إذا كان التاريخ المعاصر للعراق سيسجِّل بمداد أسود أسباب إعادة احتلال العراق عام 2003م، ويضع تصرُّفات صدام حسين الهوجاء وعلى رأسها احتلاله لدولة الكويت، التي دفعت المجتمع الدولي والإقليمي إلى التخلُّص من حكمه وغزو العراق واحتلاله، فإنّ هذا التاريخ نفسه سيضيف فصلاً لا يقل سوءاً واسوداداً لنوري المالكي، الذي يرتكب العديد من الحماقات التي ستؤدي - إنْ لم تجد من يلجمها من العراقيين ومن المحيط الإقليمي - إلى تقسيم العراق. نوري المالكي الذي لا يضاهيه أحد في الاستئثار بالسُّلطة، متجاوزاً ما كان يفعله صدام حسين الذي وُصف بالدكتاتور، في حين يشغل نوري المالكي مناصب لا تُعَد ولا تُحصى، وإنْ ظهر على سطح الممارسات المباشرة، شغله لمنصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة، وإشرافه مباشرة على تشكيلات وفرق عسكرية داخل بغداد والمحافظات، وإشرافه على وزارة الدفاع والاستخبارات العامة والعسكرية والبنك المركزي، إضافة إلى رئاسته للعديد من اللجان. ويسيطر نوري المالكي في البلد الذي تعرّض للاحتلال لفرض الديمقراطية، على جميع وزارات ومؤسسات الدولة، من خلال «أزلامه» من أعضاء حزب الدعوة الذي يرأسه، والذي أخذ يطبِّق نفس أساليب حزب البعث الذي أنهاه الغزو ثم الاحتلال، فمعظم وزارات الدولة يديرها وكلاء الوزارات وجميعهم من حزب الدعوة، وبما أنّ الوزير يشغل منصباً سياسياً، فإنّ الوكيل هو المسؤول التنفيذي الذي يدير الوزارة، وعن طريقه يهيمن حزب نوري المالكي «الدعوة» على جميع مفاصل الحكم، ومن يختلف معه يُفصل ويُقال، مثلما حصل لمحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للانتخابات، وقبل ذلك هيئة النزاهة، ثم بدأ في عزل المستشارين من الكُتَل السياسية الذين يُعدُّون مشاركين في إدارة البلاد، إلاّ أنّ نوري المالكي يريدهم - كما قال آخر المستشارين المطرودين وهو من الأكراد - بأنّ المالكي «يريدنا أن نكون طراطير»..! وتجاه ما يمارسه المالكي من إقصاء وإبعاد شركاء العملية السياسية وتفرُّده بالحكم، فقد أعلنت الكُتل السياسية المهمّة رفضها لهذا النّهج، وهدّد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بأنّ الإقليم ينسِّق مع القائمة العراقية المكوِّن السياسي الأكبر والذي يضم القادة السياسيين الوطنيين، إضافة إلى قادة العرب السنّة، وكتلة الأحرار التي تضم الصدريين، بأنهم يسعون إلى طرح الثقة بنوري المالكي واستبداله برئيس وزراء آخر، وإذا لم تنجح هذه المحاولة، فإنّ الأكراد سيتجهون إلى السعي إلى تقرير المصير الذي لا بدّ أن يسفر عن انفصال إقليم كردستان، وهو ما يشجِّع المحافظات السنِّية «ديالي والموصل والأنبار وصلاح الدين» على حذو حذوهم، وتشكيل إقليم عربي سيسعى إلى الانفصال هو الآخر. هذه الرؤية المستقبلية المأساوية للعراق يدفع إليها نوري المالكي، ليس بارتكاب الحماقات في الداخل فحسب، بل يواصل استعداء جوار العراق بإثارة المشاكل مع تركيا والجوار العربي، مرتمياً في أحضان إيران الطامعة في جنوب العراق.
