توقع الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تحسنًا كبيرًا في تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسات الدولية بعد إعلان تولي الدكتور محمد مرسي كرئيس منتخب للبلاد لأول مرة منذ عقود طويلة. وقال الشرقاوي: إن تصنيفات مصر الائتمانية شهدت في الفترة الماضية تخفيضات متواصلة أدت إلى وجود نظرة سلبية بشأن الاقتصاد المصري والعملة المحلية، لكن الوقت قد تغير الآن. وأضاف أن مؤسسات التصنيف العالمية ستقوم في أقرب مراجعة لها بإعادة النظر في تصنيفاتها الائتمانية لمصر، متوقعًا أن تشهد تحسنًا كبيرًا في ظل بوادر الاستقرار التي بدأت تشهدها البلاد عقب إعلان اسم الرئيس الجديد. وأكد الشرقاوي أنه قد جاء وقت حكومات العمل لا حكومات الإنقاذ أو الحكومات الانتقالية، مشددًا على أهمية الاصطفاف حول الرئيس الجديد والعمل يدًا واحدة من أجل إعادة بناء الاقتصاد من جديد. وأوضح أن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءًا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مرورًا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور. وأضاف أن وجود رئيس منتخب من شأنه إعادة فتح قنوات الاتصال مع المؤسسات والجهات الخارجية، سواء البنك وصندوق النقد الدوليين أو الاتحاد الأوروبي أو الجهات المانحة أو غيرها. وأشار إلى أن رد فعل البورصة هو رد فعل متوقع، ويبقى حاليًا الإعلان عن سياسات اقتصادية واضحة ومحددة بما يدفع عجلة الإنتاج ويعيد السياحة إلى معدلاتها الطبيعية ويقلل من مخاطر الاستثمار في البلاد. وتوقع الشرقاوي أن تشهد الفترة القصيرة المقبلة العديد من الأنباء الإيجابية خاصة المتعلقة بحزم السياسات الاقتصادية والمالية بما ينعكس تنشيط حركة الاستثمار المباشر وغير المباشر، معتبرًا أن استمرار حالة عدم التأكد بشأن بعض السياسات لن يكون له أثر إيجابي على البلاد.
