حسم الرئيس المصري د.محمد مرسي الجدل المثار حول إمكانية إعادة البرلمان «المنحل» مجدداً, حيث أعطى تعليمات بأن تبدأ الانتخابات البرلمانية بنهاية العام الجاري من أجل إتمام الناحية السياسية، حسبما أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري خلال لقائه مع وفد رجال الأعمال الأمريكي وشركات التجارة الأمريكية، بأحد فنادق القاهرة أمس. وجاءت تصريحات قنديل لتضع حداً للجدل الذى أثاره الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، عندما صرح قائلاً بأن مجلس الشعب سيعود قريباً بحكم قضائي, مما أثار حفيظة القوى السياسية واعتبرته تدخلاً في حكم القضاء خصوصاً أن أعلى محكمة في البلاد قد قضت بعدم دستورية المجلس السابق. فيما شنت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، هجوماً عنيفاً، على جماعة الإخوان، على خلفية تصريحات قيادات الجماعة بعودة مجلس الشعب بحكم قضائي، واتهمتهم بالإصرار على تأسيس ما وصفته ب «الدولة الإخوانية العميقة» وهددت الجبهة - في بيان لها - بأنها ستلجأ ضمن القوى المدنية، للشارع مرة أخرى في حالة التعدي على هيبة مؤسسات الدولة وضرب بعضها ببعض، أو محاولة تسييسها وجعلها أداة في يد السلطة التنفيذية، لا سيما وأن الرئيس محمد مرسي يرى توافقًا بين جميع القوى المدنية على رفض عودة البرلمان بشدة. ولكن الكتاتني تراجع نسبياً عن تصريحه الذي يضع الرئيس وجماعة الإخوان في ورطة أمام الرأي العام، وقال الكتاتني إن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية على لسانه وتناقلته العديد من وسائل الإعلام بشأن عودة مجلس الشعب بحكم قضائي هو أمر غير دقيق.