أعلنت منظمة العفو الدولية أمس الخميس أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن النيجيرية في حربها ضد جماعة بوكو حرام المتشددة تذكي التمرد الذي تحاول تلك القوات إخماده.. وتقول بوكو حرام إنها تريد إقامة دولة في نيجيريا. وقتل محاربوها المئات في هجمات بالقنابل والرصاص استهدفت رجال أمن وسياسيين ومدنيين منذ أن بدأت حملتها عام 2009.. وأصبحت الجماعة المتشددة الخطر الأمني الأول الذي يهدد البلاد المنتجة للنفط. وجاء في تقرير منظمة العفو أن قوات الأمن النيجيرية لا تلتزم بسيادة القانون وأن ممارساتها الوحشية يمكن أن تكسب جماعة بوكو حرام تأييداً من خارج قاعدة الأنصار المتطرفة التي تدعمها. ورفض متحدث باسم الجيش النيجيري اتصلت به رويترز تقرير منظمة العفو ووصفه بأنه «منحاز وآثم».. وقال سليل شتي الأمين العام لمنظمة العفو: «شاب دائرة الهجوم والهجوم المضاد أعمال عنف من الجانبين كان لها عواقب مدمرة على حقوق الإنسان لمن حوصروا في المنتصف.. «كل تصرف ظالم نفذ باسم الأمن لا يولد إلا مزيداً من الإرهاب وهو ما يخلق دائرة مفرغة من القتل والدمار».. ومن المتوقع أن يزيد التقرير الضغوط على جيش نيجيريا ليغير أسلوب الشدة في تعامله مع التمرد والذي يقول منتقدون أنه يدفع شباناً يائسين إلى أحضان جماعة بوكو حرام.