أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس الثلاثاء أحكامها الصادرة ضد المتهمين في قضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور, حسبما ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين. وصدرت هذه الأحكام في حق (ثلاثة عشر) متهماً حضورياً، وهناك (سبعة) متهمين آخرين ما زالوا مشمولين بالأحكام السابقة لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة. واعتمدت المحكمة في إصدار أحكامها على الأدلة المتوفرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة. وأشار الأمين العام إلى أنه في ضوء متابعة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لمجريات القضية المذكورة والحكم الصادر فيها من قبل محكمة الاستئناف العليا الجنائية، فإنه تجدر الإشارة إلى ما يلي: ونظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية القضية المذكورة -من جديد- بعد نقض الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية من قبل محكمة التمييز، وبدأت إجراءات المحاكمة بجلسة 8-5-2012 واستغرقت جلسات المحاكمة ما يقارب الأربعة أشهر على مدار ستة عشر جلسة تماشياً مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
