلك مصانع الخرسانة الجاهزة حينما قارنا قطاعهم مع متوسط الصناعات التحويلية فوجدنا أن ظروف قطاع الخرسانة الجاهزة أقسى من الصناعات التحويلية الأخرى فلم نتردد في تعديل النسب.
لذلك لدينا الآن 51 نشاطاً في تصنيف برنامج نطاقات، ولا زال الباب مفتوحاً لم يثبت من المنتمين لأي قطاع مصنف أن له طبيعة أخرى تختلف عن تصنيف النظام المعتمد، ويجب أن يعاملوا بطريقة مختلفة.. وأوضح الوزير قائلا: كذلك فرقنا بين مستويات الأحجام الصغيرة والكبيرة بين المنشآت، لأننا نرى أن الشركات الكبيرة والعملاقة أقدر على توطين السعوديين، وأقدر على برامج التدريب والتوطين من تلك الصغيرة والصغيرة جداً وبالتالي ليس من العدل أن نطلب منهم نسب توطين عالية جداً عندما تكون الشركات صغيرة أو متوسطة مقارنة بالكبيرة جداً.. وقد استخدمنا المعلومات المتوفرة لدينا في قاعدة المعلومات -كما ذكرت- من أجل أن نميز بين مختلف الشركات وفي الأغلب الأعم كانت حوالي 20% الأقل توطيناً في الغالب في القطاع الأحمر ونسبة 30% للقطاع الأصفر أما ال50% وكانت المتوسط الغالب موجودة بين الأخضر والبلاتيني.
خدمات الوزارة آليا
وحول المزايا التي يراها في برنامج نطاقات قال الوزير: أحد مزايا برنامج نطاقات أنه يمثل ضغطا على المنشآت في النطاق الأحمر والأصفر ويلزمها بتنفيذ التوطين لأنها لا يمكن أن تجدد الرخص لعمالتها ويمكن للعامل فيها أن يقوم بنقل خدماته إلى منشأة أخرى خضراء أو بلاتينية، وفعلاً كان هناك تحرك كبير لإعادة توزيع العمالة وقصره على المنشآت الأخرى بالنسبة للسعوديين، أيضاً لدينا الآن النظام الآلي الذي أشرت إليه، واليوم لدينا ما يقارب 90% من أنواع العمليات التي تتم في الوزارة يمكن إجراؤها آلياً، فيمكن لطالب الخدمة أن يقوم بها وهو في منزله أو في مكتبه دون الوصول إلى وزارة العمل، والآن تم خلال العامين الماضيين حوالي 40 مليون عملية إلكترونية كان يتطلب من صاحب الخدمة سابقاً أن يأتي الوزارة أو مكاتب العمل بنفسه لقضائها، ونأمل إن شاء الله خلال الأشهر الست القادمة أن تنفذ كل الطلبات الأخرى إلكترونياً مثل الحصول على تأشيرة وغيرها من الخدمات حيث سيتمكن طالب الخدمة من إجرائها وهو في منزله دون أن يأتي إلينا.
استدرك المهندس عادل فقيه قائلا: هذا الواقع لم يكن موجوداً في الوزارة قبل حوالي 16 شهراً، ولكن الآن تغير الأمر والتساؤل الآن هل هو فعلاً تغير وتفاعل السوق مع هذا الأمر.. نعم، فقد كان لدينا شركات في النطاق الأخضر نطاقات الخضراء بما يعادل 38%، الآن أصبحت تمثل 57% وهذا معناه أن كثيرا ممن كانوا في النطاق الأحمر أو الأصفر تحولوا إلى نطاق أفضل منه، فمثلاً كان هناك حوالي 46% في النطاق الأحمر أصبحوا الآن 25% فقط، بمعنى أنهم لم يتمكنوا من الانتقال من الأحمر إلى الأخضر إلا من خلال توظيف سعوديين أو سعوديات ليحققوا هذا الفرق.
توظيف النساء والرجال
أضاف الوزير: تم توظيف ما يزيد عن 380 ألف سعودي وسعودية في هذه الفترة وهذه النسبة تمثل خمسة أضعاف المعدل السنوي للفترة التي سبقتها.
