قال وزير السياحة التونسية إن نسبة عائدات القطاع نمت إلى 36% في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم مؤكدا تعافي صناعة السياحة من آثار الأزمة التي أعقبت الثورة. وأشار إلياس الفخفاخ إلى أن عائدات السياحة ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى لتبلغ 1.15 مليار دينار، مؤكداً بأن العام الماضي سجل تراجعاً ملحوظاً إذ بلغ عدد السياح العام الماضي نحو 5 ملايين سائح مقارنة بسبعة ملايين سائح في 2010. لافتا إلى أن الحكومة تسعى وراء إعادة القطاع السياحي الذي يعتبر ثاني أكبر القطاعات التي تسهم بالجلة الاقتصادية الوطنية إلى المستويات المطلوبة ليعود بدوره إلى نسقه رفع احتياطات تونس من العملة الأجنبية موضحاً أن عدد السياح ارتفع خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 41%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ 2.5 مليون سائح. مؤكداً بدوره استعادة تدفق السياح من الروسيا وبريطانيا وليبيا وبلجيكيا خلال هذه الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن تونس تهدف إلى استقبال ستة ملايين سائح هذا العام.. وفي مطلع حديثه قال الياس الفخفاخ وزير السياحة التونسية حول واقع قطاعه في قراءة استرسل بها بالقول: استعاد القطاع السياحي في تونس جانباً من عافيته مع تسجيل القطاع تطوراً إيجابياً خلال النصف الأول من العام الجاري. ورغم تواتر الأزمات السياسية والاجتماعية في البلاد حقق القطاع السياحي تطوراً ملحوظاً فيما تتطلع الحكومة إلى تقليص الفجوة مع الأرقام المسجلة في عام 2010. وتوافد على تونس خلال النصف الأول من العام الجاري مليونين و500 ألف سائح أي بزيادة نسبتها 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجل هبوطاً حاداً للإيرادات السياحية. وحقق القطاع السياحي خلال هذه الفترة عائدات قدرت بحوالي 1.15 مليار دينار (706.6 مليون دولار) بزيادة نسبتها 36% عن الفترة نفسها من العام الماضي.. وأضاف فخفاخ حول الحجم التشغيلي للقطاع من حيث الوظائف والتحركات السوقية واستقطابها. يشغل القطاع السياحي في تونس 400 ألف عامل ويستأثر بنحو 50% من مداخيل العملة الصعبة لكن هذه النسب تأثرت كثيرا بسبب تداعيات الثورة.. في حين سجل في هذه الفترة تحسنا شمل كل الأسواق وان بعض الأسواق فاقت حتى الأرقام التي رصدت عام 2010 على سبيل المثال لا الحصر السوق الروسية التي سجلت زيادة بنسبة 40% والتشيكية التي نمت نسبتها إلى 20 %. بينما شكلت الحجوزات المنتظرة خلال الثلاثة أشهر التالية ما نسبته 40% من مجمل الأداء السياحي التي من شأنها أن ترفع عائدات القطاع إلى نحو يقربها من مؤشرات 2010. وأوضح الفخفاخ حول الأسواق التي تشكل رافدا للقطاع بالقول السوق الألمانية مهمة بالنسبة إلينا وهناك تعاون مع ألمانيا في هذا المجال ونحن نتطلع إلى استقطاب مليون سائح ّألماني على مدى المتوسط». وفرنسا هي أكثر الأسواق التي شهدت تراجعا في عدد سياحها إذ بلغ نحو 30% مقارنة بعام 2010. وتعمل وزارة السياحة في تونس على استعادة حصتها كاملة من السياح العام القادم مع بداية تعافي القطاع العام الجاري فيما تسعى لاستقطاب 10 ملايين سائح بحلول عام 2016 بما يساهم في خلق 180 ألف وظيفة، و14 مليون سائح في عام 2020 وهو ما يمثل 1% من عدد السياح في العالم. بينما عرج إلى بعض النقاط الخاصة بالبنية التحتية للقطاع والمشكلات التي تعترضها قائلا: أريد أن أنوه هنا إلى أن نسبة السياح من الأشقاء العرب لا تتعدى 3% في حين لم تسجل الجالية السعودية أعدادا كبيرة في جزئية هذه النسبة الأمر الذي يجعلنا أمام تحد ينحصر في طرح الأدوات اللازمة التي تسهم في تشجيع قدوم