أكدت وكالة التقييم المالي ستاندارد آند بورز أول أمس التصنيف الائتماني الممتاز (ايه ايه ايه) لبريطانيا وأشارت إلى آفاق مستقرة على الرغم من الانكماش الحاد الذي يواجهه هذا البلد. وقالت الوكالة إن «اقتصاد بريطانيا الغني والمتنوع وسياستها النقدية والميزانية اللينة وسوق العمل فيها تبرر تصنيفنا لدرجة الدين». وكانت بريطانيا شهدت مزيدا من الانكماش في الفصل الثاني وسجلت تراجعا جديدا في إجمالي ناتجها الداخلي (0,7 بالمائة) للفصل الثالث على التوالي. ويشكل الانكماش الذي سجل بين آيار - مايو وحزيران - يونيو أكبر تراجع في إجمالي الناتج الداخلي البريطاني منذ الفصل الأول من 2009. وقالت وكالة التصنيف الائتماني «نتوقع أن يبدأ نمو إجمالي الناتج الداخلي في الانتعاش في النصف الثاني من 2012 قبل أن يتعزز»، مشيرة إلى أنها تستند إلى فرضية «استقرار» منطقة اليورو وتثق في قدرة بريطانيا على امتصاص «الصدمات». إلا أن ستاندارد آند بورز اعترفت في الوقت نفسه بوجود «مخاطر تراجع» وخصوصا انقلاب في اتجاه البطالة الحالي إلى الانخفاض. ولتبرير توقعاتها بشأن «الاستقرار»، قالت إن الحكومة البريطانية ستواصل «تحسين المالية العامة» وأكدت أن حي الأعمال في لندن سيبقى «مركزاً ماليا يرتدي أهمية كبرى» أيا تكن المشاكل في منطقة اليورو. وستاندارد آند بورز هي الوكالة الوحيدة التي حرمت صيف 2011 الولاياتالمتحدة من التصنيف الممتاز لكن ذلك لا يمنع هذا البلد من الاقتراض في أسواق بفوائد منخفضة. من ناحية أخرى خفضت الوكالة توقعاتها لآفاق سبعة مصارف كندية من «مستقرة» إالى «سلبية». وقالت الوكالة في بيان إن هذا القرار «مرتبط بزيادة المخاطر الاقتصادية والصناعية للمصارف الكندية» وبينها نوفا سكوتيا ورويال بنك أوف كندا والبنك الوطني (بانك ناسيونال). وأضافت أن «استمرار ارتفاع أسعار السكن ومديونية المستهلكين يساهمان في زيادة الخلل وهشاشة كندا المفتوحة أمام اقتصاد دولي ضعيف بشكل عام». إلا أن ستاندارد آند بورز أبقت على توقعاتها لخمسة مصارف كندية أخرى بينها مصرف بنط دي مونتريال وديجاردان. ولم تستبعد الوكالة تحسين تقديراتها قريبا تبعا لتأثير الإجراءات السياسية على الاستهلاك وأسعار السكن.