أما بالنسبة لتوظيف النساء فإن جميع النساء اللواتي تم توظيفهن قبل نطاقات في القطاع الخاص لم يتجاوزن 70 ألف امرأة، وبعد إطلاق نطاقات تم توظيف 95 ألف امرأة في هذه الفترة القصيرة، أما بالنسبة للرجال فقد تم توظيف 288 ألف طالب عمل، كل المسجلين الآن في حافز من الرجال هم 195 ألف رجل من المستحقين لإعانة حافز، وهذا يعطينا شيئا من التفاؤل ويؤكد أننا سائرون في الطريق الصحيح.
وأوضح الوزير قائلا: كانت هناك بعض الملاحظات ومنها ماردده البعض من أن هذه السعودة كانت سعودة وهمية، وأن السعودة المنجزة ليست إلا تصحيح لأوضاع من كانوا غير مسجلين في التأمينات ويعملون في الشركات، وهذا في حد ذاته شيء جيد، لأننا لا نريد أن يبقى أبناؤنا وبناتنا العاملون والعاملات في القطاع الخاص خارج سجلات التأمينات الاجتماعية ثم إذا تعرضوا -لا سمح الله- لحادث أو تقاعدوا عن العمل لم يجدوا لهم دخلاً للإعاشة، لذا فمجرد تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية يمثل مكتسباً مهما بحد ذاته، أما السعودة الوهمية فلها حلول وعلاجات لعلي أتحدث عنها لاحقاً بشيء من التفصيل. أما عن نطاقات الأجور والنسخة المحدثة من هذه النطاقات فقد كشف المهندس عادل فقيه للجزيرة أن هناك 67 تحديثاً في نطاقات الأجور وأنها في الطريق إلى الاستكمال وقال مخاطبا حضور الندوة: لا نريد أن نتحدث عن كل ما سنعمله، فنطاقات منظومة من الآليات التي تنمو وتتطور من واقع ردود الفعل في السوق، فكان التركيز في البداية على الواقع الكمي لتسجيل وقيد كل الأرقام لدينا في إحصائية ثم انتقلنا إلى مبدأ التوطين النوعي لنطاقات الأجور والتي تقول إن الذي يسجل براتب أقل من 3 آلاف ريال لا يحسب كموظف سعودي، هذه أول خطوة في الطريق ولكن الآلية التي نعمل عليها الآن مع مؤسسة النقد العربي السعودي ومع منظومة البنوك في المملكة أنه سيكون هناك حسابات لكل عامل في المملكة سواء كان عاملاً وافداً أو عاملاً سعودياً وسيتم مراقبة هذه الحسابات بحيث نستطيع أن ننتقل بعد ذلك إلى نسب توطين على مستويات الأجور وليس فقط الاقتصار على أعداد السعوديين.
التحديات مستمرة
وأضاف المهندس عادل فقيه قائلاً: ما تزال أمامنا تحديات كبيرة فلدينا حوالي 300 ألف خريج ثانوي كما قلنا سابقاً يدخلون السوق سنوياً، كذلك المنشآت لا تزال تتركز في ثلاث مناطق أساسية في المملكة، كما أن الباحثات من الفتيات المسجلات في حافز والباحثات عن عمل يمثلن حوالي 86% وهذا في حد ذاته تحد كبير لأن كثيراً من هؤلاء الأخوات يطلبن أعمالاً معينة في واقع معين وظروف السوق لا تمنحهن فرصاً متساوية وكافية للعمل..
بعد الحديث عن برنامج نطاقات تحدث الوزير عادل فقيه عن برنامج حافز قائلا: برنامج حافز له ثلاثة مكونات أساسية وهي المخصص المالي، برنامج التوظيف والتأهيل، ثم توفير فرص وظيفية، ولا يزال حافزا في مراحله الأولى من التطوير والتكوين، في كثير من دول العالم يستغرق بناء منظومة حماية اجتماعية لعدة سنوات، لكن نحن -والحمد لله- ومن خلال الدعم السخي من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين استطعنا أن نطلق البرنامج منذ أن كلفنا بالبرنامج خلال سبعة أشهر بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية، وبالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وبعد استقراء التجارب الإقليمية والدولية في 66 دولة أخرى في العالم لديها برامج مشابهة لن نكون كذلك.
