كشف تقرير لوزارة المالية المصرية عن حدوث تحسن نسبي في مؤشرات الدين الخارجي لمصر في نهاية مارس الماضي، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 13%، مقارنة بحوالي 15.1% في نهاية مارس 2011. وأشار التقرير إلى انخفاض رصيد الدين الخارجي بنسبة 4.1%، ليبلغ 33.4 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 34.8 مليار دولار في نهاية مارس 2011. وانخفض إجمالي الدين الحكومي الخارجي بنسبة 4.8%، مسجلاً 25.5 مليار دولار، بما يعادل 76.2% من حجم المديونية الخارجية في نهاية مارس الماضي، مقارنة ب26.8 مليار دولار بما يعادل 76.8% من حجم المديونية الخارجية في نهاية مارس 2011. فيما ارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 70.5% من الناتج المحلى في نهاية مارس الماضي مسجلا 1089.4 مليار جنيه مقارنة بحوالي 932.6 مليار جنيه في نهاية مارس من العام الماضي. كما بلغ إجمالي الدين المحلى للحكومة العامة 1015 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي بما يعادل 65.6% من الناتج المحلى، مقابل 847.9 مليار جنيه بما يعادل 61.8% من الناتج المحلى في نهاية مارس 2011. كما بلغ صافى الدين المحلى للحكومة العامة 843 مليار جنيه بما يعادل 54.5% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 683.7 مليار جنيه بما يعادل 49.8% من الناتج المحلى الإجمالي في نهاية مارس 2011.
