المعارضة تعتزم عقد مؤتمر إنقاذ .. والشرع يطالب جميع الأطراف بوقف العنف

أزمة اللاجئين السوريين تتفاقم وتثير المخاوف في تركيا والأردن

شهدت مناطق ريف دمشق منذ صباح أمس الثلاثاء عمليات قصف عشوائي عنيف ومداهمات من قبل القوات النظامية، وذلك غداة يوم شهد مقتل 190 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، بحسب ناشطين. وسقط عدد من القتلى والجرحى أمس في جرمانا بريف دمشق في انفجار سيارة خلال جنازتين لشخصين قتلا في تفجير سيارتين مساء الاثنين في البلدة نفسها. كما بث ناشطون على الإنترنت شريط فيديو ظهرت فيه خمس جثث لشبان تظهر عليهم آثار تعذيب، ويقول الناشطون إن القوات النظامية أعدمتهم ميدانياً في حي القدم الدمشقي.
وفي حمص، ألقى الطيران المروحي «أربع قنابل في قرى جوسية والنزارية والصالحية جنوب مدينة القصير»، بحسب الهيئة التي لفتت الى «انفجارات ضخمة ودمار هائل وسط إطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة باتجاه منازل المدنيين».
وتعقيباً على مجزرة داريا التي ارتكبها النظام, دعت إيطاليا أمس الثلاثاء إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في المذبحة التي وقعت بمدينة داريا السورية. وقال وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي إن «خبر العثور على مقابر جماعية في داريا يثير الرعب والقلق العميق».
وفيما يخص وضع اللاجئين الفارين من بلادهم, قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء إن ما يصل إلى 200 ألف لاجئ سوري قد يفرون إلى تركيا إذا استمرت أعمال العنف في التصاعد. وقالت المفوضية إنه جرى تسجيل 74112 لاجئاً سورياً في تركيا التي تقيم خمسة مخيمات جديدة على الأقل إضافة إلى التسعة الموجودة بالفعل.
وفي الأردن, أكدت المفوضية العليا أن عدد اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى مخيم الزعتري في شمال الأردن تضاعف مع وصول 10200 لاجئ خلال الأسبوع المنصرم مما قد ينذر بتدفق أكبر بكثير.
وأضافت ميليسا فليمنج كبيرة المتحدثين باسم المفوضية «نعتقد أن هذه قد تكون بداية تدفق رئيس وأكبر بكثير على الأردن». ويوجد الآن قرابة 70 ألف لاجئ سوري سجلت أسماؤهم في الأردن لكن المفوضية قالت إن هناك الآلاف الآخرين الذين لم يوقعوا للحصول على مساعدة.
وجرى تسجيل 214.120 لاجئاً إجمالاً في أربع دول مجاورة لسوريا هي الأردن والعراق ولبنان وتركيا وهو عدد يتجاوز توقعات المفوضية بتسجيل 185 ألفاً هذا العام.
وفي لبنان, أفرج خاطفون عن مواطن كويتي في سهل البقاع اللبناني مساء الاثنين, حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ونقلت الوكالة عن الرجل قوله إن خاطفيه اتهموه بتمويل الانتفاضة السورية. وقالت إن «رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تبلغ مساء (الاثنين) من وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل خبر إطلاق المخطوف الكويتي عصام ناصر الحوطي». وجرت عملية الخطف بعد أقل من أسبوع من خطف أكثر من 20 سورياً وتركي واحد على يد عشيرة لبنانية تسعى للتفاوض للإفراج عن قريب لها داخل سوريا.
وعلى الصعيد السياسي, أعلنت عدة قوى سياسية سورية معارضة عزمها عقد موتمر إنقاذ الوطن السوري في الثاني عشر من سبتمبر المقبل بهدف التغيير الجذري للنظام السوري بالطرق السلمية ورفض التدخل الخارجي واعتبار إيقاف القتل المطلب العاجل الذي يعد المدخل لأي حل سياسي.
وذكر بيان، تلاه منسق المؤتمر وممثل هيئة التنسيق رجاء الناصر خلال مؤتمر صحفي بدمشق أمس الثلاثاء، أن هذه القوى تسعى «لإنقاذ سورية من المخاطر التي تتعرض لها والناجمة أساساً من طبيعة النظام الاستبدادي وما ولده النهج الأمني العسكري من تدمير للدولة وللمجتمع وما خلفه من حاضنات للعنف المضاد ومن تدخلات خارجية أفقدت سورية الإمساك بقرارها الوطني المستقل». وأكد البيان أن «إيقاف القتل والتدمير هو المطلب العاجل والذي يعد المدخل الأساسي لأي حل سياسي إنقاذي ولإيجاد مخارج سلمية لتحقيق التغيير الديمقراطي».
بدوره, أكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن الشرط الأساسي لتحقيق التسوية السياسية في سوريا يتطلب «وقف العنف من كل الأطراف» ومن ثم «الدخول في حوار وطني»، حسبما نقلت عنه صحيفة «الوطن» المقربة من النظام. وقالت الصحيفة إن مدير مكتب الشرع نقل عن الأخير قوله خلال استقباله رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي الأحد في مكتبه في دمشق أن «الأساس لتسوية الأزمة في سوريا من دون شروط مسبقة يتمثل بوقف العنف من كل الأطراف والدخول في حوار وطني».
الى ذلك, قال قائد الجيش الروسي رئيس هيئة الأركان نيكولاي ماكاروف أمس إن موسكو لا تعتزم إنهاء وجودها العسكري في سوريا رغم تصاعد العنف والمخاوف من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.