ثم تحدث الوزير عن نتائج برنامج حافز، قائلا: النتائج التي توصلنا إليها من خلال برنامج حافز تمثلت في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومعرفة دقيقة للباحثين عن عمل، وما هي أعمارهم، وسيرهم الذاتية، وكذلك مواقع وأماكن إقامتهم وبشكل مفصل، كذلك التقسيم الجغرافي حسب الجنس، وحسب التفضيلات في سوق العمل وقد لاحظنا أن أغلب النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم وأغلب الرجال يفضلون العمل في القطاع الحكومي، ولدينا مركز اتصال يستقبل مكالمات واستفسارات ومازال هذا المركز يعمل حتى الآن، متوسط المكالمات التي نستقبلها في اليوم 30 ألف مكالمة ونرد عليها بمعدل 3 دقائق للمكالمة الواحدة، وإلى الآن استقبلنا حوالي 9 ملايين مكالمة، وفي أوقات الذروة استقبلنا في يوم واحد أكثر من 155 ألف مكالمة أجبنا على كل استفساراتهم وكانوا من مسجلي حافز، أيضاً بدأنا في إطلاق برنامج التدريب الإلكتروني ولدينا الآن 50 منهجاً ومادة تدريبية، فكل أسبوع تطلق مادة تدريبية، بدأنا في هذا البرنامج الذي يتضمن كيف تهيئ للعمل في القطاع العام والقطاع الخاص، ما هي أخلاقيات العمل والسوق الوظيفي، كيف تبحث عن وظيفة، كيف تنجح في المقابلة الشخصية، كيف تتواءم مع بيئة العمل في القطاع العام والخاص، هذه المواد التدريبية الخمسون بنيت على الممارسات المتميزة عالمياً بعد أقلمتها إقليمياً.
برنامج طاقات
كذلك برنامج نطاقات يعتبر أحد المكونات الرادفة والمساندة لبرنامج حافز وهو مكاتب التوظيف، على سبيل المثال في بريطانيا يوجد مكاتب للتوظيف، فقد درسنا التجربة البريطانية والتجربة الهولندية والتجربة الأسترالية والأمريكية واستعنا بذوي الخبرة ليساعدوننا في إطلاق هذه التجربة محلياً عن طريق ست قنوات، أطلق منها البعض والباقي في الطريق، كذلك هناك مراكز تأهيل وتوظيف، حيث استقطبنا خمس شركات عالمية في شراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية ليقوموا بإطلاق مراكز تجريبية مبدئية لتعمم على جميع مناطق المملكة يتم فيها تأهيل وتطوير بعض المهارات الأساسية وإيجاد فرص عمل للمتقدمين، هذه المراكز في الحقيقة بلغت 20 مركزاً مع شراكات عالمية، وقد استعنا بأربع شركات عالمية بغرض المنافسة، حيث تواجد هذه المكاتب في الرياض، الخبر، مكة، جدة، حائل، الدمام، بريدة، جازان، الهفوف.. وغيرها، هناك أيضا معارض التوظيف (طاقات) هذه تم إقامتها في الرياض والدمام وفي جدة وستنطلق في باقي مناطق المملكة.
أضاف الوزير: هناك أيضا قناة التوظيف الإلكتروني، حيث تم إطلاق موقع طاقات وتم وضع السيرة الذاتية فيه، وبدأ الآن أصحاب الأعمال في التفاعل معه والموقع متاح لكل من يريد أن يبحث عن سعودي أو سعودية للعمل في الشركات، حيث يستطيع أن يبحث من خلال هذا الموقع فتأتي له قوائم بأولئك الموجودين وفي المناطق القريبة منه ويحققوا معايير البحث الذي وضعها لاستكشافهم... مكاتب التوظيف هذه تتعاون مع شراكات ومكاتب محلية، مثل باب رزق جميل، وشركات محلية أخرى، وخلال ستة أشهر سنصل إلى 50 مكتب توظيف آخر تنتشر في كافة مناطق المملكة.
واستطرد وزير العمل: بجانب التحديات السابقة فإن برنامج حافز لا يشمل في الحقيقة ذوي الاحتياجات الخاصة لاعتبارات خاصة، كذلك أيضاً لم نصل بعد إلى كل مناطق المملكة عن طريق مكاتب طاقات للتوظيف، كما أن هناك حلولا نحن الآن نعمل عليها.
