نفى مساعد أمين محافظة جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد بن حسن القحطاني ما نشرته إحدى الصحف المحلية يوم الأربعاء الماضي بعنوان « أمانة جدة تبرئ أحد مسؤوليها».. وقال إن ذلك الخبر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة، فأمانة محافظة جدة ليست طرفا في المحاكمات الجارية حاليا مع المتهمين في كارثة سيول جدة، وهي لم ولن تزود أي متهم بأي وثائق خاصة بكارثة السيول إذ إن هناك قنوات نظامية وشرعية يمكنها الاتصال بالأمانة لطلب ما تحتاجه من وثائق أو معلومات. وأضاف القحطاني إن صياغة الخبر قد افتقدت المصداقية بإيراد معلومات غير صحيحة حيث إن الأمانة لم تدعم رسميا أي مسؤول سابق متهم في تلك القضية.. كما أنها تبعا لذلك لم تطلب تبرئته لأنها ليست طرفا في القضية المنظورة حاليا أمام المحكمة الإدارية.