لا تزال العمليات العسكرية الواسعة في ريف دمشق مستمرة؛ حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون بتدهور كبير في الوضع الإنساني والطبي، فيما أعطت فرنسا دفعاً جديداً للمعارضة السورية الموحدة بتحديد موعد لرئيسها أحمد معاذ الخطيب السبت المقبل مع الرئيس فرانسوا هولاند. وفيما يدخل النزاع السوري اليوم شهره الواحد والعشرين قال المرصد إن اكثر من 39 ألف شخص قُتلوا في سوريا منذ منتصف مارس 2011، وهم 27410 من المدنيين، و1359 من الجنود المنشقين عن الجيش السوري، و9800 من عناصر القوات النظامية، إضافة إلى 543 قتيلاً مجهولي الهوية. ويحصي المرصد بين المدنيين آلاف الأشخاص الذين حملوا السلاح ضد النظام. وعلى الأرض، أفاد المرصد بأن قصفاً بالطيران الحربي استهدف اليوم بلدة سقبا في ريف دمشق، وأوقع قتلى وجرحى. كما تعرضت مدن وبلدات داريا والمعضمية وجسرين وحرستا وعربين وزملكا ويلدا لقصف مدفعي من القوات النظامية، ترافق مع اشتباكات. وأشار المرصد إلى «حالة إنسانية وطبية سيئة» في ريف دمشق، في حين ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن أهالي داريا ومعضمية الشام وجهوا نداءات استغاثة نتيجة عنف القصف المدفعي والصاروخي الذي يتعرضون له. وأشارت لجان التنسيق المحلية إلى انقطاع التيار الكهربائي في داريا ونزول الأهالي إلى الملاجئ الليلة الماضية. وفي مدينة دمشق، تجدَّد القصف على حي التضامن أمس الخميس، بحسب ما ذكر المرصد. وشهد هذا الحي معارك عنيفة خلال الأيام الماضية وعملية اقتحام من القوات النظامية. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان أن القصف يطول أيضاً أحياء جنوبية أخرى، ويترافق مع اشتباكات. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» من جهتها أن وحدة من الجيش النظامي «اشتبكت مع مجموعة في حي التضامن وقضت على العديد من عناصرها، وصادرت أسلحة رشاشة وذخيرة كانت بحوزتهم». في محافظة دير الزور قال المرصد إن مقاتلين معارضين سيطروا على مبنى الأمن العسكري ومبنى المصرف الزراعي في مدينة البوكمال إثر «اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية استمرت أياماً عدة»، وإثر ذلك قصف الطيران الحربي المدينة. إلى ذلك صرح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بأن تركيا تعترف بالائتلاف الجديد للمعارضة السورية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأدلى الوزير التركي بهذه التصريحات في اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في جيبوتي. من جهته صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الخميس بأن فرنسا ستبحث قضية مد قوات المعارضة السورية بالسلاح مع شركائها الأوروبيين خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد أن تشكَّل ائتلاف وطني للمعارضة السورية. وقال فابيوس لراديو (آر.تي.إل) إن فرنسا تشعر بالقلق من إضفاء طابع عسكري على الصراع المندلع في سوريا منذ 20 شهراً، لكنها قلقة كذلك من ترك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة دون حماية من عمليات القصف. وقال: «في الوقت الراهن هناك حظر على السلاح؛ لذلك لا تسلم أسلحة من أوروبا. ما من شك أن المسألة ستثار بالنسبة للأسلحة الدفاعية، لكن هذا شيء لا يمكن أن نفعله إلا بالتنسيق مع باقي أوروبا». وصرح بأن باريس تجري محادثات مع موسكو ومع الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأممالمتحدة الخاص لسوريا؛ للتوصل إلى حل، بينما تنتظر أن يشكل الائتلاف الوطني السوري حكومة مؤقتة خلال الأسابيع المقبلة؛ ما قد يفتح الطريق أمام مدها بالسلاح. وقال فابيوس: «نريد أن نتفادى الاتجاه نحو العسكرة. ومن جهة أخرى يجب أن نمنع تعرض المناطق المحررة للتدمير. يجب أن نتوصل إلى توازن نزيه». وذكر مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع مقرر لوزراء الدفاع والخارجية لدول الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، يوم 19 نوفمبر، أن أي تغيير في العقوبات المفروضة يتطلب إجماعاً بين الدول الأعضاء. وفي غضون ذلك قُتل أكثر من 39 ألف شخص في سوريا خلال عشرين شهراً من نزاع دام، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار أيضاً إلى وجود آلاف القتلى غير الموثقين وآلاف المفقودين. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي «قُتل 39112 شخصاً، بينهم 27410 من المدنيين، و1359 من الجنود المنشقين عن الجيش السوري، و9800 من عناصر القوات النظامية». كما أشار الى «سقوط 543 قتيلاً مجهولي الهوية» ضمن التعداد.