تقييم دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
ثم انتقل المهندس عادل فقيه إلى الحديث عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقال: انتهينا من التقييم الإستراتيجي للمؤسسة وبدأنا مع زملائنا في المؤسسة وأقررنا مبدأ جديدا، أن كل الكليات في المملكة وعددها 11 كلية سيتم طرحها في منافسات محلية وعالمية ليتم إدارتها من القطاع الخاص بشراكات دولية، بحيث تقوم هذه الشركات بإدارة هذه الكليات وبالتدريج، فإن كل شيء قادم لن تقوم الحكومة بإدارته، بل سيتم إدارته عن طريق شراكات وشركات من القطاع الخاص وسيتم تعويضهم ومحاسبتهم إذا اجتاز الخريجون الاختبارات المتفق عليها، وكذلك جزء من دخلهم يخصص نتيجة التحاقهم بالوظائف في سوق العمل المحلي.
ومن التحديات التي أود الإشارة إليها وإضافتها لما سبق، أن لدينا أقل من 5% من الرجال جامعيون طبقاً لبرنامج حافز، بمعنى أن لدينا ما يقرب من 95% غير جامعيين، بينما في النساء لدينا 30% تقريبا من الجامعيات طبقاً لحافز وهذا في حد ذاته يمثل تحديا من نوع آخر، كذلك التحديات الخاصة بعمل المرأة كثيرة، وقد تم تفعيل الأمر الملكي بقصر العمل في محلات المستلزمات النسائية على المرأة وهذا البرنامج نجح بفضل الله سبحانه وتعالى رغم أنه وجد مقاومة في البداية، حتى أن رجال الأعمال الذين قاوموا هذا البرنامج في بدايته قاموا بتوظيف المرأة السعودية، رغم أنهم ليسوا ملزمين بتوظيف المرأة السعودية، وكثير منهم أعربوا عن أنهم حققوا زيادة في الأرباح ونموا في المبيعات بنسبة 40 % بفضل هذه المبادرة.
البطالة بين النساء
وأكد المهندس عادل فقيه مخاطبا الحضور: أعلم أن ذلك لا يكفي لمواجهة مشكلة البطالة بين النساء التي تتعدى مئات الآلاف من النساء العاطلات اللاتي يطمعن في إيجاد فرص عمل مناسبة لهن ولتخصصاتهن. لذلك لدينا الآن مجلس توجيهي، حوالي 30 سيدة يساهمن معنا في التفكير وكيفية مواجهة هذه المشكلة، كذلك لدينا 13 مبادرة مختلفة سواء كان التوظيف في الصناعة أو في القطاعات المكتبية أو في القطاعات الإدارية، وكل القطاعات الممكنة، وسيتم إعلانها تباعاً لمواجهة هذا التحدي، لدينا أيضا مبادرة ودراسات لعمل المرأة في المصانع، وفي أماكن معينة من القطاع الخاص، كذلك لدينا دراسات عن العمل عن بعد، والعمل المنزلي والعمل الجزئي، هذا بجانب توفير الخدمات المساندة مثل توفير المواصلات ووسائل الانتقال وكيف نيسر لهن حضانات للأطفال في مكان العمل، وتوعية المجتمع بمجالات العمل التي يمكن للمرأة المشاركة فيها. واستدرك الوزير قائلا: أعتقد أنكم تتفقون معي أن هناك قفزة وتزايدا كبيرا في توظيف السعوديات اليوم بعد إطلاق نطاقات وبعد نجاح برنامج تأنيث العمل في محلات المستلزمات النسائية مقارنة بالوضع السابق..
