الأمم المتحدة تسعى إلى إبرام معاهدة بشأن تجارة الأسلحة

تبدأ الأمم المتحدة جولة جديدة من المفاوضات بشأن معاهدة تجارة الأسلحة الاثنين المقبل، في محاولة لتنظيم تجارة الأسلحة العالمية المربحة، التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنوياً. ومنذ جولتها الأخيرة غير الناجحة قبل أكثر من عقد أدت الأسلحة التي يتم بيعها بشكل قانوني، وتلك التي تُباع سراً، إلى تأجيج الصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان. وتستمر الجولة الجديدة حتى نهاية تموز/ يوليو المقبل. وعارضت الدول الكبرى التي تنتج وتصدر الأسلحة، ومن بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا، إبرام معاهدة دولية سوف تحرمهم من مصدر دخل مهم. وقالت منظمة العفو الدولية إن دولاً أخرى مثل فيتنام والهند ومصر، التي تنتج أجزاء ومكونات للأسلحة، عارضت أيضاً المعاهدة. وبلغ حجم التجارة في الأجزاء والمكونات عشرة مليارات دولار بين عامي 2010 و2011. وقالت آنا ماكدونالد رئيسة حملة الرقابة على الأسلحة في أوكسفام إن عدم إدراج الأجزاء والمكونات في المعاهدة سوف يخلق ثغرات خطيرة. وأَضافت: «تُباع الكثير من الدبابات والطائرات والأسلحة مجزأة، تماماً مثل رفوف الكتب من محل أثاث، دون أي أسئلة عن كيفية استخدامها».