السعوديين إلينا ونحن إذ نرحب بهم كما باقي أشقائنا العرب وفي هذا الاتجاه قامت الحكومة التونسية بإلغاء قانون ضرورة الحصول على تأشيرة زيارة للقدوم إلى تونس للإخوان السعوديين وهذه الخطوة تشكل لبنة أساس سنسعى بإذن الله إلى عمل ما يلزم في سبيل رفع نسب زيارة جميع الخليجيين والعرب وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين ومدى تناغمها ومتطلبات الاستثمار السياحي قال الفخفاخ: تعتبر القوانين والتشريعات المطروحة ضمن مواصفات ترقى إلى تحقيق رغبات المستثمرين في السياحة والسياح على حد سواء لاسيما وأن الأجواء الآن لديها من الشفافية ما يؤهلها من خلق مناخ لكافة الاستثمارات فضلاً عن توجه الحكومة إلى الإصلاح وإعادة صياغة بعض القوانين بغية تمكين تونس من امتصاص كل ما هو جديد ومتغير في هذا العمل وأيضاً أشير إلى أن لدينا محفزات كثيرة تعزز بدورها من استقطاب السياح والاستثمارات لمختلف أجناسها لاسيما السياحية منها في حين أننا ننعم بموارد بشرية متعلمة ومهنية قادرة على التعاطي مع جميع هذه المستجدات والأحداث والتطورات الحاصلة في سوق العمل ومن جانب آخر أوضح الياس الفخفاخ إن البعض اليسير من المكون السياحي في تونس يعاني من مديونية وذلك جراء الأحداث التي وقعت إبان الثورة إلا أن هذا المكون قادر على إعادة صياغة عناصره لذلك نتطلع إلى جذب استثمارات سياحية من الخارج تسهم في دعم القطاع السياحي مما يؤول بالطبع إلى تعافيه لما لتونس من مواصفة قابلة للإصلاح حينما تتوافر لديها المعطيات والأدوات.. فتونس لديها أكثر من 200 ألف سرير متضمنة فنادق لمختلف الفئات وستة مطارات دولية والاستثمار في هذا القطاع هو استثمار وطني لا ينفصل بدوره عن النجاح ولا بأي حال من الأحوال وقد قفزت تونس إلى مؤشرات عالمية فاقت التوقعات في الأعوام القليلة الماضية فالعودة إلى صحة هذا القطاع قد يشكل معبرا لكبح جماح البطالة وهذا الموضوع نسعى وراء حله على الدوام. وقد وضعت وزارة السياحة التونسية خطة للنهوض بهذا القطاع إلى النحو الذي يسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية الوطنية بفاعلية مطلقة معتمدة على إبراز المنتج السياحي التونسي كالسياحة الشاطئية والعلاجية والصحراوية عبر التسويق لهذا الأمر في كافة الوسائل المتاحة فيما نحن بصدد تقوية نقاط الضعف لدينا وتطوير نقاط القوة وذلك حتى تتناغم البنية السياحية وتكتمل باتجاه ملامسة الأهداف المرجوة في قطاع تعتمد عليه الدولة في العملية التنموية والنهضوية والمجتمعية. وكما أسلفت حققت المؤشرات السياحية زيادة مهمة هذا العام مقارنة بالسنة الماضية ما مكن بشكل كبير التقليل من نسبة النقص مقارنة بعام 2010 وبلغ عدد السياح خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من مليونين ونصف المليون سائح أي بنسبة تراجع في حدود 14 بالمائة مقارنة بعام 2012 ونسبة زيادة تقدر بنحو 41 بالمائة مقارنة بعام 2011. كما ارتفع عدد الليالي إلى 11 مليون ليلة بنسبة تراجع في حدود 20 % مقارنة بعام 2011. وتجاوز الدخل السياحي انتعاشة تجاوزت 1150 مليون دينار أي بنسبة زيادة في حدود 36 في المائة مقارنة بعام 2011 وبنسبة تراجع 14 في المائة مقارنة بعام 2010.ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة التشغيل إلى 75 في المائة مع نهاية شهر سبتمبر القادم وذلك حسب ما تشير إليه الحجوزات المسجلة.. كما استرجعت بعض الأسواق نشاطها السابق على غرار السوق البلجيكية وحققت أسواق أخرى نسبة ارتفاع ومنها السوق الروسية والتشيكية.. وهدفنا للفترة القادمة هو بلوغ 7 ملايين سائح خلال السنة القادمة وبلوغ 10 ملايين وافد سنة 2016 و14 مليون وافد سنة 2020.
