بدأ مفاعل نووي في إنتاج الطاقة الكهربية في غرب اليابان صباح أمس الخميس، ليصبح بذلك أول مفاعل في البلاد يستأنف تشغيله منذ تسببت الكارثة النووية التي حلت بها العام الماضي في معارضة شعبية متزايدة ضد استخدامات الطاقة النووية. واستعادت اليابان الكهرباء المولدة من المفاعل النووي حيث تم توصيل المفاعل 3 في محطة «أوي» للطاقة النووية على ساحل بحر اليابان بالمولد وشبكة النقل. وقامت شركة كانساي للطاقة الكهربية بإعادة تنشيط الوحدة يوم الأحد، ليكون المفاعل هو الوحيد المشغل من بين 50 مفاعلا في اليابان. وقال رئيس الشركة ماكوتو ياجي في بيان: «نعتقد أننا اتخذنا خطوة نحو سلامة واستقرار إمداد الكهرباء من خلال قدرتنا على توصيل كهرباء مولدة نوويا للمرة الأولى منذ أربعة أشهر ونصف الشهر»، مشيرا إلى التوقف الذي تم في شباط - فبراير الماضي لآخر مفاعل بين 11 مفاعلا تشغلهم الشركة. ومن المتوقع أن تولد الوحدة كهرباء بكامل طاقتها بحلول الاثنين المقبل. وتردد أن المفاعل 4 سيستأنف العمل في 18 يوليو على أن يدار بكامل طاقته في 25 من يوليو. ولا يزال هناك 49 مفاعلا خارج الخدمة، من أجل أعمال الصيانة أو إصلاحات بسبب مخاوف عقب أسوأ حادث نووي تشهده البلاد. من جهتها, أعلنت لجنة تحقيق مستقلة أمس أن الكارثة النووية التي شهدتها اليابان العام الماضي «كانت بوضوح خطأ بشريا». وذكرت أن الحادث النووي الأسوأ في العالم منذ كارثة تشير نوبل عام 1986 «نجم عن تواطؤ بين الحكومة وجهات الرقابة وتيبكو، وأيضا سوء إدارة من هذه الأطراف». وخلصت اللجنة إلى أن هذه الأطراف لم توفر «المتطلبات الأساسية للغاية للسلامة.. وسلبت الدولة حقها في السلامة من الحوادث النووية.. ومن ثم، خلصنا إلى أن الحادث هو بوضوح (خطأ بشري)». وألقت اللجنة باللوم على تيبكو وجهات الرقابة -وكالة السلامة النووية والصناعية ولجنة السلامة النووية- وأيضا وزارة الصناعة التي تشجع صناعة الطاقة النووية. وكانت محطة فوكوشيما دايتشي تعرضت لانصهار في مفاعلاتها إثر الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامي) في اليابان في 11 مارس 2011. واضطر عشرات الآلاف من سكان المناطق المحيطة إلى مغادرة ديارهم ولم يتمكنوا من العودة. وقالت اللجنة إن «الأسباب المباشرة للحادث كان جميعها يمكن التنبؤ به قبل 11 مارس».