شركات الاستقدام وتنظيم العمالة
ثم انتقل وزير العمل للحديث عن شركات الاستقدام التي تعتبر واحدة من الآليات لتنظيم العمل المنزلي قائلا: ستقوم هذه الشركات بدور كبير مستقبلاً في تنظيم العمالة في القطاع الخاص، كان لدينا سابقاً مكاتب صغيرة للاستقدام لا يمكن الاعتماد عليها تقوم بالاستقدام، لكن الآن اشترطنا على هذه الشركات أن تكون شركات مساهمة كبيرة يمكن الاعتماد عليها لا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال، وقد تم إصدار 13 ترخيصا للشركات، وتم إصدار 5 تراخيص نهائية لشركات ستبدأ العمل قريبا في السوق وسيتم الإعلان عنها، وسيكون لدينا بوابة تسمى بوابة (أجير) الإلكترونية يستطيع المواطن الدخول عليها ليجد هذه الشركات ويجد أسعار خدماتها أمامه بسهولة، ليطلب الخدمة التي يريدها من الشركات، ويستطيع أن يجد التنافس بين أسعار خدمات هذه الشركات ويختار الشركة والخدمة التي يريد. وسنواصل إصدار التراخيص وتشجيع الباقين لإنهاء إجراءات تراخيصهم لكي يكون هناك عدد كاف، فالحد الأدنى الذي تلتزم به الشركة أن تفتح فرعين لها في كل منطقة، ولدينا الآن خمس شركات أصدرت تراخيص لها، لذلك لدينا الآن على الأقل 10 مكاتب استقدام في الرياض.
التأمين على العمالة
أما ما يتعلق بالتأمين على العمالة، فأوضح وزير العمل قائلا: وصلنا إلى المراحل الأخيرة من وضع برنامج للتأمين على العمالة المنزلية للحصول على الموافقات النهائية عليه، وأعتقد أنه إن شاء الله خلال أسابيع سينتهي، سيقوم المواطن بشراء بوليصة تأمين لا تكلف إلا في حدود ريال واحد يومياً، فمثلاً إذا تغيب أو حدث هروب للعمالة المنزلية، فإن شركة التأمين تعيد كامل ما صرفه صاحب العمل على الاستقدام والتذاكر، وإذا مرضت الخادمة يغطي التأمين كذلك المصاريف الصحية للمريض، وإذا توفيت الخادمة فإن التأمين يغطي مصاريف انتقال الجثة إلى بلادها، هذا فضلاً عن مزايا كثيرة لهذا البرنامج. وكذلك هناك 4 أو 5 شركات تأمين كبرى ستضع خدماتها وسيكون من حق المواطن أن يختار الشركة التي تقدم له السعر الأفضل والخدمة الأحسن. الآن نعمل على دراسة تعاقدية مع شركات أو استشاري محلي عالمي - مع دول العالم الست الأكثر تصديراً للعمالة في بلادنا كي نفهم آليات الاستقدام بشكل أعمق ونعالج بعض المشاكل من جذورها في بعض هذه الدول.
برنامج فئات الأجور
ثم تحدث الوزير عن برنامج فئات الأجور، فقال: نحاول أن نراقب ونتابع الأموال التي تذهب في حسابات العمالة الوافدة، فهناك بعض العمالة الوافدة تعمل على إجراء تحويلات من بلادنا بمبالغ كبيرة تفوق عشرات أضعاف مرتبها أو أجرها، وهذا شيء يدعو للحذر والاهتمام للتحقق عن حقيقة ما يحصل عليه العامل الوافد، ولا يسمح له أن يحول خارج البلاد أكثر من أجره الذي حصل عليه، وكذلك نستطيع حماية العامل الوافد من بعض الشركات التي لا تسلم حقوقها الوافدين في مواعيدها وهذا يمثل ظلما لهم، أيضاً يجب أن نكون على علم بالشركات التي تتأخر في تسديد أجور العاملين سواء المواطنون أو الوافدون لنبلغ جهات الاختصاص حتى لا يتم ترسية عقود إضافية عليهم وهم قد أخلوا بالمتعاقدين معهم.
صور ذهنية سلبية نود تحطيمها
كما حذر الوزير عادل فقيه من صور ذهنية مؤثرة لدى أصحاب المنشآت عن الباحثين عن عمل داخل المجتمع قائلا: نريد أن نحطم هذه الصور الذهنية السلبية التي توجد لدى أصحاب المنشآت عن الباحثين عن العمل كما نريد أن نحطمها أيضا عند الطرف الآخر الذي ينظر بالمقابل بصورة سلبية إلى أصحاب المنشآت والقطاع الخاص عموما.
ففي مجتمعنا يوجد السيئ ويوجد الحسن، لكن من الظلم لنا جميعا أن نعتقد أن كل أصحاب المنشآت جشعون لا يرغبون في توظيف السعوديين وضد التوطين، كذلك من الظلم أن نقول على كل أبنائنا وبناتنا أنهم كسالى ولا يرغبون في العمل وغير جادين ولا ملتزمين، لذلك قمنا بعمل حملة تسويقية إعلامية لتوثيق قصص النجاح الحقيقية في مجتمعنا وترويجها بداية على الإنترنت ثم على القنوات الإعلامية.
