تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام حيث أبطلت زيادة في إنفاق المستهلكين في نهاية الربع تأثير أول تخفيضات في استثمارات الشركات في أكثر من عام. غير أن هذا النمو لا يرقى إلى المستوى المطلوب لخفض البطالة بنسبة كبيرة ولا يعطي دفعة قوية للبيت الأبيض قبل الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في السادس من نوفمبر - تشرين الثاني. وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ اثنين بالمئة في الربع الثالث ارتفاعاً من 1.3 بالمئة في الربع الثاني. ويحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى معدل يزيد على 2.5 بالمئة في عدة فصول ليحرز تقدماً ملموساً في خفض نسبة البطالة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.9 بالمئة في الربع الثالث. وتأتي هذه البيانات قبل نحو عشرة أيام من الانتخابات التي يحاول فيها الرئيس باراك أوباما التغلب على منافسه الجمهوري ميت رومني للفوز بفترة رئاسية ثانية. ومنذ أن خرج الاقتصاد الأمريكي من الركود الذي شهده في 2007-2009 وهو يُواجه سلسلة من العقبات من بينها ارتفاع أسعار البنزين وأزمة الديون في أوروبا وفي الآونة الأخيرة مخاوف من تقشف الحكومة الأمريكية. غير أن المستهلكين تجاهلوا تخفيضات الإنفاق الحكومي وزيادات الضرائب التي تلوح في الأفق والتي قد تتم في بداية العام المقبل إذا لم يتدخل الكونجرس. وأنفق الأمريكيون بسخاء في أواخر الربع الثالث حيث اشتروا منتجات شتى من بينها السيارات والهاتف الذكي آي فون 5 الذي تنتجه أبل. ونما إنفاق المستهلكين الذي ُيشكّل نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي الأمريكي بنسبة اثنين بالمئة بعد أن زاد بنسبة 1.5 بالمئة في الربع السابق. وارتفع الدخل المتاح للأسر الأمريكية بعد حساب التضخم والضرائب بمعدل 0.8 بالمئة فقط في الربع الثالث بعدما سجل 3.1 بالمئة في الربع السابق. وتباطأ معدل الادخار إلى 3.7 بالمئة بعد أن زاد أربعة بالمئة في الربع الثاني. وتراجع إنفاق الشركات بمعدل 1.3 بالمئة في الربع الثالث وهي أول مرة يتراجع فيها منذ الربع الأول من 2011.