تصل إلى ميناء جدة الإسلامي اليوم أول شحنة من المواشي الحية الأسترالية محملة ب 75 ألف رأس أغنام وستة آلاف أبقار بعد انقطاع لمدة سنتين بحضور السفير الأسترالي لدى المملكة نيل هوكنز والملحق التجاري مايكل كافانا ونائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستوردين . وعبر السفير الأسترالي لدى المملكة نيل هوكنز عن سعادته بعودة استيراد المواشي الحية إلى السوق السعودي الذي يعد من أهم الأسواق في المنطقة بين اقتصاديات الدول مضيفاً أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين راسخة وتشهد نموا في مختلف القطاعات . ونوه هوكنز بحنكة خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ مكانة المملكة كدولة عصرية تواكب تطورات الساحة العالمية على خارطة دول العالم وقوة الاقتصاد السعودي ليحقق قفزات تنموية كبيرة مما جعل كبريات الشركات والاستثمارات العالمية تتواجد في السوق السعودي مما يجعل الاقتصاد السعودي محط أنظار العالم. من جانبه أكد رئيس لجنة تجار المواشي بغرفة جدة سليمان سعيد الجابري عن اكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لوصول شحنة الأغنام الأسترالية إلى ميناء جدة الإسلامي . وقال إن باخرة «ندا» والتي تقل أول شحنة هي أحدث وأكبر باخرة متخصصة في نقل المواشي الحية وتم بنائها طبقا لأحدث المواصفات العالمية محملة ب 75 ألف رأس أغنام وستة آلاف أبقار وهي أول شحنة ترد بعد توقف حوالي عامين مشيرا إلى أن وصول المواشي الأسترالية للسوق السعودي قبل موسم الحج لهذا العام والذي يشهد حركة نشطة في سوق المواشي الحية يسهم في تغطية احتياجات سوق المواشي المحلية. وأضاف الجابري أن السوق المحلي يستورد أكثر من مليون رأس سنويا من أستراليا في الفترة الماضية لكن نتيجة لارتفاع أسعار المواشي وارتفاع سعر صرف العملة الأسترالية جعل المستوردين السعوديين يتجهون إلى الاستيراد من السودان والصومال ودول إفريقيا. وكشف الجابري بأن هناك خطة لزيادة حجم المستورد من المواشي الأسترالية الحية إلى السوق السعودي خلال السنوات القليلة المقبلة . ونوه الجابري بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة وحرصها على تنويع مصادر الاستيراد من الخارج وتوفير الأراضي اللازمة للمستوردين والتجار ومثل هذا الدعم يشجع على زيادة الاستثمارات في هذا المجال بما يحقق توفير الأمن الغذائي ومخزون إستراتيجي يحمى المستهلك من تقلبات الأسعار العالمية0 وشدد الجابري على أنه لايمكن استمرارية نشاط تجارة المواشي إلا بتدخل الجهات المختصة من وزارتي الزراعة والتجارة حتى يتمكن التجار والمستورين من الاستيراد وتوفير الأغنام الحية للمستلهلك بأسعار معقولة تحقيقاً للمصلحة العامة.