واختتم وزير العمل حديثه قبل أن يبدأ الحوار والاسئلة والمداخلات من الزملاء والزميلات بالقول: عندما كلفت بالعمل وتولي قيادة وزارة العمل قمت بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية لعقد 30 ورشة عمل في الرياض وفي جدة وفي عرعر وجيزان واجتمعت شخصياً خارج هذه الورش التي عقدت بين ممثلي وزارة العمل ومع التجار والقطاعات المختلفة لمجتمع الأعمال، قمت كذلك بعقد اجتماعات داخل الوزارة مع اللجان الوطنية ومع بعض اللجان المتخصصة للقطاعات المختلفة.
أيضا استلمنا من مجلس الغرف السعودية تقريرا عبارة عن مجموعة كبيرة لما يمكن أن يسمى بقائمة الأمنيات لمنشآت القطاع الخاص درسناها بعمق، تعرفنا على مشاكلها، على الفيسبوك استلمت أنا ما يقرب من 500 اقتراح في الشهرين الأولين من تكليفي، ومازلت أستقبل أحيانا عشرات ومئات الاقتراحات تأتي لي على الإيميل من الباحثين عن عمل ومن المهتمين بصناعة التدريب وصناعة التوطين...، مبدؤنا أنا وزملائي أننا جميعا في عملية تعلم مستمر، نجتهد لا ندعي أننا نملك الحقيقة بكاملها، نتعاون مع بعضنا لتطوير الحلول إذا أتتنا أفكار جيدة وطيبة نحاول أن نستفيد منها ونحاول أن نعدل من برامجنا، قد نختلف مع البعض في بعض أطروحاتهم ولكننا نحترم الرأي الآخر، ونعتقد أن عملية التنمية يجب أن يتعاون ويتكامل فيها الجميع ليست الحكومة وحدها المسئولة عنها، القطاع الخاص مسئول ويقوم بدوره، أبناؤنا وبناتنا الباحثون عن العمل أيضا لهم دورهم، المنشآت التعليمية والجامعات والمعاهد وجهات البحث العلمي مسئولة عن التواصل معنا، فإذا تكاتفنا معا نستطيع أن نقوم بحل هذا الإشكال الوطني الكبير.
****
المشاركون من وزارة العمل
* معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه
* معالي الأستاذ سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
* معالي الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل.
* الأستاذ أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية.
* المهندس عبدالله الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير.
* الأستاذ إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية.
* الدكتور صالح العمرو نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
* الأستاذ هاشم راجح مستشار وزير العمل.
* الأستاذ حطاب العنزي المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بوزارة العمل.
* د. محمد آل سلطان مستشار الوزير
* الأستاذ علوي الجفري مستشار الوزير
****
أسرة تحرير صحيفة الجزيرة
* خالد المالك - رئيس التحرير
* عبدالعزيز المنصور - نائب رئيس التحرير
* عبدالوهاب القحطاني - نائب رئيس التحرير
* فهد العجلان - نائب رئيس التحرير
* جاسر الجاسر - مستشار التحرير
* محمد العبدي - مدير تحرير
* منصور الزهراني - مدير تحرير
* أحمد الغامدي - مدير تحرير
* حبيب الشمري - مساعد مدير تحرير
* منيف الصفوقي - مدير الإعلام الجديد
**
الزملاء الكتاب المشاركين
* د. جاسر الحربش
* محمد آل الشيخ
* سعد الدوسري
* د. عبد العزيز السماري
* د. محمد الخازم
* د. عبدالرحمن الحبيب
* يوسف المحيميد
* د. عبد العزيز الجار الله
* د. محمد العبد اللطيف
* د. أحمد الفراج
* محمد العنقري
* د. عبد الرحمن السلطان
* خالد البواردي
**
الزميلات الكاتبات المشاركات
* د. فوزية البكر
* رقية سليمان الهويريني
* فوزية الجار الله
* كوثر الأربش
"غدا الجزء الثاني"